مئات المراكز.. الداخلية ستبدأ بشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين

قالت وزارة الداخلية، الإثنين، إنها خصصت مئات المراكز لشراء الأسلحة من المواطنين في عموم مناطق العراق، مشيرة في الوقت ذاته إلى إطلاق إجراءات إصدار إجازات حيازة السلاح.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، إنّ وزارة الداخلية أعدت "697 مركزًا في 15 محافظة لشراء السلاح من المواطنين"، مؤكدًا "تشكيل لجنة ثانوية غير الرئيسية لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة".

وأضاف ميري، أنّ "اللجنة وضعت ضوابط لعملية الشراء وحددت الأسعار، وسيتم الشروع بعملية شراء السلاح المتوسط في الأول من نيسان المقبل، أما السلاح الخفيف فسيتم تنظيمه لمرحلة لاحقة"، موضحًا أنّ "الوزارة أصدرت إجازات حيازة في محافظي صلاح الدين والمثنى، وباقي المحافظات تباعًا".

وبيّن ميري، أنّ "حجم الأموال المرصودة من الحكومة لكل محافظة تقدر بمليار دينار كدفعة أولى، أما العاصمة فقد خصص لها ملياري دينار"، مشيرًا إلى أنّ "الوزارة ستتعامل مع الأسلحة التي لم يتم شرائها بأنها أسلحة خارجة على القانون في حال الانتهاء من المدد المحددة، وستكون هنالك إجراءات قانونية وعمليات تفتيش وأوامر قضائية لحصر هذا السلاح وتنظيمه والسيطرة عليه".

وقال أيضًا إنّ "عملية حصر السلاح هي جزء من البرنامج الحكومي لتنظيم السلاح بيد الدولة على مدى 4 سنوات"، مبينًا أنّ "السنة الأولى تمثلت بمرحلة تنظيم، وتم فيها استحداث مراكز ووضع استعدادات وتنظيم، والمرحلة الثانية مرحلة المباشرة بتسجيل السلاح وتنظيمه والقيام بعمليات الشراء، تليها مرحلتان أخريان".

وأكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية، وجود "إقبال كبير من المواطنين لتسجيل الأسلحة"، مشددًا أنّ "السلاح سيكون خاضعًا لإرادة وسلطة دولة"، فيما أكّد كذلك "حرص الحكومة على إمداد وزارة الداخلية بكل ما تحتاجه".