مقترح رئاسي لإطلاق سراح السجناء.. هل يستطيع عبد المهدي إصدار عفو؟

الترا عراق - فريق التحرير

على الرغم من عدم تسجيل أية إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في السجون العراقية، حث رئيس الجمهورية، برهم صالح، على الإفراج عن فئتين من المحكومين والموقوفين داخل السجون، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة الفيروس.

دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى إطلاق سراح السجناء وفق شروط ضمن إجراءات الحد من تفشي "كورونا"

وبالتوازي مع تحديثات الأرقام الواردة يوميًا من الجهات الرسمية، حول الأعداد الجديدة للإصابات سواء المحلية أو العالمية، قال صالح في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، يوم الخميس 2 نيسان/إبريل، إن "العراق وأغلب دول العالم يمر بجائحة كورونا، وإصابة المئات من أبناء بلدنا بهذا الوباء، وبغية الحفاظ على سلامة الجميع والحد من انتشاره، وانسجاما مع إجراءات الدولة بمنع التجوال والتجمهر والتجمعات وإيقاف كافة الإعمال والنشاطات التي تساعد في انتشار".

وأضاف رئيس الجمهورية، "بعد متابعتنا مع الجهات ذات العلاقة لأحوال الموقوفين والمحكومين والمودعين، لوحظ اكتظاظ مراكز الاحتجاز والإيداع بشكل قد يساعد على انتشار المرض بينهم، لذا نقترح اتخاذ الإجراءات القانونية التي تخفض أعداد الموقوفين والمحكومين والمودعين، ومنها إطلاق السراح بكفالة للموقوفين للجواز القانوني، أو الشمول بالإفراج الشرطي للمحكومين لمن تنطبق عليهم شروط الشمول أو التوصية بالشمول بالعفو الخاص للمحكوم والمودع".

اقرأ/ي أيضًا: اتهمته بـ"كسر عظم" الشيعة.. ما هو طريق الكتل لإقالة رئيس الجمهورية؟

وطالب صالح، بـ "إطلاق سراح كافة الموقوفين في مراكز الاحتجاز والإيداع ممن قضاياهم قيد التحقيق أو المحاكمة بكفالة مالية ضامنة أو شخصية أو بكفالة موظفين اثنين ضامنة تؤمن حضوره حين الطلب من الجهة المختصة"، على أن "يستثنى من إطلاق السراح بكفالة فيما إذا كان المتهم موقوفًا عن جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو جرائم الإرهاب أو جرائم الخطف أو جرائم الفساد المالية والإداري". 

وشدد رئيس الجمهورية، وفق رسالته، على "ضرورة حسم كافة القضايا للموقوفين أو المحكومين المشمولين بأحكام العفو العام رقم (27) لسنة 2016 والمعروض على لجان العفو القضائية، وقيام مجلس القضاء الأعلى بمتابعة قضايا الموقوفين والإيعاز إلى المحاكم المختصة وقضاة التحقيق بسرعة حسم قضاياهم وإطلاق السراح".

كما دعا، إلى الإسراع بتنفيذ القرارات الصادرة بإخلاء السبيل للمحكومين الذين أمضوا مدة محكوميتهم ولم ينفذ إخلاء سبيلهم، والإيعاز من قبل الجهات المختصة إلى إدارات السجون والمواقف ومراكز التأهيل لإخلاء سبيلهم فورًا إن لم يكونوا مطلوبين عن قضايا أخرى"، مطالبًا بـ "شمول المحكومين الذين أمضوا ثلاثة أرباع المدة بالنسبة للبالغين وثلثيها بالنسبة للأحداث بالإفراج الشرطي استنادًا لإحكام المادة 331 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1972".

وأوصى صالح، بـ "شمول من أمضى نصف مدة محكوميته بأحكام العفو الخاص إذا كانت جريمته من الجرائم المشمولة بأحكام العفو الخاص، ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالية والإداري وجرائم الخطف".

وفي هذا الاتجاه يرى الخبير القانوني، علي التميمي، أن "العفو الخاص يصدر كما تنص المادة 73 أولًا  من الدستور بمقترح من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، وأن لا يشمل المحكومين بالجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري"، مبينًا أن "هذا النوع من العفو لا يشمل الموقوفين ويحتاج إلى أن يذكر في المرسوم الذي يصدر من رئيس الجمهورية اسم المحكوم والمادة القانونية المحكوم بها".

وضح خبير الآليات القانونية لإصدار عفو عن السجناء في ظل وجود حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة

وقال التميمي في بيان له، إن "رئيس الجمهورية وضع شرطًا في مقترحاته وهو أن يكون الشمول لمن أمضى نصف مدة المحكومية، وهذا بالتأكيد لن يشمل الكثير من المحكومين ويحتاج لتوسعته".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء عبد المهدي يستطيع أن يقترح العفو الخاص وإن كان تصريف أعمال لأن هذا الموضوع يدخل في جانب الأمن الصحي وهو كالجانب الأمني، من أولويات حكومة تصريف الأعمال".

اقرأ/ي أيضًا: 

الزرفي يسابق الزمن وتحالف العامري يتربص.. من يكسب الرهان؟

هل يعتبر عدنان الزرفي نقطة تلاقي إيرانية ـ أمريكية؟