لطيف رشيد لـ"رايتس ووتش": العراق يلتزم بمعايير تطبيق حقوق الإنسان في السجون

قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، 7 آذار/مارس إنّ العراق يلتزم بمعايير تطبيق حقوق الإنسان في السجون وتحسين ظروف الموقوفين والنزلاء. 

ووفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، باحثة العراق في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش  سارة صنبر، بحضور وزير العدل خالد شواني".

وجرى، خلال اللقاء، "بحث الوضع العام للسجون والموقوفين".

وقال رشيد إنّ "العراق يلتزم بمعايير تطبيق حقوق الإنسان، خصوصًا في السجون، وتحسين ظروف الموقوفين والنزلاء وتوفير الإجراءات القانونية والإدارية لحسم قضاياهم".

وتحدث رشيد عن عمل رئاسة الجمهورية و"بشكل وثيق مع وزارة العدل والجهات الأمنية ذات العلاقة من أجل حسم قضايا الموقوفين، حيث تم إطلاق سراح الآلاف منهم ممن أكملوا محكومياتهم".

وفي نهاية العام 2021، وثقت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في تقرير مفصل، عمليات تعذيب وانتهاكات واسعة في السجون ومراكز الاعتقال والاحتجاز التي تديرها السلطات الاتحادية وسلطات إقليم كردستان، حيث تحدثت عن "ممارسات التعذيب المقيتة أو غيرها من ضروب إساءة المعاملة التي يتعرض لها السجناء" في المعتقلات ومراكز الاحتجاز، خلال الفترة من 1 تموز/يوليو 2019 إلى 30 نيسان/أبريل 2021.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن مجلس القضاء الأعلى، صدور أحكام بالسجن بحق ضابط برتبة رائد تسبب بوفاة أحد الموقوفين جراء الضرب والتعذيب. 

وفي 5 آذار/مارس الجاري، قال وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، إنّ "التعذيب في التحقيق تم إنهاؤه، وقد تكون هناك بعض الحالات ولكنها لا ترتقي إلى الظاهرة"، مؤكدًا أنّ "أبوابنا مفتوحة أمام جميع المواطنين".

بيان رئاسة الجمهورية الذي صدر اليوم الخميس، 7 آذار/مارس، قال إنّ "باحثة العراق في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش  سارة صنبر، أشادت بعمل السلطات العراقية في ضمان مبادئ حقوق الإنسان".

لكنّ تقرير "هيومن رايتس ووتش" لواقع حقوق الإنسان في العراق للعام 2023، أشار إلى أنّ "حرية الرأي والتعبير معرضة للتهديد بشكل متزايد في عام 2023، حيث "تم استخدام القوانين ذات الصياغة الغامضة لاستهداف وإسكات الصحفيين والناشطين والسياسيين المنافسين، بما في ذلك في إقليم كردستان".

وقتها، تحدث تقرير المنظمة عن إطلاق الحكومة حملة استهداف لما اسمته بـ"المحتوى الهابط" عبر الإنترنت. 

ولم يختلف كثيرًا تقرير المنظمة عن واقع حقوق الإنسان في العراق خلال العام 2022  عن تقرير العام 2023، حيث أشار أيضًا إلى استهداف منتقدي الحكومة، فضلًا عن عدم تحقيق أية مساءلة بخصوص قتلة المتظاهرين والنشطاء.