ما قصة التطبيع "الملازمة" لحكومة السوداني وداعميه من الإطار التنسيقي؟

تجد الدائرة الإعلامية المحيطة برئيس الحكومة محمد شياع السوداني نفسها، بين فترة وأخرى مضطرة للرد ومحاولة تبرئة ساحة الحكومة من اتهامات "التطبيع" مع الكيان الصهيوني، التي تلاحق الحكومة الحالية وبروز عدة معطيات تنمي هذه الاتهامات خلال فترة قصيرة تساوي عمر الحكومة الحالية التي لا تتجاوز خمسة أشهر.

استشهد نوري المالكي بـ"التوافق المعمول به في إسرائيل" ما أدى إلى حدوث ضجة وتساؤلات حول اعتراف المالكي بالكيان

 

مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، تناولت صورًا من "قمة من أجل الديمقراطية"، والتي يقيمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعوة نحو 120 دولة حول العالم، لمناقشة تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، وتنامي نفوذ الصين، حيث يظهر السوداني وهو يلقي كلمته ضمن الدائرة التلفزيونية المغلقة، وكذلك صورة أخرى لرئيس الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن ذات المحفل.

وراجع "ألترا عراق" جدول أعمال القمة، بحسب موقع الحكومة الأمريكية، وتبين أنّ نتنياهو شارك بإلقاء كلمة في الساعة السادسة صباحًا في 29 آذار/مارس، بجلسة عامة على مستوى القادة حول "الديمقراطية التي تحقق النمو الاقتصادي والازدهار المشترك"، وباستضافة رئيس جمهورية كوريا وبمشاركة رؤساء سبع دول أخرى، وفي تمام الساعة السابعة والـ40 دقيقة، أي بعد نحو أكثر من ساعة، شارك السوداني في جلسة أخرى من جدول أعمال القمة، وباستضافة رئيس وزراء هولندا، ومشاركة رؤساء ست دول أخرى.

 

وبينما لم يشارك السوداني ونتنياهو في جلسة واحدة، إلا أنهم تشاركوا الظهور في القمة، التي لم يدع إليها من الشرق الأوسط سوى العراق والكيان الصهيوني، في أمر دفع للكثير من التساؤلات عن أسبابه ودلالاته.

جدل ظهور السوداني مع نتنياهو والأحاديث عن "مؤشرات تطبيع" تتساهل معها الحكومة الحالية، دفع إلى إصدار مواقف عديدة من مقربي الحكومة، واتخاذ الحكومة لإجراءات مستعجلة أثارت السخرية. فعلى سبيل المثال قام المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بتعديل المنشور المتعلق بمشاركة السوداني في القمة، ليقوم بحذف عبارة "بمشاركة 115 دولة"، والتي قرأها مراقبون على أنها "اعتراف من قبل الحكومة بالكيان الصهيوني كدولة".

 

وبالتزامن مع هذه الضجة، ظهر اعتراف ضمني آخر بـ"إسرائيل كدولة" من قبل أحد أكبر داعمي ومشكلي الحكومة الحالية، وهو زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي قال في ظهور تلفزيوني إنّ "التوافق معمول به في دول كثيرة ولدينا نماذج مثل إيطاليا وإسرائيل".

 

 

وتسبّب تصريح المالكي بضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه العديد من المدونين أسئلة عما إذا كان المالكي "يعترف بإسرائيل كدولة".

وبعيدًا عن الجدل الحالي، لم تكن اتهامات ومؤشرات التطبيع تلاحق الحكومة الحالية وداعميها بفعل هذا الموقف فقط، فهناك حالات سابقة خلال الأسابيع الأولى من عمر حكومة السوداني، ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2022 نقلت "صحيفة عكاظ السعودية" عن مصادرها، إنّ "السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوسكي، وعدت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتحسين العلاقات بين واشنطن وبغداد حال إلغاء قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل"، وهو القانون الذي صوت عليه أعضاء مجلس النواب بالإجماع قبيل استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان.

وفي شباط/فبراير 2023، قال مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن نزار حيدر، إنّ "السوداني والوفد العراقي الذي زار واشنطن، أمضوا على التطبيع مع إسرائيل وستتضح النتائج على المستوى القريب".

 

 

وفي السياق، علّق حيدر في إحدى المجموعات السياسية التي يتواجد فيها "ألترا عراق"، عبر تطبيق "واتساب"، على ظهور السوداني مع نتنياهو، مبديًا استغرابه من "المصدومين من مثل هذه الأخبار"، معتبرًا أنّ "الحقيقة واحدة و بدأَت تتكشف يومًا بعد آخر".

وأكد حيدر في نقاش، أنّ "الحقيقة هي أنّ حكومة الإطار التي أمضت على كل اشتراطات واشنطن قبل أن يتم تسويقها في المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي، ماضية في تنفيذها الواحدة تلو الأخرى".

 البرلمان العراقي، وقبل أن تستقيل "الكتلة الصدرية" وبتوجيه من مقتدى الصدر،  أقر قانونًا يجرّم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما تنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روّج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديًا، أو أدبيًا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".