منافسة عالمية بدأت في العراق.. جولة عقود جديدة لتطوير حقول النفط والغاز

تتنافس شركات النفط والطاقة الدولية، السبت على مشاريع النفط والغاز ضمن ملحق جولة التراخيص الخامسة والجولة السادسة، إذ يسعى العراق إلى تعزيز الاحتياطيات والإيرادات.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم في تصريح، إنّ جولة التراخيص الخامسة (التكميلية) والسادسة، التي تجري في مقر الوزارة اليوم "ستشهد الإعلان عن الشركات الفائزة للحقول".

تشمل المشاريع 16 حقلًا ورقعة تنقيب ضمن ملحق جولة التراخيص الخمسة التي عقدت في عام 2018 فضلاً عن مشاريع أخرى ضمن الجولة السادسة

وأضاف، أنّ المشاريع تشمل "حقل شرقي بغداد، الامتدادات الشمالية، حقل ديمة، ميسان، حقل الفرات الأوسط، عكاشات، الفاو، العنز، تل حجر، بولخانة وعانة".

وفي وقت سابق، أشارت وزارة النفط إلى أنّ هذه التعاقدات تهدف إلى زيادة احتياطي النفط والغاز ودعم قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به.

وقال جهاد، إنّ "المواقع الواعدة تقع في محافظات بغداد وديالى والأنبار وبابل وواسط وكربلاء والنجف وسط العراق، فضلًا عن القادسية والمثنى وذي قار والبصرة وميسان جنوبًا ونينوى شمالًا.

وبدأ العراق، مع تحسن الوضع الأمني بعد عام 2008، في جذب شركات النفط الدولية لتطوير موارده، وكانت على رأس شركات النفط الكبرى شركات إكسون موبيل الأميركية، ورويال داتش شل، وشركة بريتيش بتروليوم البريطانية، وسي.إن.بي.سي الصينية، ولوك أويل الروسية.

ومنذ ذلك الحين، منح العراق عشرات الصفقات النفطية لتطوير الحقول الرئيسية التي تحتوي على أكثر من نصف احتياطياته المؤكدة البالغة 145.02 مليار برميل، كما تم منح صفقات للاستفادة من موارد الغاز الطبيعي.

إثر ذلك، ارتفع إنتاج العراق اليومي وصادراته إلى مستويات لم يشهدها منذ اكتشاف النفط في الربع الأول من القرن الماضي.

وتنتج البلاد الآن ما يزيد قليلًا عن 4 ملايين برميل يوميًا من حقول النفط التي تديرها الحكومة الاتحادية، ارتفاعًا من حوالي 2.4 مليون برميل يوميًا في عام 2009، فيما بلغ متوسط صادراتها اليومية 3.6 مليون برميل يوميًا في آذار/مارس الماضي، وفقًا لبيانات وزارة النفط.

والعراق هو أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، وتشكل عائدات النفط نحو 95% من ميزانية البلد.

في السنوات الأخيرة، حددت الحكومات تطوير احتياطيات الغاز الهائلة ضمن برامجها الاقتصادية، في محاولات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف.

ويشتري العراق 1200 ميغاواط من الكهرباء وما يكفي من الغاز الطبيعي لتوليد 2800 ميغاواط من إيران، مما يشكل ما يقرب من ثلث احتياجاته.

وتتعرض بغداد لضغوط من الولايات المتحدة للاستغناء عن واردات الطاقة الإيرانية، التي تخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2018.

ومنذ ذلك الحين، مددت واشنطن مرارًا إعفاءات لبغداد لفترات تتراوح بين 45 و120 يومًا، لتتمكن من استيراد الكهرباء والغاز الإيرانيين.