ما بعد الانتخابات مثل قبلها في كردستان.. وبوادر لحل أزمة كركوك

بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات في إقليم كردستان، رجحت المفوضية العليا للانتخابات، إعلان النتائج النهائية خلال اليومين القادمين، تمهيدًا للمصادقة عليها في حال عدم تقديم طعون في تلك النتائج خلال أسبوع من إعلانها.

من خلال النتائج الأولية، يبدو أنّ الخارطة السياسية في برلمان إقليم كردستان لن تتغيّر، حيث سيتصدر الحزبان الديمقراطي والوطني المشهد، بينما سيكون دور الأحزاب الكردية الأخرى غير مؤثر

وكانت المفوضية قد صرحت بالنتائج الأولية للانتخابات، قبل أيام، حيث تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج بنحو 45 مقعدًا، وحل الحزب الكردي الآخر في الإقليم "الاتحاد الوطني" ثانيًا، بـ21 مقعدًا، ثم التغيير بـ12 مقعدًا، وحركة الجيل الجديد 8 مقاعد، وحظي كل من الجماعة الإسلامية الكردستانية والتحالف نحو الإصلاح، بسبعة وخمسة مقاعد على التوالي، أما تحالف العصر "سردم" فحاز على مقعد وحيد.

وحصل حزب التمنية التركماني على مقعدين وفق نتائج الكوتا وكذلك حزب الإصلاح التركماني. فيما حصل تحالف الاتحاد القومي على ثلاثة مقاعد.

في هذا السياق، أعلنت المفوضية، مشاركة 57% من مواطني الإقليم في الانتخابات، من أصل نحو 3 ملايين مواطن في إقليم كردستان يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه العملية، لكن مصادر كردية أشارت إلى أن نسب المشاركة كانت أدنى من ذلك بكثير.

بينما شهدت الانتخابات تسجيل العديد من الخروقات بحسب منظمات مختصة بمراقبة الانتخابات وكيانات سياسية، حيث أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني فور انتهاء الانتخابات رفضه لنتائجها، لكنه تراجع عن موقفه بعد ذلك، مشيرًا إلى أنه سيحدد موقفه منها عقب الإعلان عن النتائج النهائية. وكانت مصادر في كردستان، قد أفادت بوجود تلاعب بصناديق الاقتراع على يد مسلحين تابعين لأحزاب في مناطق معينة من الإقليم.

اقرأ/ي أيضًا: انتخابات كردستان.. تصويت الحد الأدنى والانقسام المبكر

على إثر ذلك، تم رفع 1045 شكوى، ووضع أشرطة حمراء على 228 صندوق اقتراع، يعادل عدد الأصوات فيها 4 مقاعد برلمانية، قبل أن تبدأ المفوضية التحقيق بشأنها، يوم الأحد 14 تشرين الأول/أكتوبر، حيث قال المتحدث باسم مجلس مفوضي المفوضية شيروان زرار، إن "المجلس سيتخذ قراره بشأنها، وليس مفروضًا أن تلغى أصوات جميع تلك الصناديق، لأن بعض مشاكل تلك الصناديق بسيطة، رغم حملها أشرطة حمراء".

ومن خلال النتائج الأولية، يبدو أنّ الخارطة السياسية في برلمان إقليم كردستان لن تتغيّر، حيث سيبقى "الحزب الديمقراطي الكردستاني" متصدرًا المشهد، يليه "الاتحاد الوطني الكردستاني"، بينما سيكون دور الأحزاب الكردية الأخرى غير مؤثر داخل البرلمان، في حال لم يتوحّدوا ضمن جبهة معارضة واحدة.

بدأت في الإقليم التحركات الأولية لتشكيل الحكومة المقبلة، التي لن تتغير كثيرًا عن الحكومة الحالية، كما ترجح مصادر سياسية كردية، حيث سيتولى الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاستها، بعد أن تمكن الاتحاد الوطني من إقناع الأطراف في بغداد بمرشحه لرئاسة جمهورية العراق "برهم صالح".

حل وشيك لأزمة محافظ كركوك

في سياق متصل، كشفت مصادر عن حصول اتفاق مبدئي بين الأطراف الكردية والأطراف السياسية في بغداد، على تسمية مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك اسو مامند، محافظًا لها. وكان عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني اسو مامند دعا، الثلاثاء 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، مكونات كركوك للحوار والبدء بصفحة جديدة بما يحقق بناء مستقبل آمن ومستقر لمحافظة كركوك.

اقرأ/ي أيضًا: تفجير كركوك.. ثمرة عنف لشجرة عمرها 15 عامًا

كما يعد ملف محافظة كركوك، من أبرز الملفات الشائكة بين بغداد وأربيل، تحت تسمية "المناطق المتنازع عليها". وتصاعدت أزمة كركوك عقب دخول القوات العراقية الاتحادية إلى المدينة والمناطق المحيطة بها في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وطرد قوات البيشمركة الكردية منها، إثر إجراء إقليم كردستان استفتاء الانفصال في 25 أيلول/سبتمبر 2017.

يعد ملف محافظة كركوك، من أبرز الملفات الشائكة بين بغداد وأربيل، تحت تسمية "المناطق المتنازع عليها"

وكان محافظ كركوك الكردي نجم الدين كريم قد هرب من المحافظة باتجاه إقليم كردستان خلال دخول القوات الاتحادية الى المدينة، قبل أن يصوت مجلس النواب العراقي في 14 أيلول/سبتمبر 2017، على إقالة كريم من منصبه، على خلفية "ممارسته ضغوطًا" على مجلس المحافظة، بغية إقحامها في استفتاء الانفصال، وتعيين راكان الجبوري محافظًا بالوكالة.

لذلك يعد حسم ملف محافظ كركوك في حال تحققه خطوة مهمة نحو حلحلة الخلافات بين المركز والإقليم، حيث يضع الحزبان الكرديان الملف كأحد أهم الشروط للمشاركة في الحكومة المقبلة تحت قيادة عادل عبد المهدي، صديق الكرد على حد وصف مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي.

اقرأ/ي أيضًا:

"دولة" كردستان.. المبضع الأمريكي المرتقب

مقدمات كردية لا بد منها