مجلس الشيوخ الأمريكي يلغي تفويضي استخدام القوة العسكرية في العراق

عقب مناقشات وخلافات طويلة، صوتت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، على تشريع يقضي بإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002، ما يعني وضع حد للعمليات العسكرية الأمريكية في العراق بعد عقدين من الإطاحة بنظام صدام حسين.

وبإلغاء التفويض فإن المشرعين الأمريكيين يسحبون سلطة شن الحرب من البت الأبيض، لكن تفعيل الإلغاء يتطلب أنّ يحظى الإجراء بتأييد مجلس النواب، كما يجب أيضًا أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.

ينهي التصويت عقدين من صلاحيات استخدام القوة العسكرية من قبل الإدارة الأمريكية في العراق

التصويت جاء في وقت يسعى فيه الكونغرس إلى إعادة تأكيد دوره بما يتعلق بإرسال قوات للقتال خارج الولايات المتحدة.

ويعارض زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، التشريع بشكل جذري، حيث قال الأسبوع الماضي إن الكونغرس لا ينبغي أن يقيد أيدي القادة الأمريكيين في الشرق الأوسط، مشددًا أنّ "التفويض مهم في العراق اليوم لأنه يوفر السلطات للقوات الأميركية هناك للدفاع عن نفسها من مجموعة متنوعة من التهديدات الحقيقية الملحة".

وسيقدم المشروع بعد تمريره بشكل نهائي إلى مجلس النواب، والذي يمكن أن يمرره أيضًا.

وكان رئيس المجلس كيفين مكارثي قال للصحافيين الأسبوع الماضي إنّه سيدعم هذه الجهود طالما بقي جزء من "تفويض استخدام القوة العسكرية" للحرب على الإرهاب.

وسبق أنّ أعلن بايدن دعم إلغاء التفويض، فيما قال البيت الأبيض إنّ بايدن ملتزم بالعمل مع الكونغرس لضمان "استبدال التفويضات البالية لاستخدام القوة العسكرية بإطار ضيق ومحدد مناسب لضمان استمرارنا في حماية الأمريكيين من التهديدات الإرهابية".

ويمنح دستور الولايات المتحدة الكونغرس سلطة إعلان الحرب، قبل أنّ تمنح هذه السلطة إلى الرئيس عندما أقر المشرعون قوانين "الحرب الأبدية"، التي لا تنتهي، مثل الإجراء الخاص بالعراق لعام 2002، والذي يسمح بالقتال ضد القاعدة والجماعات التابعة لها بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وانتقد الديمقراطيون بشكل خاص قرار الحرب على العراق باعتباره خطأ يستند إلى معلومات استخبارية كاذبة حول تهديد أسلحة الدمار الشامل وقالوا إنّ قرار عام 2001 أعطى الرؤساء مجالاً واسعًا لشن الحرب.