لجنة نيابية: أخذنا جميع مقترحات الحكومة في قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي

قالت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، اليوم الأربعاء، 20 آذار/مارس، إنها تنتظر إدراج قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي في جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه. 

عضو في لجنة الثقافة والإعلام: قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي أصبح جاهزًا للتصويت عليه في البرلمان

وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.

ووفق حديث مع "الوكالة الحكومية"، لنائب رئيس اللجنة سميعة الغلاب، فإنّ القانون "تم إكماله من جميع النواحي، إذ "كانت هناك ورش عمل وحوارات واجتماعات مع المختصين والخبراء ومنظمات دولية"، مشيرة إلى "الأخذ بجميع آراء ومقترحات الحكومة والتي تم إرسالها مؤخرًا".

وبجسب حديث الغلاب، فقد "تم العمل من قبل لجنتي الثقافة وحقوق الإنسان النيابيتين على تضمين جميع الأفكار والآراء التي من شأنها دفع القانون للتصويت وبالسرعة الممكنة".

وأكدت الغلاب جهوزية القانون للتصويت، حيث "ننتظر إدراجه في جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة".

ومع إنهاء القراءة الأولى للقانون، قبل نحو عامين، أعلنت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، البدء بجمع تواقيع نيابية لسحب القانون لـ"غرض التعديل".

وقالت عبد الواحد إنّ "العراق لا يحتاج إلى تشريع قانون لحرية التعبير لأنه مكفول بالدستور ضمن المادة 38، ولا توجد أي إشارة إلى أن ينظم بقانون".

ويتضمن القانون "عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي وأخذ الإذن للتظاهر قبل فترة معينة، وهناك مصطلحات وعبارات مطاطية ممكن لأي أحد أن يستخدمها ضد كل من يريد التظاهر والتعبير عن رأيه"، وفق عبد الواحد.

وفي 7 آذار/مارس الجاي، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان زيدان خلف، إنّ بعض منظمات المجتمع المدني أبدت عدم موافقتها على قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي.

وأعلن خلف وقتها، إكمال الملاحظات حول القانون وإرسالها إلى البرلمان. 

وكانت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، أكدت على ضرورة إلغاء أغلب المواد والفقرات التي تختص بالجانب العقابي في قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.