لجنة الطاقة "قلقة": لم يخصص دينارًا واحدًا لصيانة محطات الكهرباء

ألترا عراق ـ فريق التحرير

عبرت لجنة النفط والطاقة النيابية، عن قلقها من حدوث "انتكاسة" في تجهيز المواطنين بالكهرباء في المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن الموازنة المعدة لم تخصص دينارًا واحدًا لصيانة محطات الكهرباء التي ستبقى عرضة للأعطال الطارئة.  

وقال عضو اللجنة صادق السليطي، في حديث للصحيفة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "الحكومة أعدت موازنة بـ 57 ترليونًا و811 مليار دينار عراقي لأربعة اشهر، بعجز مالي قدره 41 ترليونًا يتم تسديده بالاقتراض، تضاف إليه إيرادات مقدرة بـ 16 ترليون دينار"، مبينًا أن "الموازنة المعدة لم تخصص دينارًا واحدًا لصيانة محطات الكهرباء التي ستبقى عرضة للأعطال الطارئة".  

وأضاف السليطي أن "الجدول المخصص من وزارة المالية لقانون العجز المالي تضمن مبالغ لاستيراد الطاقة الكهربائية، وكذلك مبالغ لشراء الطاقة من المستثمرين في محطات الرميلة وبسماية وباقي المحطات بمبالغ عالية جدًا أثقلت كاهل الدولة وميزانيتها، مشيرًا إلى أن "المالية خصصت خمسة ترليونات ونصف الترليون دينار لاستيراد وشراء الغاز من دول الجوار أغلبها مستحقات لعامي 2019 /2020  بمعنى أن وزارة الكهرباء لن تستفيد منها لأن أغلبها سيذهب إلى مستثمري محطات الكهرباء".  

وطالب السليطي الحكومة ووزارة المالية بـ"تعديل هذه الفقرة وتخصيص مبالغ لوزارة النفط تبوّب تحت عنوان صيانة محطات الكهرباء والتشغيل، وبالأخص وحدات الديزل التي تكون تكلفة تشغيلها وصيانتها أقل سعرًا وتعطي توليدًا أعلى لغرض رفع طاقة الإنتاج خلال فترات الذروة في الصيف والشتاء، منوهًا بأن "مفصل توليد الديزلات التي تنتشر محطاتها في الرقعة الجغرافية للبلد في الجنوب والوسط وفي المناطق الشمالية لم يلق اهتمامًا كاملًا إذ رغم قلتها تعطي كفاءة جيدة جدًا وهي أرخص سعرًا بعد المحطات الكهرومائية وتنافس المحطات الغازية بحاجتها للصيانة والوقود كونها تعمل بالوقود الثقيل (HFO) وهو أرخص أنواع الوقود ومتوفر بكميات كبيرة جدًا في وزارة النفط".  

اقرأ/ي أيضًا: 

تخفيض البنزين المحسن.. خطوة قد تؤدي لتعظيم الاستيرادات لا الإيرادات

ثلاث نقاط "هامة".. المالية تصدر بيانًا بشأن تأخر رواتب تشرين الأول