ماذا حلّ بأموال قانون الأمن الغذائي؟

الترا عراق - فريق التحرير

عدّت اللجنة المالية في مجلس النواب، الحديث عن فشل قانون "الأمن الغذائي" أو عدم تطبيقه غير صحيح، مشيرة إلى البنود المقررة للتطبيق من قبل حكومة تصريف الأعمال.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في تصريح، إنّ الحديث "عن عدم تنفيذ القانون وإدخاله بشكل فعلي حيز التنفيذ، غير صحيح"، مبينًا أنّ "أيَّ قانون يتم تشريعه وخاصة إذا ما كان يتضمن شقًا ماليًا، فإنَّ تأثيره يتضح عند تطبيقه بالكامل".

وأضاف، أنّ "القانون يطبق وفق توقيتين؛ جزء منه تنفذه الحكومة الحالية، والجزء الآخر تقوم بتنفيذه الحكومة المقبلة وقد خُصِّصت لها سبعة تريليونات و250 مليار دينار لتنفيذه"، مشيرًا إلى أنّ "جزء من مخصصات الجزء الأول الذي ستقوم الحكومة الحالية بصرف أمواله، يتعلق بتنمية الأقاليم، وهي تحتاج إلى مشاريع تقدم من قبل المحافظات، وجزء من تلك الأموال مخصص لتثبيت العقود الذين يحتاجون إلى تدقيق معاملاتهم، وجزء مخصص لتعيين 15 ألف خريج جديد، وهذا يحتاج إلى تدقيق ودراسة حاجة الوزارات والاختصاصات، وبالتالي كل ما تم ذكره يحتاج إلى عمل وجهد ووقت".

وأوضح كوجر، أنّ "الحكم على هذا القانون أو غيره بالفشل قبل أن يطبق غير دقيق وغير منصف، والخطوات المرتقبة التي سيراها المواطن ستكون عند تطبيق هذا القانون، لذا من السابق لأوانه الحكم عليه"، لافتًا إلى أنّ "مجلس النواب سيتابع بحرص تنفيذ القانون".