منذ عام.. نقيب الصيادلة ينتظر قرارًا حكوميًا لتطبيق "الدولار الدوائي"

ألترا عراق - فريق التحرير

قال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، يوم السبت 26 آذار/مارس 2022، إن تطبيق نظام الدولار الدوائي مرهون بقرار حكومي.

نظام الدولار الدوائي يقرر من خلاله حساب سعر الصرف للدولار مقابل الدينار 1200 وليس 1470 دينارًا

وأكد الهيتي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، أنه "تم تسليم كتاب لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن نظام الدولار الدوائي وبانتظار القرار لتطبيقه".

وأشار إلى أن "هنالك ثلاث دوائر مهمة يجب الأخذ برأيها بشأن موضوع تطبيق نظام الدولار الدوائي، وهي وزارة الصحة ووزارة المالية والبنك المركزي".

وأوضح الهيتي أن "نظام الدولار الدوائي يقرر من خلاله حساب سعر الصرف للدولار مقابل الدينار 1200 وليس 1470 وهذا يجب أن يكون بقرار من مجلس الوزراء"، مؤكدًا أن "الهدف من هذا المشروع هو السيطرة على ارتفاع أسعار الأدوية وتقليل كلفتها بالإضافة إلى أن جميع الادوية ستمر عن طريق الرقابة الدوائية وبالتالي تكون آمنة وفعالة".

وقبل عام من الآن، كشفت نقابة الصيادلة في العراق، عن إعداد مشروع قانون "الدولار الدوائي".

وقال نائب نقيب الصيادلة أمجد حسيب في تصريح، 21 آذار/مارس 2021، إنّ "النقابة أعدت مشروع (الدولار الدوائي)"، مبينًا أنّ "القانون سلم إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الصحة حسن التميمي".

وأضاف، أنّ "النقابة لم تحصل لغاية الآن على إجابة واضحة أو تأييد لما جاء في المشروع"، مشيرًا إلى أنّ "عملية استيراد الأدوية تخضع لأسعار صرف الدولار المتداول في الأسواق".

وأوضح نائب نقيب الأطباء، أنّ "مشروع القانون هذا يلزم المصارف بصرف أو التحويل الدولار للمكاتب الدوائية المجازة، وفق السعر السابق من دون أي زيادة"، موضحًا أنّ "المكاتب المستوردة للأدوية يمكنها أن تبيع الأدوية إلى الصيدليات ضمن إطار التسعيرة السابقة، وإلزامها بأسعار محددة ضمن المنظومة الوطنية من دون الزيادة التي طرأت على أنواع الأدوية، والتي تصل إلى 25 بالمئة". 

اقرأ/ي أيضًا:

البرلمان يحمل الحكومة مسؤولية تعويضات خسائر صرف الدولار

"الدولار الدوائي".. مشروع ينتظر إجابة رئيس الحكومة