قضايا فساد جديدة في ذي قار.. ضبط موظف وأضابير تالفة

أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، ضبط موظف بتهمة تلقي الرشوة، ورصد مخالفات تتعلق بعدد من المشاريع في محافظة ذي قار، من بينها فرصة استثمارية لبناء مجمع سكني لموظفي هيئة الاستثمار في المحافظة

وذكر بيان لهيئة النزاهة، أنّ "فريقًا مؤلفًا في مكتب تحقيق ذي قار قام بنصب كمين محكم لموظف يعمل في دائرة الحماية الاجتماعية في الرفاعي، على خلفية طلبه رشوة مقابل إطلاق معاملة أحد المواطنين المتوقفة منذ وقت طويل"، مشيرًا إلى "ضبط المتهم متلبسًا بحيازة مبلغ الرشوة الذي تسلّمه من المُواطن، والبالغ 500 ألف دينار كدفعة أولى، على أن يتم دفع بقية مبلغ الرشوة البالغ 4 ملايين دينار عند إطلاق الراتب، في عملية استندت إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

وأضاف البيان، أنّ "الفريق، الذي انتقل إلى مديرية بلدية الناصرية كشف مخالفات بمنح فرصة استثمارية لبناء مجمعٍ سكني لموظفي هيئة استثمار ذي قار"، مبينًا أنّ "المُخالفات التي ذكرها تقريرا شعبة التدقيق الخارجي في مكتبنا وديوان الرقابة المالية، تمثلت بمنح فرصة الاستثمار دون موافقات الجهات المالكة،وقيام البلدية برفع الحجز عن العقار قبل فرزه، وتضمين حصة البلدية البالغة 10% ، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن النسبة العائدة للبلدية، وعدم قيام هيئة الاستثمار بتضمين حصة البلدية المحددة لأغلب التصاميم القطاعية للمجمعات السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمر".

وأشار البيان، إلى عملية أخرى تمثلت في رصد مخالفات في مشروع إنشاء طريق البو سعد المنفذ من قبل إحدى الشركات بكلفة أكثر من 2.7 مليار دينار"، موضحًا أنّ أضابير المشروع الذي أنجز في 2010 وجرى استلامه الأولي في عام 2018 "تعرضت إلى التلف ما أدى إلى ضياع فترة الصيانة للمشروع وحدوث أضرار في بعض أجزاء الطريق، كما كشف تقرير لجنة الاستلام أن قيمة الضرر الذي لحق بالمشروع بلغت نحو 53 مليون دينار، فضلاً عن عدم قيام قسم الحسابات في المُحافظة من استقطاع المبالغ المحددة من قبل لجنة الاستلام النهائيّ (كشف الضرر)، خلافًا للقانون". 

وأشار البيان أيضًا إلى أنّ "الفريق لاحظ مخالفات في المشاريع المنفذة في قضاء الدواية ضمن مشاريع تنمية الأقاليم بكلفة 1.74 مليار دينار، حيث قامت المحافظة بصرف كل مبلغ الاحتياط المقدرة بـ 10% من مجموع قيمة العقد، وبمبلغ 174 مليون دينار، قبل إنجاز المشروع خلافًا للقانون والتعليمات، فضلاً عن عدم تقديم الشركة المنفذة للمشاريع أية ضماناتٍ تخص حسن التنفيذ، أو تأمين المقاولة حسب ما جاء في تقرير شعبة التدقيق الخارجي لمكتب تحقيق الهيئة في المحافظة".