مجلس النواب ينشر كل مجريات جلسته الأخيرة

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، مجريات جلسة اليوم التي عقدت برئاسة الحلبوسي وبحضور 202 من النواب. 

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "ناقش مجلس النواب في جلسته التاسعة التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وبحضور 202 نائب، القراءة الثانية لثلاثة مشروعات قوانين، وحدد جلسة يوم الخميس المقبل لاستضافة وزيري الزراعة والموارد المائية". 

وبحسب البيان، "استهل المجلس الجلسة بالموافقة على تمديد فصله التشريعي الثاني لشهر واحد؛ لإكمال مهامه وفقا للمادة 58 ثانيًا من الدستور العراقي". 

ووجه الحلبوسي بـ"مناقشة الطلب المقدم من النائب حسن سالم الخاص باتخاذ قرار تمديد إعفاء المواد الغذائية من الضريبة والجمرك مع اللجان الاقتصاد والمالية والزراعة لإعداد الصياغة اللازمة للتصويت عليه". 

من جانب آخر، "ناقش المجلس تقرير مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق والمقدم من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بينما انصبت مداخلات النواب بشأن مشروع القانون على اختيار يوم وطني يجمع عليه غالبية العراقيين وضرورة تحديد يوم وطني للعراق أسوة بدول العالم". 

ودعا رئيس المجلس اللجنة المعنية إلى "مواصلة العمل مع اللجان النيابية الأخرى والحكومة للمضي بتشريع القانون". 

بينما أنهى المجلس أثناء الجلسة التي ترأس جانبًا منها محسن المندلاوي "قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (13) لسنة 2013 والمقدم من لجان العمل ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والأسرة والطفولة والقانونية والشهداء والضحايا".   

وأشارت بعض مداخلات النواب إلى "أهمية استثناء المتقدمين إلى الدراسات من شرطي العمر والمعدل وتخصيص قطع الأراضي في المحافظات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ومنح الشخص المعاق راتبًا ثابتًا، وتشكيل هيئة خاصة تعنى بذوي الإعاقة أسوة بالدول المتقدمة لوجود أكثر من ثلاثة ملايين شخص من ذوي الإعاقة، وشددت المطالبات على أن يراعي القانون المطروح القوانين الدولية وإيجاد موائمة بينها للاستفادة من المنح الدولية الداعمة، وتعديل الرواتب وتأهيل المشمولين بذوي الإعاقة من خلال فتح مراكز خاصة للتأهيل". 

كما أنجز المجلس "قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال والمقدم من لجان المالية والعمل ومنظمات المجتمع المدني والقانونية، وانصبت مطالبات السيدات والسادة النواب على أهمية تشريع القانون لما سيقدمه من مصلحة للعاملين في القطاع الخاص وتخفيف العبء على الطلب للعمل في القطاع العام والمطالبة بتحديد الحد الأدنى للتقاعد بخمسة عشر عامًا وبعمر 45 للفرد وأن لا يقل راتبه التقاعدي عن الراتب المشمول بقانون التقاعد الموحد".  

ودعا الحلبوسي إلى "استمرار اللجان النيابية المعنية بمشروع القانون بإجراءاته التشريعية وإنضاجه بشكل يلبي متطلبات المواطنين". 

وفي شأن المناقشات العامة، طالب عدد "أعضاء المجلس بالنظر في القرار الحكومي الخاص بتوزيع الأراضي في محافظة كركوك وتحويل جميع المحاضرين إلى عقود وشمولهم بقرار 315 والمطالبة بتعويض أبناء المكون الإيزيدي سواء في مجال التمثيل الحكومي والدعم المادي لضحايا تنظيم داعش الإرهابي، والمطالبة بتسهيل إجراءات التدقيق الأمني في محافظة نينوى ومعالجة الوضع الإداري للصحوات ومساواتهم بأقرانهم في المؤسسة الأمنية والخدمية، ومعالجة الأوضاع المترتبة على قرار مجلس الوزراء رقم 280 لسنة 2020 وخاصة في محافظة بابل، بعدها أعلن رئيس المجلس عن تخصيص الجلسة المقبلة لاستضاقة وزيري الزراعة والموارد المائية لمناقشة الخطة الزراعية وشحة المياه في البلاد". 

وتقرر رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل.