مركز قانوني يكشف عن خروق دستورية في عملية "تشكيل الحكومة"

ألترا عراق ـ فريق التحرير

رفع مركز التنمية القانونية، مذكرة إلى مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، تضمنت 6 فقرات وتحدثت عن ارتكاب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مخالفة دستورية صريحة.

إن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي قد عرض على مجلس النواب جميع فقرات المنهاج الوزاري الذي هو أكثر تفصيلًا لكنه لم يعرض جميع أعضاء وزارته

جاء في المذكرة التي حصل "ألترا عراق"، على نسخة منها، إن "رئيس مجلس الوزراء المكلف قد عرض على مجلس النواب جميع فقرات المنهاج الوزاري الذي هو أكثر تفصيلًا لكنه لم يعرض جميع أعضاء وزارته".

فيما خاطبت المذكرة مكتب رئاسة الجمهورية بالقول، إنه "في الوقت الذي يقدر فيه مركزنا الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا العزيز، وخشية من وقوع فراغ دستوري، نشيركم إلى ضرورة التدخل لمعالجة هذا الخرق الدستوري".

وكان رئيس الجمهورية  برهم صالح أعلن في 2 تشرين الأول/ أكتوبر رسميًا تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة.

وجاء تكليف عبد المهدي، القيادي السابق في المجلس الأعلى الإسلامي، بعد نحو ساعتين من أداء برهم صالح لليمين الدستورية كرئيس للجمهورية، بحضور قادة في كتلة البناء التي يتزعمها هادي العامري ونوري المالكي وآخرين من تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر، ودون تعيين للكتلة الأكبر في سابقة أولى لم يشهدها العراق منذ 2003.

وأدناه هي الوثائق التي قدمها مركز التنمية القانونية إلى مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح: 

اقرأ/ي أيضًا: 

ليلة الحسم السريع.. صالح رئيسًا للعراق وعبد المهدي على رأس الحكومة

تقدير موقف.. تكليف عادل عبدالمهدي بتشكيل حكومة العراق: التحديات وظروف الاختيار