من بينها إلغاء وزارة.. المحكمة الاتحادية تنظر في 3 دعاوى بشأن كردستان

من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية، الثلاثاء،في 6 دعاوى 3 منها تتعلق بإقليم كردستان، تخص قانون المرور وإلغاء وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين وفتح دواويين للأديان في الإقليم.

وبحسب جدول الجلسات، فإن المحكمة الاتحادية العليا في العراق تنظر اليوم، في 6 دعاوى، 3 منها تتعلق باقليم كردستان، وهي: 

الدعوى الأولى - طلب إصدار حكم بعدم دستورية تخويل وزير الداخلية (بالتشاور مع وزير المالية) زيادة أو نقص الرسوم والغرامات المرورية حسب ما نص عليه أمر سلطة ائتلاف (قانون المرور) رقم (86) لسنة 2004. 

2. إصدار حكم بعدم دستورية الرسوم والغرامات التي أضيفت إلى أمر سلطة الائتلاف (قانون المرور) رقم (86) لسنة 2004 من قبل مجلس وزراء الإقليم ووزير داخلية الإقليم. 

3. إصدار حكم بعدم دستورية الرسوم التي يدفعها المواطن إلى شركات فحص شروط المتانة والأمان للمركبات وأن على دوائر المرور أن تدفع هذه الأجور من الرسوم التي تفرضها على المواطنين حسب القانون. 

4. إصدار حكم بعدم دستورية تغريم المركبات لتجاوز السرعة القانونية على نفس الطريق أو في نفس اليوم أو في فترات متقاربة لأنه لا يجوز إنزال العقوبة لنفس الجريمة أكثر من مرة واحدة.  

الدعوى الثانية- طلب الحكم بعدم دستورية وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان حسب قانون رقم (8) لسنة 2006. 

1. إلزام برلمان وحكومة إقليم كردستان بتشكيل هيئة تسمى (مؤسسة الشهداء) ترتبط بمجلس الوزراء في الإقليم وتكون هيئة مستقلة ماليًا وإداريًا وينظم عمل الهيئة. 

الدعوى الثالثة - طلب الحكم بعدم دستورية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان حسب قانون رقم (11) لسنة 2007 قانون وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. 

2. إلزام برلمان وحكومة إقليم كردستان بتشكيل دواوين دينية لمختلف المذاهب والأديان الموجودة في الإقليم ترتبط بمجلس الوزراء في الإقليم وتكون هيئات مستقلة ماليًا وإداريًا وينظم القانون عمل كل هيئة تضمن تمثيل جميع المكونات الدينية بشكل عادل. 

كما سنتظر المحكمة الاتحادية بطلب الحكم بعدم دستورية إصدار الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) مهملة اللغة الكردية بشكل كامل، وإلزام وزير العدل بإصدار الجريدة باللغة الكردية بشكل دوري ومنتظم من الآن فصاعدًا. 

2. الزام وزير العدل بترجمة الأعداد السابقة من الجريدة الرسمية إلى اللغة الكردية خلال فترة زمنية محددة ومعقولة. 

3. الزام الجهة المصدرة (لقاعدة التشريعات العراقية) ويعتبر هذا الموقع الإلكتروني وجه آخر للجريدة الرسمية بإضافة اللغة الكردية وأن يتم بنفس كفاءة الجزء العربي. 

4. تم كتابة اسم الجريدة (الوقائع العراقية) بالأحرف الكردية دون ترجمتها بالشكل الصحيح إلى الكردية.