مركز اقتصادي يتحدث عن "عبء جديد" يستهدف المواطنين: ضرائب على البنزين والكاز 

تحدّث المركز العراقي الاقتصادي السياسي، عن مؤشرات تضمن موازنة 2023 فرض ضرائب ورسوم على أسعار البنزين والكاز ومنتجات المصافي. 

ومؤشرات المركز وفق بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، تفيد بأن موازنة العام 2023، تضمنت رسومًا بـ"نسبة 5% على كميات البنزين والكاز المباعة للمواطنين مع فرض ضريبة 5% على منتجات المصافي العراقية و15% على قيمة ما يباع من المشتقات المستوردة".  

مدير المركز المتخصص، وسام حدمل الحلو، رأى أنّ هذه الضرائب "يراد من خلالها إضافة 450 مليار دينار لخزينة الدولة ستضيف كلفًا إضافية تثقل كاهل المواطنين وستتسبب بحدوث انكماش اقتصادي في البلاد". 

ويستهلك العراق ما بين 28-30 مليون لتر يوميًا من الوقود، وكمية عالية منه تستورد وفقًا للمركز الذي أشار إلى أنّ "فرض نسبة 15 بالمئة على كل لتر مستهلك سيعني ارتفاعًا عامًا بالأسعار يتراوح ما بين 15-20 بالمئة عن الأسعار الحالية ليضاف عبء جديد على المواطنين".  

وموازنة 2023، هي الأعلى في تاريخ العراق بقيمة تصل إلى 200 تريليون دينار بسعر 70 دولارًا لبرميل النفط الواحد، فيما كانت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار.