مستشار الحكومة يقترح تدخل الدولة كـ"تاجر جملة" لمواجهة ارتفاع الدولار

ألترا عراق - فريق التحرير

قدّم مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، يوم السبت 28 كانون الثاني/يناير 2023، مقترحات لمواجهة استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

يجب أن تتدخل الدولة كـ"تاجر جملة" لرفد السوق ومواجهة ارتفاع أسعار صرف الدولار

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، "طالما يرتبط هبوط سعر الصرف بالقدرة على الانفتاح التجاري الخارجي وتوفير عرض سلعي عالي المرونة عند الحاجة من خلال أداة التمويل التي تمثلها نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الأجنبية - الدولار الأمريكي تحديدًا، والتي تربط سرعة التمويل بصدقية وشفافية الوثائق التجارية للمستوردين من القطاع الأهلي والتي ما زالت تتعثر بنحو لم يرتفع عن 25-30‎% من إجمالي الطلب الفعلي على التحويل الخارجي لتمويل التجارة".

وأضاف: "وطالما أن التجارة الحكومية هي ذات حوكمة عالية وخارج هذا القيد بكونها تعتمد آليات الاعتمادات المستندية وهي القاعدة التقليدية لتمويل التجارة، وحتى يستطيع السوق التجاري إعادة تنظيم نفسه وتعاقداته ومشترياته الخارجية، وبغية احتواء التقلبات في سعر الصرف في نطاق ضيق، نقترح أن تتوسع التجارة الخارجية الحكومية (كتاجر جملة) حاليًا لرفد السوق بأهم السلع ذات المساس الواسع بحياة الناس والتي تتدفق على وفق سعر الصرف الرسمي الثابت 1460 دينارًا للدولار".

وتابع: "نجد في تدخل الدولة في حقل تجارة الاستيراد حلًا وطنيًا شاملًا لتوفير الاستقرار السعري وتوفير أجواء من المنافسة المضادة (للكارتلات) المحتكرة للتجارة والتي تطلق إشارات سالبة صوب استقرار سعر صرف الدينار العراقي".

وأكد أن "الاقتصاد التجاري الحكومي هو الحل الحاسم ورافعة الاستقرار باتجاهين:

1. توفير عرض سلعي مستقر ومخزونات مطمئنة من السلع المهمة ولا سيما السلع الضرورية ذات المرونة المنخفضة في الطلب عليها والتي تمس استهلاك الشعب يوميًا، ما تساعد على استقرار الرقم القياسي لأسعار المستهلك واستقرار مستوى المعيشة.
2.  تعد وفرة السلع الموردة عن طريق التجارة الحكومية بسعر الصرف الرسمي بمثابة عرض تعويضي للعملة الأجنبية، ويعادل الطلب عليها ما يساعد على تقليص فجوة سعري الصرف (سعر الصرف المركزي إزاء سعر الصرف الموازي)، وتقليل أثر تلك  الفروقات في أسعار الصرف على التوقعات التضخمية في الاقتصاد".

وأوضح المستشار الحكومي، أن "تدخل الدولة المؤقت في الاقتصاد هو الحل الأمثل إلى حين تكيف السوق التجاري على حوكمة عملياته الاستيرادية من أسواق العالم وانضباط وشفافية طلباته أمام مؤسسات الامتثال الخارجية".