مصير غامض ينتظر موازنة 2021: عجز هائل.. والحل الوحيد "مرفوض"

ألترا عراق ـ فريق التحرير

بعد أن حُسم أمر التمويل الحكومي لالتزاماتها المطلوبة للأشهر المتبقية من العام الجاري، بدأت الأنظار تتجه نحو موازنة 2021، التي تشير التوقعات والمعطيات إلى عقبات هائلة ستواجهها الموازنة.

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قال إن العراق سيستمر بالاقتراض إلى أن "تموت كورونا أو يقضي الله أمرًا كان مفعولا"

وانتزعت الحكومة العراقية بصعوبة بالغة، تمويلًا لسد العجز في موازنة العام الحالي، من خلال الاقتراض لمرتين متتاليتين، حيث أجبر مجلس النواب ووافق على مضض شديد، الموافقة على الاقتراض لتتمكن الحكومة من تسديد رواتب الموظفين، وسط تراجع إيرادات النفط فضلًا عن الكميات المصدرة بفعل الالتزام باتفاق أوبك.

اقرأ/ي أيضًا: الديون تغرق العراق.. هل تلجأ الحكومة إلى خفض رواتب الموظفين؟

وبعد تمرير قانون الاقتراض بصعوبة، تواصل الأصوات النيابية تذكير الحكومة بغلق الباب على "حل الاقتراض" بشكل نهائي، وسط المعطيات والتوقعات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار مسلسل الاقتراض خلال العام المقبل وكونه حلًا لا بديل له.

عضو اللجنة المالية، شيروان ميرزا، توقع في تصريحات صحفية، تابعها "ألترا عراق"، وصول موازنة 2021 خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا "صعوبة اللجوء للاقتراض مجددًا".

وقال ميرزا إن "اللجنة المالية تنتظر وصول مشروع قانون موازنة 2021 التي من المتوقع أن تصل إلى البرلمان الأسبوع المقبل حسب الوعود الحكومية".

وأضاف أن "اللجنة المالية ستعمل حال وصول المشروع إليها على إعداد دراسة مفصلة عن بنود الموازنة، ومعالجة الثغرات التي فيها إن وجدت ومعرفة قيمة العجز المالي فيها"، مبينًا أن "العجز مهما بلغ، فعلى الحكومة أن تدرك صعوبة اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى"، داعيًا الحكومة إلى "إيجاد البدائل والعمل على تعظيم الموارد خلال الفترة المقبلة لتفادي تكرار أزمة الرواتب". 

وتبرز الصعوبات البالغة التي تنتظرها موازنة 2021، من تضارب النية البرلمانية على غلق باب الاقتراض تمامًا، والتي تخالف التوقعات الاقتصادية والمعطيات التي تؤكد على احتياج العراق إلى مزيد من الاقتراض.

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أكد في سطور "متشائمة"، أن العراق سيستمر بالاقتراض إلى أن "تموت كورونا أو يقضي الله أمرًا كان مفعولا"، في إشارة إلى استحالة تمشية أمور البلد دون الاقتراض، وفقًا للمعطيات الاقتصادية التي يعيشها.

المرسومي بين في إيضاح رصده "ألترا عراق"، أن "بلدًا يعتمد كليًا على النفط، وعائداته تشكل 99% من الصادرات الإجمالية وأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي و93% من الإيرادات العامة ، فالعراق لا يملك قاعدة إنتاجية متنوعة ولا يملك مواردًا جديدة تدر عليه عملات أجنبية سوى النفط".

وأضاف: "النفط في العراق هو عصب الحياة الاقتصادية وهو المحرك الرئيس لها ومن دونه تصبح إيرادات البلد صفرًا أو نحو ذلك، وحتى الإيرادات غير النفطية تعتمد على النفط ، دينارنا يستمد قوته من النفط ، استيراداتنا تعتمد على النفط ، نستورد كل شيء ولا نصدر أي شيء، دخولنا تعتمد على النفط ، زراعتنا وصناعتنا معطلة بل حتى نفطنا تمت إحالته إلى الأجانب لكي يستخرجوه من تحت أقدامنا".

وتساءل المرسومي في تعليق على المطالبات النيابية والشعبية بالاعتماد على الإيرادات غير النفطية الأخرى قائلًا: "عن أي موارد أخرى انتم تتحدثون أيها السياسيون الذين لم تفكروا ولم تتدبروا لليوم الأسود الذي نمر به اليوم، لقد انفقتم مئات المليارات من الدولارات ومع ذلك فشلتم ليس في بناء اقتصاد متنوع بل حتى في تأسيس صندوق سيادي يمكن ان يكون مصدًا لأيام الازمات"، مؤكدًا : "سنقترض ونقترض ونقترض إلى أن تموت كورونا أو ان يقضي الله امرًا كان مفعولا!".

توقع خبير اقتصادي أن تكون موازنة 2021 هي الأكثر جدلًا في تاريخ الموازنات العراقية 

ويتضح من سطور الخبير وأستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، أن الاقتراض ولا سيما الداخلي منه، سيكون ملازمًا للعراق خلال الأشهر القادمة من العام المقبل، الأمر الذي سيشكل أزمة سياسية واقتصادية كبرى، وسط الشد والجذب الذي ستشهده الساحة العراقية بين الحكومة من جهة، والبرلمان الرافض للاقتراض من جهة أخرى.

اقرأ/ي أيضًا: نص قانون الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان.. متى ستصرف رواتب الموظفين؟

وتوقع المرسومي "ولادة عسيرة" لموازنة 2021، مبينًا أنه "ربما تكون موازنة 2021 هي الأكثر جدلًا في تاريخ الموازنات العراقية وربما يتحول الجدل إلى نزاع محتدم بين القوى السياسية وبينها وبين الحكومة".

وأشار إلى أنه "سيتمحور النزاع وربما الصراع حول موضوعات ثلاث، الأول هو العجز المتوقع في موازنة 2021 الذي سيصل إلى مستوى 70 ترليون دينار أو أكثر والذي سيمول من الاقتراض الداخلي والخارجي".

إما الثاني فـ"حول حصة إقليم كردستان في الموازنة وضرورة تسليمها لإيراداتها النفطية وغير النفطية للمركز لا سيما بعد أن رفض البرلمان في قانون الاقتراض الجديد صرف رواتب موظفي الإقليم ما لم يسدد الإقليم النفط والإيرادات الأخرى إلى بغداد".

وفيما يخص المحور الثالث، اعتبر المرسومي أنه "سيتمحور حول إدخال بعض الإجراءات التي تضمنتها الورقة الحكومية  البيضاء إلى الموازنة القادمة خاصة وأن بعضها ستكون له كلفة اجتماعية باهظة يتحملها الجمهور وسيزيد من حدة الصراع، خصوصًا وأن موازنة 2021 ستتزامن مع الانتخابات العامة في البلد".

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

التميمي تعلن المقترحات التي قدمتها للكاظمي: لا وجود لأزمة في الأموال

رئاسة البرلمان تطالب اللجنة المالية بتخصيص 600 مليار دنيار لمشروع ميناء الفاو