من جديد.. المالية النيابية تقول إنها حسمت معظم بنود الموازنة

من جديد، عادت اللجنة المالية النيابية لتتحدث عن "حسم معظم بنود الموازنة" للعام 2023 قبل التصويت المفترض عليها.

كررت اللجنة حديثها عن حسم معظم مواد الموازنة

جاء ذلك في بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، اطلع عليه "ألترا عراق"، ذكر أن اللجنة المالية استأنفت اجتماعًا بحضور الأعضاء، يوم الأربعاء 24 أيار/مايو 2023، "لحسم بعض الأمور الفنية المتعلقة بقانون الموازنة العامة الاتحادية تمهيدًا لرفعها إلى مجلس النواب".

وقبل 6 أيام، قالت اللجنة المالية إنها وصلت إلى آخر مراحل حسم قانون الموازنة لسنة 2023.

وكان ائتلاف إدارة الدولة حدد  السابع عشر من شهر أيار/مايو الحالي، موعدًا أوليًا للتصويت على موازنة 2023 وهي المرة الثانية التي يُعلن الائتلاف عن موعد للتصويت على القانون، قبل أن يحدد النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبدالله، موعدًا آخر، وفشل أيضًا.

وفي اجتماع اليوم الأربعاء، استضافت المالية "رئيس مؤسسة الشهداء عبدالإله النائلي بشأن عمل الهيئة والموازنة الخاصة بها" وتحدث الأخير عن "احتياجات المؤسسة للتخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع من أجل البرامج التنموية والاجتماعية للمؤسسة".

وناقش الاجتماع أيضًا، عددًا من البنود والمواد المقترحة بغية إنضاجها بما يسهم بتعظيم الايرادات واستثمار الموارد لخزينة الدولة، وإنشاء المشاريع، فضلًا عن دعم الفلاحين المستخدمين لمنظومات الري الحديثة، والتصويت عليها"، وفق البيان.

ويجري وفد من اللجنة، بحسب قرار اليوم، زيارة إلى وزارة المالية "للاطلاع على الملفات التي تحتاج إلى إيضاح، فضلًا عن حسم ملف المحاضرين وعقود ما بعد 2 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وبقية الفئات في سبيل تكييف أوضاعهم".

وما زالت رئاسة البرلمان بانتظار "التقرير النهائي" للجنة المالية النيابية حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث بعد أن مددت الفصل التشريعي لحين إقرار الموازنة.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، أعلن في 2 نيسان/أبريل الماضي، إحالة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، إلى اللجنة المالية النيابية، وقال آنذاك إنه وجّه بـ"الإسراع بدراستها ومناقشتها لإدراجها بجدول الأعمال في أقرب جلسة".

وأحال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في منتصف آذار/مارس الماضي،  مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان.