مليارات ضائعة وإفلاس وملفات فساد في شركات نفط البصرة

أعلنت هيئة النزاهة، السبت، فتح ملفات فساد تتعلق بشركات نفط في البصرة، من بينها ملف يتعلق بشركة أسترالية أشهرت إفلاسها.

وتتعلق أنّ القضايا، وفق بيان للهيئة، بـ "مستندات صرف وهدر للمال العام ومخالفاتٍ في عددٍ من الشركات النفطية في البصرة".

وقالت الهيئة إنّ فريق تحقيق اكتشف "تلاعبًا في 20 مستند صرف داخل شركة ناقلات النفط العراقية، بقيمة مبالغ تصل إلى 4 مليارات دينار، من مبالغ المنافع الاجتماعيّة المخصصة من قبل الشركة لمشاريع الخدمة العامّة المختلفة في المحافظة".

وفي شركة نفط البصرة، اكتشفت الهيئة "عدم قيام الشركة باستيفاء مبالغ مالية لمصلحتها مترتبة بذمة شركة أسترالية تم التعاقد معها؛ لتنفيذ مشروع تصعيد الطاقة".

وقالت الهيئة، إنّ "هذا التراخي والإهمال في متابعة استيفاء المبالغ أدى إلى إلحاق الضرر بالمال العام بعد إعلان إفلاس الشركة الأسترالية"، مشيرة أيضًا إلى "ضبط الملفات المتعلقة بالتعويض الرضائي لحقل غرب القرنة/1 التابع لشركة نفط البصرة، لغرض استخدام الأراضي التي تم تعويضها كآبارٍ نفطية".

وأوضحت، أنّ "الشركة قامت بشمول أراضٍ غير زراعية وأخرى وهمية بالتعويض"، كما أكّدت "رصد مخالفات رافقت عملية توزيع الوحدات السكنية التابعة لشركة مصافي الجنوب، منها منح وحدات سكنية للمدير العام للشركة، وعدد من الموظفين دون استحقاقهم الحقيقي، وقيام المدير بإسكان ابنه في الدار التي تسلمها؛ رغم كونه غير منتسب للشركة".

وفي الشركة العامّة لتوزيع المنتجات النفطية، قالت الهيئة إنّها "ضبط أوليات عقدين تمّ إبرامهما هذا العام، لنقل المنتجات النفطية لمصلحة شركات الاستخراج ضمن جولات التراخيص مع شركة نقلٍ أهلية"، مبينة أنّ "أعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة بينت أن الشركة قامت بنقل المنتجات لشركات التراخيص بواسطة سيارات حكومية، دون التعاقد مع شركاتٍ أهلية".