مستشار حكومي يتحدث عن نمط جديد من "الانضباط المالي" في إنفاق الموازنة المقبلة

ألترا عراق - فريق التحرير

كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح عن نمط آخر من "الانضباط المالي" سيشهده العراق في النفقات من أجل تحقيق التنمية.

يُفضّل المستشار أن تقر الموازنة العامة على الأقل في مثل هذه الظروف قبل النصف الأول من السنة 

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "الموازنة العامة غير تقشفية في جانبها الاستثماري المرتبط بتعجيل النمو والازدهار الاقتصادي وتقليل البطالة".

اقرأ/ي أيضًا: القصة الحقيقية لتعطيل الموازنة: 3 أهداف على أجندة "كتل الفصائل"

وأضاف: "سيتم توجيه التمويل بشكل مثالي نحو هذا الجانب، فضلًا عن تمويل القطاع الخاص المنتج وتحريك اقتصاد السوق باتجاهات استثمارية مشغلة للعمل ومعظمة للقيمة المضافة في الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أنّ "الموازنة ستبقى أكثر انضباطًا في الانفاق التشغيلي، وسيتم العمل على تحقيق مبادئ قانون الإدارة المالية في مسألة الصندوق السيادي المفضي إلى توليد ادخارات وطنية داعمة للموازنة مستقبلًا وللدخل الوطني، منها فائضات تفوق استدامة النفقات التشغيلية الحالية، بدلًا من التوسع بها وتبديد الموارد في اتجاهات استهلاكية تبدد ثروة البلاد الوطنية".

وشدد على أن العراق "سيشهد نمطًا آخر من الانضباط المالي في النفقات من أجل تحقيق تعظيم التشغيل والتنمية".

وتابع: "من المفضل أن تقر الموازنة العامة على الأقل في مثل هذه الظروف قبل النصف الأول من السنة لكي يحقق المدى الزمني مثاله لاستنفاذ البرامج والمشاريع المخططة خلال السنة المالية مداها".

وبيّن المستشار المالي للحكومة أن "الزمن يخضع للاستثمار وهدره يمثل هدرًا لفرص الحياة والتقدم ويرافقه دفع تكاليف إنسانية واستراتيجية يصعب استردادها". 

اقرأ/ي أيضًا: 

هل تعطل الطعون المنتظرة تنفيذ الموازنة؟

موازنة 2021 لـ 3 سنوات.. مقترح لتلافي أزمة الانتخابات المبكرة