محسن المندلاوي: الدستور العراقي مرن وليس جامدًا

وصف رئيس مجلس النواب بالنيابية، محسن المندلاوي، يوم الأربعاء 24 كانون الثاني/يناير 2024، الدستور العراقي بالمرن وغير الجامد.

يقول المندلاوي إن الدستور نتائج بشري يقبل التطوير إذا ارتأت النخبة

جاء ذلك، وبحسب بيان للمندلاوي، اطلع عليه "ألترا عراق"، خلال "ورشة عمل تحت شعار (التعديلات الدستورية وبنية المؤسسات الدستورية في النظام البرلماني العراقي)، التي أقامها مكتبه بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للتعاون والتنمية، بحضور عدد من النواب والمستشارين".

المندلاوي قال إن "النظرة لدستور (2005) النافذ بأنه جامد ليست دقيقةً، فهو (مرِن) وقابل للتعديل إذا ما توفرت الإرادة السياسية المبنية على احترام المصالح العليا وحقوق الجميع والحوار الجاد وسلك المشرع العراقي والنخبة منهج التدرج في إجراء التعديلات عبر حزم تعديلات متعددة مع كل مناسبة انتخابية".

ويصف خبراء قانونيون الدستور العراقي بـ"الجامد غير المرن" الذي لا يمكن تعديله إلا بإجراءات طويلة. إذ تُلزم المواد القانونية الخاصة بالتعديل، البرلمان بموافقة أغلبيته المطلقة بعد تحقق النصاب ثم تعرض على الاستفتاء ويوافق نصف المصوتين زائد واحد، وأن لا يعترض على التعديل ثلثي المصوتين في 3 محافظات.

وامتنع مجلس النواب عن طرح التعديلات الدستورية للتصويت، والتي شرعت بها الرئاسات الثلاث والقوى السياسية بعد انتفاضة تشرين عام 2019 رغم حديث لجان برلمانية عن تعديل أكثر من 100 مادة.

"الغاية من عقد الورشة" وفق المندلاوي أنها "ستشكل انطلاقة حقيقيةً لبلورة منهجية معتدلة ومقبولة لتعديل الدستور، قائمة على أساس: الحاجة الواقعية لإجراء التعديلات الدستورية، ولا سيما بعد مضي 5 دورات نيابية على التطبيق, والتدرج والمرحلية في إجراء التعديلات المطلوبة، وتطمين جميع الشركاء بحفظ حقوق الشعب كله، فضلًا عن إشراك النخبة الواعية وأهل الاختصاص في إعداد مسودة التعديلات، واستثمار الإعلام الواعي في نشر ثقافة التعديل الدستوري وضروراته".

ورأى المندلاوي أن "الدستور يعد نتاجًا بشريًا يقبل الرأي والتطوير كلما ارتأت النخبة المشرعة تعديل القانون الأسمى الذي يعد نقطة الخلاص من الدكتاتورية وخط الشروع برفض المحتل وأن تكون للعراقيين كلمتهم في بناء الدولة".

وصوت ناخبون عراقيون في استفتاء بشأن التصديق على الدستور الجديد للعراق في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005، بنسبة 79% ناخبين مؤيدين مقابل 21% معارضين، ومن بين 18 محافظة، لم تسجل سوى اثنتين أصوات رافضة بأكثر من ثلثي الأصوات.