لجنة نيابية تدعو منظمات المجتمع المدني لرفد البرلمان بمقترحات حول حقوق الإنسان

دعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان إلى رفد السلطة التشريعية بمقترحات القوانين التي تساهم في الحفاظ على حقوق الإنسان في العراق. 

وتحدثت اللجنة في وثيقة اطلع عليها "ألترا عراق"، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان عن "وقوف العراقيين أمام تحديات كبيرة، أبرزها المرحلة الانتقالية من نظام دكتاتوري متعسّف".

وقالت إن "نجاح وتطبيق الديمقراطية مرهون اليوم بالالتزام بما كفله الدستور العراقي من ضمان حقوق المواطن في توفير فرص العيش الكريم وحفظ كرامة الإنسان وكيانه كإنسان حر، يعيش على أرضه وينتمي إليها".

وأشارت إلى "وجود إخفاق للحقوق بسبب هيمنة الآراء من قبل بعض السياسيين في إنصاف حقوق مكونات الشعب العراقي بعدالة تامّة".

ولفتت إلى أن ذلك "يتطلب وقفة حقيقية في تذليل العقبات والرجوع إلى الالتزام بمواد الدستور العراقي قلبًا وقالبًا، وتشريع القوانين التي تحافظ على هويات العراقييين المتنوعة".

ودعت اللجنة إلى "الإسراع في التصويت على قانون حرية التظاهر السلمي والمضي بتشريع قانون منع التمييز وحماية التنوّع".

ودعت أيضًا "كافة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان والجهات الداعمة لها برفد السلطة التشريعية بمقترحات القوانين التي تساهم في الحفاظ على حقوق الإنسان في العراق، وضرورة الوقوف ضد كل أشكال القمع والتمييز ونشر ثقافة الحقوق من خلال التوعية والاستدلال بتجارب الدول التي تقدّمت في مجال الديمقراطية".

وتطرقت أيضًا إلى "دور وسائل الإعلام في رصد الانتهاكات وتوثيقها بكل شفافية، ودور السلطة التنفيذية ومدى تطبيقها للمبادئ التي نص عليها الدستور العراقي في حماية حقوق المواطن".