مجلس الوزراء يحيل التقرير نصف السنوي للبرنامج الحكومي إلى البرلمان

أعلن مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 20 حزيران/يونيو 2023، إحالة التقرير نصف السنوي للبرنامج الحكومي، إلى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال جلسة ترأسها رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، وهي الجلسة الاعتيادية رقم 25 لمجلس الوزراء، والتي ناقشت "تطورات الأوضاع العامة" واستعرضت "الملفات الأساسية المُدرجة ضمن الأولويات الحكومية" وبحثت "الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها".

ووفق بيان لمكتب السوداني اطلع عليه "ألترا عراق"، فأن المجلس ناقش في بداية الجلسة "التقرير النهائي الخاص بتقييم تنفيذ أولويات ومفردات البرنامج الحكومي من قبل الوزارات، وذلك في إطار جهود الحكومة بتنفيذ رؤيتها وأولويات عملها، وما ألزمت نفسها به من توقيتات زمنية وتقييم ما أُنجز ضمن برنامجها الحكومي".
 
وقرر مجلس الوزراء وفق البيان "إحالة التقرير نصف السنوي الأول لعام 2023، المتعلق بمراحل تقدم البرنامج الحكومي، إلى مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء (2 لسنة 2019) المعدل، على أن تقوم الوزارات والجهات القطاعية كافة، بتنفيذ المعالجات والتوصيات المبينة في التقرير المذكور آنفًا بحسب التخصص، وإشعار فريق متابعة البرنامج الحكومي بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن".

وسيعقد السوداني مؤتمرًا صحفيًا لاحقًا وفق البيان، لاستعراض تفاصيل المنهاج الحكومي وشرح نسب الإنجاز المتحققة، وقد أعرب عن "تثمينه" جهود فريق البرنامج الحكومي لأنه "عكف على إعداد التقرير، بطريقة علمية ومهنية".

وكان المجلس عقد الأسبوع الماضي جلسة طارئة لتقييم البرنامج الحكومي المنفذ والتقرير الخاص بتقييم مستوى أداء الوزارات في تنفيذ التزاماتها تجاه البرنامج الحكومي، وقد تحدث السوداني في الجلسة عن "الصعوبات التي واجهت الوزارات في تنفيذ البرنامج" بسبب "غياب الموازنة التي توفر مساحة قانونية للعمل و"التخصيصات المالية اللازمة".

وحدد مجلس الوزراء في الجلسة توقيتين، أولهما لعطلة العيد التي تبدأ 27 من الشهر الحالي لغاية 2 من الشهر المقبل، كما حدد 18 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل "موعدًا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات" وذلك "التزامًا بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة" وفق البيان.

وذكر البيان أن السوداني "جدد  تأكيده على دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها، وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة".