ماذا يعني إغلاق الصدر لأبوابه بوجه مفاوضات تشكيل الحكومة؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير

فتح قرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بمقاطعة جلسة البرلمان المقررة بعد غد الاثنين، والمخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، وكذلك تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة الباب واسعًا على ما يقف خلف هذا القرار، خصوصًا وأن الخطوات ومنها التصويت على رئيس الجمهورية أمام مواقيت دستورية محددة.

هناك منع مشدد من قبل قيادات التيّار الصدري على نواب الكتلة الصدرية في التصريح بأي شيء يخص التوجيه الأخير

ورفض عدد من نواب "الكتلة الصدرية"، توضيح تفاصيل القرار الأخير، وحاول "ألترا عراق" التواصل مع أكثر من 5 نواب، إلا أنهم امتنعوا عن إبداء أي تصريح حول القرار، فيما أكدوا وجود توجيهات بـ"التكتيم الإعلامي حول مجريات الأوضاع السياسية". 

اقرأ/ي أيضًا: الصدر يجمد مفاوضات تشكيل الحكومة إلى إشعار آخر

لكنّ النائب عن الكتلة، مهند الخزعلي، قال في تصريح مقتضب لـ"الترا عراق"، إنّ "التوجيه الصادر من زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر مفهوم للجميع ولا يوجد أي تعليق بعده"، مؤكدًا "وجود منع مشدد لنواب الكتلة من التصريح بأي معلومة حول التوجيه".

ويعزو الكتاب والمحلّل السياسي، سامان نوح، القرار الأخير بأن التيّار الصدري كان يتوقع تفتت "الإطار التنسيقي" والتحاق قوى صغيرة منه، لكن هذا لم يحصل، ويقول إنّ "التيار الصدري وجد نفسه بوضع حرج أمام الجمهور الشيعي لكونه يمثل أكثر من 70 نائبًا". 

وفشل التيار الصدري باستقطاب جزء من الإطار التنسيقي ـ والكلام لنوح ـ يعني أن الأغلبية التي يمتلكها الصدر هشة وقابلة للكسر في أي ملفات خلافية، مبينًا أنّ "الصدر بحاجة إلى 30 - 40 نائبًا من القوى الشيعية الأخرى"، فيما أشار إلى أنّ "التيار الصدر والكتل الشيعية جميعًا لديهم تحفظات على هوشيار زيباري والقبول به كمرشح لرئاسة الجمهورية، خاصة أن الكتلة الصدرية هي ذاتها من كانت المحرك لإقالته في 2016". 

 ويرى نوح أنّ "دعم الصدر لمرشح الديمقراطي يمثل إحراجًا كبيرًا له في هذا الملف، لافتًا إلى أنّ "مسألة تفسير جلسة انتخاب الرئيس وظهور الثلث المعطل في البرلمان دفعت الصدر لتعطيل اللعبة السياسية بوقف نواب كتلته عن المفاوضات وجلسة الانتخاب لرئيس الجمهورية، ما سيجعل جميع الأطراف الأخرى تعود للتوجه نحوه وإجبارهم على شروطه للعودة للعملية السياسية والدخول للجلسة والتفاهم حول تشكيل الحكومة". 

وبهذا القرار الأخير، فإنّ الصدر أغلق أبوابه وفقًا لنوح الذي يؤكد أنّ "الجميع سيعود لطرق أبواب مقره بعدما حاول هو في وقت سابق طرق أبواب قوى الإطار ولكن لم يستجب لمطالبه أحد". 
 
ويعتقد نوح أنّ "تعطيل التوقيتات الدستورية أمر طبيعي لعدم اهتمام الطبقة السياسية بها، مؤكدًا أنّ "خرق التوقيتات ليس بالشيء المهم وستتجاوزها جميع الكتل لما فيها مصلحة لهم حتى يتم حسم الاتفاقات كليًا".

وجاء قرار الصدر بتجميد المفاوضات ومقاطعة التصويت على منصب رئيس الجمهورية بعد يوم واحد من توجيهه بعدم التصويت لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية إذا "لم يكن مستوفيًا للشروط".

رجح النائب مشعان الجبوري غياب كتلتي "تحالف السيادة" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

وانسحاب "الكتلة الصدرية" من مفاوضات تشكيل الحكومة وعدم المشاركة بانتخاب رئيس الجمهورية،  ليس بالجديد من حيث الفعل لوجود ثلث معطل بالبرلمان تحضر له بعض الجهات السياسية، وفقًا للمحلل السياسي والأكاديمي غالب الدعمي.

اقرأ/ي أيضًا: تساؤلات حول المواقف الصدرية

و"يوضح قرار الصدر المفاجئ وجود عراقيل واسعة وكبيرة وهائلة مع الشركاء بالتحالف الثلاثي"، بحسب الدعمي الذي يبيّن أنّ "هناك ضغوطات واضحة على شركاء الصدر من قبل إيران وتركيا والخليج لتشكيل شكل الحكومة المقبلة، بالإضافة لضغوط منفردة على الكرد والسنة بأن يمضوا مع الصدر وأخرى لا تريد المضي معه".

ويقول الدعمي إنّ "الضغوطات على الكرد والسنة تريد مشاركتهم مع الصدر دون منحه قوة قيادة التحالف والانفراد بتشكيل الحكومة، فضلًا عن إمكانية التشارك مع بعض قوى الإطار التنسيقي، لافتًا إلى أنّ "خطوة الصدر بتوقيف المفاوضات تؤكد مساعيه لإجبار الجميع على الرضوخ له من جديد والتفاهم معه بدل أن يكون هو بمحل طلب التفاهم معهم".

ويرجح النائب مشعان الجبوري، غياب كتلتي "السيادة" والديمقراطي الكردستاني عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، إثر قرار التيار الصدري.

ويقول الجبوري في تدوينه رصدها "ألترا عراق"، "بعد قرار التيار المفاجىء بعدم مشاركة كتلته في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية فإن من المرجح أن كتلتي السيادة و الديموقراطي الكوردستاني لن تحضرا الجلسة وبذلك لن يتحقق النصاب لها وسندخل في مرحلة الفراغ الدستوري غير المسبوقة".   

وجددت "الكتلة الصدرية" تأكيدها على "حكومة الأغلبية"، بعد قرار مقاطعة جلسة الاثنين المقبل وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة، وكتب رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب النائب حسن العذاري في تغريدة رصدها "ألترا عراق"، "حكومة وطنية أغلبية إصلاحية".    

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

حراك نحو الكتلة الأكبر وجلسة حاسمة للإطار التنسيقي.. هل فشلت مبادرة بارزاني؟

دولة القانون يهاجم الصدر ويرفض مبادرة بارزاني: المالكي لن يكون نائبًا لوزيره