مؤتمر صحفي.. النمسا تعيد فتح سفارتها في العراق وفؤاد حسين يتحدث عن إيران

أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، يوم الثلاثاء 12 أيلول/سبتمبر 2023، إعادة فتح سفارة بلاده في بغداد، فيما وجّه نظيره العراقي فؤاد حسين رسائل إلى إيران.

وعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في العاصمة العراقية، وقال شالنبرغ إنه في بغداد "بناء على دعوة" من حسين "لإعادة افتتاح السفارة النمساوية في بغداد ولبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية"، وأيضًا "من أجل تعميق العلاقات في مجالات عدة".

وكشف شالنبرغ عن أنه "سيوقع اتفاقية في مجال الأمن الداخلي بالعراق"، مؤكدًا على ضرورة أن تاخذ "هذه الاتفاقية دورها الصحيح".

بدوره، تحدث فؤاد حسين عن المباحثات مع نظيره النمساوي والتي "تضمنت فتح المجال والطريق ومساعدة الخطوط الجوية النمساوية لعودة رحلاتها إلى العراق"، والتي بحسب الوزير العراقي تعني "عودة الطيران المباشر لأوروبا"، الذي يسعى إليه العراق "بدلًا من الترانزيت عبر تركيا وقطر".

أما عن الاتفاقية الأمنية مع النمسا، نفى فؤاد حسين أن "تعني إضافة قوات أجنبية في العراق"،  بل أنها "تسند إلى المشورة والتدريب والتعاون المتبادل"، وفق تعبيره.

الوزير العراقي وفي مؤتمره مع نظيره النمساوي عن إيران وموضوع الجماعات المعارضة في العراق، وقال إن  "علاقات العراق مع إيران قوية وهذه العلاقة تمنع استخدام العنف".

وأشار إلى أن "بعض المجاميع الموجودة في الإقليم يعود وجودها الى 50 عامًا"، مبينًا أن "العراق يرفض استخدام أراضيه للاعتداء على إيران من قبل بعض المجاميع، وكذلك نرفض تهديد السيادة العراقية".

واستمر الوزير العراقي بالحديث عن إيران بالقول، إن العراق "ملتزم بالاتفاقية التي أبرمت مع الجانب الإيراني"، والتي تضمنت وفق حديثه "إبعاد الجماعات المسلحة من الحدود ونقلهم إلى مخيمات في عمق الإقليم وبعيدًا عن الحدود". وهي المرة الأولى التي يُفصح عن هذه التفاصيل رسميًا.

ووقعت الحكومتان العراقية والإيرانية، في آذار/مارس محضرًا أمنيًا بهدف "حماية الحدود المشتركة بين البلدين"، عن طريق مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك علي شمخاني.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الإيراني أن "السلطات العراقية وافقت على غلق مقرات المعارضين الإيرانيين الأكراد في إقليم كردستان".

وكشف فؤاد حسين في المؤتمر الصحفي اليوم، عن زيارة لإيران سيجريها غدًا الأربعاء "لبحث تطبيق هذه الاتفاقية من الجانبين"، مجددًا الحديث عن الدستور العراقي الذي "يمنع أي جهة من استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار".

وقبل أسبوعين، كشف هشام الركابي، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، عن 3 نقاط هي مجلم الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران، وهي "منع تسلل المسلحين بعد نشر قوات حرس الحدود"، و"نسليم المطلوبين بعد صدور أوامر القبض"، و"نزع السلاح وإزالة المعسكرات".

ونقل عن السوداني حديثه "في أكثر من مناسبة" عن رفض الحكومة لأن "تكون أرض العراق مسرحًا لعمليات هذه الجماعات ومنطلقًا لاستهداف دول الجوار".