مجلس الاقتصاد يدرس تخفيض الغرامات المرورية وسيراقب موانئ النفط

ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، مقترحًا لتخفيض الغرامات المرورية، وقرر تشكيل لجنة لمراقبة عمل الموانئ العراقية وتقديم توصيات خلال شهر.

وعقد المجلس اجتماعًا جديدًا برئاسة وزير الخارجية، ضم وزراء التخطيط والمالية والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.

كما استضاف المجلس، وزير النقل ومدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية، لمناقشة ايرادات الموانئ النفطية عن الخدمات البحرية، وقرر المجلس تشكيل لجنة لزيارة الموانئ، والوقوف على آلية العمل للأعمال البحرية.

وسيتولى وزير الصناعة رئاسة اللجنة التي ستضم وزارة المالية والتخطيط، وديوان الرقابة المالية، إضافة إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أنّ تقدم توصية إلى المجلس الوزاري الاقتصاد خلال شهر واحد.

وضمن أعماله أيضًا، ناقش المجلس بحضور مدير المرور العام، تخفيض الرسوم والغرامات الواردة في قانون المرور، وقرر أنّ تقدم مديرية المرور العامة كشفًا مفصلاً إلى وزارة المالية بالرسوم والغرامات لغرض دراستها، من ثم رفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للمصادقة عليها.