لماذا يتراجع تجهيز الكهرباء رغم تخصيص 15% من قانون الأمن الغذائي؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير

تواجه وزارة الكهرباء امتعاضًا كبيرًا من قبل الأوساط الشعبية في مختلف المحافظات العراقية، ولا سيما في المحافظات الجنوبية، بعد حدوث عارضين خلال أقلّ من 48 ساعة أديا لانفصال الكهرباء في 3 محافظات عراقية بآن واحد وبشكل كامل، فيما تأتي هذه العوارض الفنية والتجهيز المتواضع نسبيًا بباقي المحافظات متعارضة مع حجم الوعود التي أطلقتها وزارة الكهرباء طوال الأشهر الماضية بصيف أفضل.

 رفعت حصة وزارة الكهرباء بقانون الأمن الغذائي إلى 5 تريليونات و300 مليار دينار لدفع ديون إيران

وأعلنت وزارة الكهرباء أخيرًا ارتفاع إنتاجها إلى أعلى رقم مسجل في تاريخ الوزارة بلغ 23.258 ميغا واط، وهو ارتفاع يعادل 7.5% عن العام الماضي، إلا أنّ هذا الارتفاع لم يحقق الشيء الملموس الذي يتناسب مع حجم وعود وزارة الكهرباء.

وشهدت المحافظات الجنوبية خلال اليومين الماضيين، حادثين عرضيين أديا لانفصال منظومة الطاقة تمامًا في كل من البصرة وذي قار وميسان، وكان الأول بسبب عارض فني يتمثل بانفجار بأحد قواطع الدورة ومحول التيار (C. t) من جهة خط الخور  بسبب درجات الحرارة العالية وزيادة الأحمال، أول الأمس الجمعة، بحسب وزارة الكهرباء.

وبعد أن تم إصلاح الخلل، حدث عارض فني آخر بعد أقل من 24 ساعة، فما أرجعت وزارة الكهرباء الانطفاء التام للمنظومة الكهربائية بالجنوب إلى انفصال خط أمين/ واسط للضغط الفائق 400 kv بسبب الأحمال الزائدة وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق.

على إثر ذلك، اقتحم العديد من المتظاهرين الغاضبين، ليلة أمس السبت، محطة كهرباء منطقة القبلة في البصرة احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي.

ورصد "ألترا عراق" جملة من التعليقات الغاضبة والساخرة على بيانات ومنشورات وزارة الكهرباء في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، حيث اعتبر مواطنون أنّ التجهيز الكهربائي ليس بحجم الوعود التي أعلنتها الوزارة ووعدت بها المواطنين، خصوصًا مع إصرار وزارة الكهرباء على قانون الأمن الغذائي الذي اعتبرت أنّ "عدم إقراره لن يؤدي لتحسين الكهرباء هذا الصيف".

وتم رفع حصة وزارة الكهرباء بقانون الأمن الغذائي إلى 5 تريليونات و300 مليار دينار لدفع ديون إيران لقاء الغاز المستورد واستيراد المزيد من الغاز وغيرها من المتطلبات، حيث تشكل التخصيصات قرابة 3.6 مليار دولار، وهي تمثل 15% من تخصيصات قانون الأمن الغذائي البالغ 24 مليار دولار.

وجميع هذه التخصيصات ورفع حجم الإنتاج بنسبة 7.5% لم يحقق تقدمًا ملموسًا على الكهرباء، بحسب الخبراء، جراء قضية هامة تمثل عدم السيطرة على الاستهلاك.

ويأتي ارتفاع الاستهلاك سنويًا بنحو ألفي ميغا واط، حيث تشير وزارة الكهرباء إلى أنّ الطلب سنويًا يرتفع 1800 ميغا واط، فيما لم تضيف وزارة الكهرباء هذا الموسم سوى 1600 ميغا واط، حيث يستمر الطلب بالارتفاع سنويًا وبشكل مضطرد، ولا يستطيع رفع الإنتاج اللحاق به، بفعل "مجانية الطاقة"، وعدم وجود جباية حقيقية، حيث يعبّر الخبراء بأنه "عندما يكون السعر صفرًا فأن الطلب سيكون لا نهائي".

وبحسب رسم بياني نشره وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، فإنّ "الفرق بين مستوى إنتاج الكهرباء في العراق ومستوى الطلب في موسم الذروة، يصل الفارق فيه 12 غيغا واط"، مبينًا أنّ "الإنتاج الحالي يكفي لسد الطلب الحقيقي حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية لولا الهدر بسبب الدعم الحكومي للتعرفة إذ يصل 90%".

وفق ذلك، فإنّ نسبة العجز بالإنتاج الكهربائي حاليًا يعادل 35% من كمية الطاقة المطلوبة للاستهلاك في العراق والبالغة نحو 35 ألف ميغا واط، فيما لا يبلغ الإنتاج سوى 23 ألف ميغا واط.