مقترح في البصرة لتقسيمها إلى 4 محافظات.. والحكومة المحلية تتحدث عن "مؤامرة"

ألترا عراق ـ فريق التحرير

تتجدّد المطالبات في البصرة باستحداث محافظات جديدة تحت مظلة إقليم البصرة، إلا أن عقبات قانونية تقف حيال المشروع المثير للجدل، وسط مخاوف من محاولات هيمنة أطراف سياسية على أقضية غنية بالموارد الطبيعية، بالوقت الذي تشير فيه مصادر إلى حراك نيابي يهدف لتحويل العراق إلى 40 محافظة.

بالتزامن مع استمرار المطالبة بتحويل محافظة البصرة إلى إقليم اقترحت شخصيات بصرية لتقسيم البصرة إلى أربع محافظات

قضاء الزبير، والذي يعد أقدم الأقضية وثاني أكبر قضاء بالعراق، 20 كم جنوب غربي محافظة البصرة، كان قد قدم طلبًا في عام 2006 لتحويله إلى محافظة مستقلّة عن البصرة، إلا أن الطلب واجه العراقيل القانونية والإدارية أجلت حسم الموضوع طوال السنين الماضية.

اقرأ/ي أيضًا: إنشاء "إقليم البصرة" وتهديد العراق.. خبير قانوني يتحدث عن "خطر" تشكله 3 دول

وبالتزامن مع استمرار المطالبة بتحويل محافظة البصرة إلى إقليم، اقترحت شخصيات بصرية تقسيم البصرة إلى أربع محافظات من بينها قضاء الزبير.

ويقول قائممقام الزبير عباس ماهر لـ"ألترا عراق"، إن "هناك مطالبات شعبية بإقامة إقليم البصرة وأن يكون الإقليم بأربع محافظات، وهي (مركز البصرة، قضاء الزبير، شمال البصرة، محافظة العلياء، قضاء الفاو وما حوله)"، موضحًا أن "قضاء الزبير تنطبق عليه المعايير المطلوبة لاستحداث المحافطة، ويقدّر عدد سكّانه بحوالي مليون نسمة".

ويعزو بصريون المطالبة بإقليم البصرة، إلى الإهمال الحكومي وعدم إعطاء المحافظة استحقاقها المالي والسياسي من قبل المركز. فيما يكمل ماهر حديثه عن المشروع المقترح، أن "هناك مشاورات بشأن الموضوع على مستوى البرلمان ووزارة التخطيط لزيادة محافظات العراق إلى 40 محافظة"، لافتًا إلى أن "قضاء الزبير سوف يكون مؤهلًا أن يكون محافظة، ونأمل إقرار إقليم البصرة حتى نكون ضمن الإقليم".

ويقع  قضاء الزبير بمسافة 15 كلم غرب البصرة، ويعد أكبر الأقضية من حيث المساحة وعدد السكان، ويضم ناحيتي سفوان وأم قصر ونواحي مستحدثة أخرى، هي خور الزبير والشعيبة، كما له حدود مع دولة الكويت جنوب غرب من جهة ناحية سفوان، وفيه تقع موانئ خور الزبير وأم قصر الجنوبي والشمالي، ومنشآت صناعية ونفطية كبيرة، من بينها حقل الرميلة النفطي، ومصنع البتروكيمياويات، وحقل الزبير النفطي، ومصنع الحديد والصلب، ومصنع الأسمدة الكيماوية، وتنتج المزارع الموسمية في القضاء حوالى 6 آلاف طن من الطماطم يوميًا.

ويعبر مراقبون عن مخاوفهم من أن التقسيم الجديد قد يعزّز من سطوة "الميليشيات" والاقتصاديات التابعة للأحزاب السياسية، من خلال بسط سيطرتها وتقسيم نفوذها على المحافظات المستحدثة.

أركان تقي، وهو إعلامي من محافظة البصرة، قال لـ"ألترا عراق"، إن "المواطن العراقي فقد الثقة تمامًا بأحزاب السلطة، والمطالبات بشأن تحويل الأقضية إلى محافظات سيعود بالفائدة والنفع على الأحزاب السياسية".

وأشار تقي إلى أن "تحويل البصرة إلى إقليم ليست رغبات شعبية مستقلة فقط، وإنما رغبات سياسية ومخططات سابقة"، موضحًا أن "هناك مواطنين يرغبون بتحويل المحافظة إلى إقليم أو الأقضية إلى محافظات، مستدركًا "لكن بالتالي هي تصب في مصلحة احزاب السلطة من خلال توسيع صلاحيات مسؤوليهم في تلك المناطق".

أوضحت الحكومة المحلية في البصرة بأنها لم تستلم أي طلبات رسمية من قضاء الزبير أو باقي أقضية المحافظة بتحويلها إلى محافظة

وكان النائب عن تحالف الفتح في محافظة البصرة، عبد الأمير المياحي، قد أعلن عن امتلاكه وثيقة موقعة من زعماء قبائل ووجهاء محليين في المحافظات الجنوبية، تؤيد تشكيل "إقليم الجنوب".

اقرأ/ي أيضًا: العصائب هذه المرة.. لماذا يصر حلفاء طهران على "إقليم البصرة"؟

المياحي ذكر في مقابلة تلفزيونية، أن "الدعوة لإعلان الإقليم ستتمّ في حال عدم حل مشكلة التخصيصات المالية للمحافظات الجنوبية في موازنة 2021".

وأشار النائب عن كتلة بدر وهي الجناح السياسي لفصيل منظمة بدر، ومنظوية في تحالف الفتح، إلى "وجود اتفاق بين عدد من النواب بخصوص إقليم الجنوب نتيجة لمشكلة التخصيصات المالية السنوية من قبل بغداد".

في حين يرى الخبير القانوني علي التميمي، أن "المواد 117 إلى 121 من الدستور العراقي أجازت إنشاء الأقاليم، سواء كان من محافظة واحدة أو عدد من المحافظات، وهو ما تؤيده المادة 1 من الدستور العراقي التي أشارت إلى الفدرالية الاتحادية"، موضحًا أن "القانون رقم 13 لسنة 2008 نظّم بدقة آلية تقديم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو عشر الناخبين إلى مجلس الوزراء، ثمّ يحال إلى مفوضية الانتخابات وأن يشترك في الاستفتاء نصف السكان وأن ينال التصويت نصف عدد المصوتين زائد واحد".

وبشأن مدى قانونية تحويل الأقضية إلى محافظات، أوضح التميمي في حديث لـ"الترا عراق"، أن "الدستور العراقي لم ينص على إجراءات التحول من الأقضية إلى محافظات ولا القانون 21 لسنة 2008 الذي ألغى القانون 159 لسنة 1969 الذي كان يتيح ذلك وأن قيام بعض الأقضية بتقديم الطلبات إلى مجالس المحافظات وإعداد الملفات لإرسالها إلى مجلس الوزراء بغية إرسالها إلى البرلمان"، لافتًا إلى أن "يصطدم بعقبة عدم وجود النص القانوني الذي ينظّم ذلك من حيث عدد السكان والمساحة والشروط الأخرى التي تعتمد في التحول، ولا يمكن الاكتفاء بموافقة مجلس الوزراء، إذ لا بد من موافقة    البرلمان الذي يتوجب عليه أن يشرع هذا القانون الملح".

وحول تحويل أحد اقضية بغداد إلى محافظة، بيّن التميمي أن "العاصمة بغداد خارج هذا الموضوع بوجود المادة 124 التي رسمت حدودها، وأي تحويل للأقضية فيها إلى محافظات يحتاج إلى تعديل دستوري".

من جهتها، أوضحت الحكومة المحلية في البصرة، بأنها لم تستلم أي طلبات رسمية من قضاء الزبير أو باقي أقضية المحافظة بتحويلها إلى محافظة.

وقال معين الحسن، المعاون الاداري لمحافظ البصرة في حديث لـ"ألترا عراق"، إنه "لا يوجد طلب رسمي بهذا الموضوع، بل أن هناك أصوات ارتفعت بهذا الشأن"، موضحًا أن "الوحدات الإدارية الراغبة بتحويلها إلى محافظة يجب أن تخضع لضوابط وشروط وزارة التخطيط، ومن بينها إجراء جرد لعدد السكان والمدارس والمؤسسات الصحية والمنشآت الحكومية".

وبشأن التعداد السكاني للبصرة، يضيف الحسن أنه "لا توجد إحصائية دقيقة لعدد سكان محافظة البصرة، فهناك مؤامرة ضد التعداد السكاني والبصرة تعاني من مظلومية كبيرة حيث يقدرها (الإحصاء السياسي) بمليونين ونصف نسمة، بينما الحقيقة أضعاف هذا العدد"، مشيرًا إلى أن "المطالبات بتحويل الأقضية إلى محافظات أو تحويل المحافظة إلى إقليم لا يحمل بعدًا سياسيًا، بل يحمل أبعادًا خدمية نتيجة توسع المحافظة". 

قالت الحكومة المحلية إنه لا توجد إحصائية دقيقة لعدد سكان محافظة البصرة وهناك مؤامرة ضد التعداد السكاني 

تاريخيًا، للبصرة أربع تجارب جدية في محاولة إنشاء الإقليم، كان آخر تلك المحاولات بطرح مشروع إقامة الإقليم  للتصويت داخل مجلس المحافظة "المنحل بقرار برلماني"، حصد موافقة 22 من أصل 35 عضوًا لصالحه مطلع نيسان/أبريل 2019، إلا أنه لم يتلق استجابة من رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي، ليبقى حبيس ذلك الاجتماع فقط.

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

لعنة إقليم البصرة.. من برسي كوكس إلى دستور بريمر!

شبح الأقلمة.. سياسيون وإعلاميون وصهاينة يستغلون بؤس البصرة!