سياسة

مرشحو الانتخابات المبكرة هم الأقل خلال 18 عامًا.. ما هو "الرهان الأكبر"؟

10 مايو 2021

علي الأعرجي صحافي من العراق

ألترا عراق ـ فريق التحرير

ترقب شديد يحيط بخامس انتخابات سيشهدها العراق منذ عام 2003، مرفق بتطلعات واسعة لنتائج قد تكون مغايرة وغير مسبوقة ربما في الدورات الانتخابية السابقة، لكونها أول انتخابات تأتي بعد تظاهرات تشرين التي تعدّ الأكبر منذ انطلاق النظام الجديد، وما أفرزته من قانون انتخابي جديد لا يشبه القوانين السابقة.

سيجري العراق انتخاباته الخامسة بأقل عدد من المرشحين منذ أول عملية انتخابية أجريت عام 2005

وبينما تحضر التطلعات المتفائلة أو توقعات أولية بأن النتائج المقبلة ستحدث خلخلة في موازين القوى وصعود بعض الأطراف ونزول أخرى، ترى بعض الجهات السياسية أن لا تغيّر كبير ستشهده الانتخابات المقبلة، وهي رؤية يتبناها اليائسون من الجماهير التي يبدو أنها حسمت أمرها مبكرًا وقرّرت عدم الذهاب للانتخاب.

اقرأ/ي أيضًا: بعد موعدين.. هل سيتمّ تأجيل موعد الانتخابات المبكرة مرة ثالثة؟

يقول النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إن "الانتخابات البرلمانية المبكرة، مقسمة من الآن بين الأحزاب السياسية والمكوّنات، والكل يعرف من المرشحين، الذين سيفوزون في الدوائر الانتخابية".

ويبيّن أن "مناطق إقليم كردستان مقسمة بين حزبين وبعض المقاعد القليلة ستذهب إلى أحزاب أخرى، وكذلك الحال بالنسبة للمناطق السنية فهي مقسمة بين حزبين أيضًا، أما المكوّن الشيعي فستكون مقاعده البرلمانية بين أربع جهات سياسية"، مشيرًا إلى أن "80 % من مقاعد مجلس النواب المقبل، ستكون مقسمة بين هذه الجهات السياسية، وما يبقى من مقاعد برلمانية بنسبة 20% ستكون مقسمة بين الأحزاب الصغيرة والشخصيات المستقلة".

أقل عدد مرشحين خلال 5 دورات انتخابية

وبينما يتضح الإحباط المبكر من النتائج "المتوقعة" للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، إلا أن شيئًا من المعطيات الأولية قد يُمكّن من دراسة أولية لما أفرزته الاحتجاجات وأجرى اختلافًا أوليًا عن الانتخابات السابقة.

ومن بين هذه التغييرات، هو عدد المرشحين، حيث سيجري العراق انتخاباته الخامسة بأقل عدد من المرشحين منذ أول عملية انتخابية أجريت عام 2005، حيث صادقت مفوضية الانتخابات على 3523 مرشحًا، ربما سيتمّ إقصاء بعضهم بعد إنهاء مفوضية الانتخابات عمليات التدقيق في سجل المرشحين، وهو ما يمثّل نحو نصف عدد المرشحين في انتخابات عام 2018، الذي بلغ عددهم حينها 7178 مرشحًا، فيما شهدت انتخابات 2014 أكثر من 9 آلاف مرشح، بينما شهدت انتخابات الدورة الأولى والثانية في عامي 2005 و2010 أكثر من 6 آلاف مرشح.

ويورد الخبير الدولي في الانتخابات والمدير العام الأسبق في مفوضية الانتخابات الدكتور وليد الزيدي، 3 أسباب وراء انخفاض عدد المرشحين للانتخابات المقبلة مقارنة بالانتخابات السابقة.

ويقول الزبيدي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "من هذه الأسباب هو القانون الجديد للانتخابات لم ينص على ترشيح الأحزاب لمرشحين بقدر ضعف عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية كما نصت عليه القوانين الانتخابية السابقة، فضلًا عن طبيعة النظام الانتخابي الحالي الذي يسمى بالصوت الواحد غير المتحوّل، أي التصويت لمرشحين أفراد وليس لتحالفات أو أحزاب، وبغياب صيغ احتساب المقاعد مثل سانت ليغو، جعل الأحزاب تقلل من عدد المرشحين بغية عدم تشتيت أصوات ناخبيها، فكثير من الأحزاب قدمت مرشحًا واحدًا فقط في كل دائرة انتخابية، مع أن بعض الدوائر تسمح لها بترشيح خمسة مرشحين للتنافس على مقاعد الدائرة".

ومن الأسباب الأخرى يشير الزبيدي إلى "عدم ثقة المرشحين ولا سيما المستقلين بالعملية الانتخابية في أن تضمن فوزهم لما شهدته الانتخابات السابقة من تزوير وتلاعب واضحين في الانتخابات الماضية ولأكثر من حدث انتخابي، بالرغم من تخفيض مبلغ التأمينات المالية إلى مليوني دينار للمرشح".

قفزة بعدد المرشحين المستقلين.. هل يستحوذون على 25% من البرلمان؟

لم يسبق أن أعلنت مفوضية الانتخابات خلال الدورات الانتخابية السابقة، عن عدد المرشحين المستقلين من بين مجمل أعداد المرشحين، فبينما فاق عدد المرشحين في انتخابات 2018 الـ7 آلاف مرشح، توزعوا مجملهم على 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية، التي شكلت بدورها 27 تحالفًا.

أما في الانتخابات المقبلة، فقد صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على 44 تحالفًا و267 حزبًا، فيما بلغ مجموع المرشحين نحو 3523 مرشحًا، قدمت التحالفات 1002 مرشحًا منهم، فيما كان 1634 مرشحًا قد قدمته الأحزاب، بينما بلغ عدد المرشحين المستقلين 887 مرشحًا، أي أن المستقلين يمثلون 25% من المرشحين عمومًا.

ويبدو أن الذهاب نحو الترشح الفردي فضلًا عن تقليل مبلغ التأمينات إلى مليوني دينار للمرشح بدلًا من 5 ملايين، قد دفع وشجع المستقلين إلى الترشيح في الانتخابات المقبلة، خصوصًا مع تصاعد الغضب الشعبي وعدم المقبولية تجاه كل الأحزاب والمنتمين وعدم الوثوق بهم، إلا أنه بالمقابل، ما زالت الأحزاب الكبرى مستمرة بترشيح مرشحيها تحت أسمائهم الحزبية، الأمر الذي يفسره رهان هذه الأحزاب على "جمهورهم الثابت"، بعد العجز عن استقطاب ناخبين جدد.

وبالعودة إلى منع القانون الجديد من تقديم الأحزاب لمرشحين ضعف عدد المقاعد، فإنه جاء بتأثير مباشر من فقرة الترشيح الفردي، الذي حيث يبيّن الزبيدي أن "عدم نص القانون على مضاعفة عدد المرشحين كما في السابق، لانعدام جدوى ذلك وبسبب عدم وجود أحزاب في ورقة الاقتراع، فسابقًا تذهب أصوات ناخبي هؤلاء المرشحين إلى الحزب أو المرشح، وبالتالي يستفاد منها في الحصول على مقاعد أكثر لدى تقسيم المقاعد، أما اليوم فتذهب الأصوات إلى مرشحين فقط وكلما قل عددهم زادت حظوظ الأحزاب في الفوز بمقعد".

وحول الفرق بين المرشح الفردي ومرشح الحزب، يبيّن الزبيدي أن "مرشح الحزب يكون ضمن قائمة الحزب بعد الانتخابات فيما يبقى الفردي حرًا وهو من يقرر إلى أي كتلة ينضم لتشكيل الحكومة أو لا ينضم، وهذه ميزة المرشح الفردي، أما التصويت فهو بنفس الآلية أي التصويت للشخص فقط دون القائمة".

المرشحون المستقلون الذين سيرشحون للانتخابات المبكرة يمثلون 25% من المرشحين عمومًا

ويؤيد الزبيدي أن "مخرجات التظاهرات المتمثلة بقانون المفوضية المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات الجديد، سيغيران كثيرًا في الخارطة السياسية بسبب النظام الانتخابي الجديد فضلًا عن شكل الدوائر الانتخابية".

اقرأ/ي أيضًا: "مقاطعون".. اغتيال إيهاب الوزني يلهب مطالب "إسقاط النظام" في العراق

وإذا كانت احتمالية انتخاب وصعود المستقلين إلى البرلمان في الانتخابات القادمة، تساوي نسبتهم من العدد الكلي للمرشحين والبالغة 25%، فهذا يعني أن عدد مقاعد المستقلين في البرلمان المقبل قد تكون حوالي 82 مقعدًا، وهو يفوق عدد مقاعد الكتلة الأولى في البرلمان الحالي "سائرون" والبالغة نحو 54 مقعدًا، وفقًا لمراقبين اشترطوا ذلك بنزاهة العملية الانتخابية.

وعلى هذا الأساس، يبقى الرهان الأكبر متمثلًا بضرورة أن يجتمع المرشحون المستقلون في حال فازوا بعدد كبير من المقاعد في البرلمان، على رؤية مشتركة تجعل منهم تحالفًا له تأثير واضح، لا أن يتوزعوا بعد الفوز بالانتخابات على التحالفات والكتل الأخرى فتتشتت رؤيتهم وتأثيرهم، خصوصًا وأنهم رشحوا كمستقلين منذ البداية، الأمر الذي يجب أن يعني بالضرورة أنهم لا يتشاركون في الرؤى مع مجمل الأحزاب والتحالفات الموجودة.

وبعد مقتل الناشط والمحتج إيهاب الوزني من كربلاء دشن مغردون وسم #مقاطعون للدعوة لمقاطعة الانتخابات النيابية في العراق، واصفين إياها بـ"غير الشرعية"، ومشددين على ضرورة "غياب الميليشيات" لتهيئة مناخ سياسي ديمقراطي حقيقي، لتصدر بعد ذلك، مواقف سياسية عديدة تُعلن مقاطعة النظام السياسي بالكامل.

اقرأ/ي أيضًا:

حول الاحتجاجات ومقاطعة الانتخابات.. الآن

تشرين.. قلب واحد وعقول متعددة