لجنة الأمن تحرّك قانون "جرائم المعلوماتية" من جديد

الترا عراق - فريق التحرير

كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، عن تحرك جديد لتشريع قانون "جرائم المعلوماتية" خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة إسكندر وتوت في تصريح، إنّ "اللجنة مصممة على تشريع القانون الذي سيكون الثاني بعد قانون خدمة العلم، على الرغم من توقع الكثير من الصعوبات قبل تشريعه".

وأضاف وتوت، أنّ "اللجنة ستباشر عرض فقراته الواحدة تلو الأخرى، لمناقشته قبل تحويله إلى اللجان الأخرى لإبداء ملاحظاتها"، مبينًا أنّ "جميع دول العالم المتطورة، التي تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان مع شعبها، تمتلك قوانين تحد من الجريمة الإلكترونية، التي يمكن أن تحافظ على حقوق الجميع بما في ذلك الحكومة".

وأوضح، أنّ "الجرائم التي يتضمنها هذا القانون متعددة، منها الابتزاز والتشهير، وهذه جميعها قضايا يجب الحد منها بعد تشريع هذا القانون"، مشيرًا إلى "شمول جريمة سرقة المبالغ المالية من بطاقات الدفع الإلكترونية ضمن فقرات القانون".

وأكّد وتوت، أنّ "اللجنة ستفاتح الهيئة العراقية للحاسبات، لاستضافة خبراء في هذا المجال، لبيان المصطلحات الفنية الواردة بالقانون، في حين سيسند للجنة القانونية جميع الإجراءات القانونية، بعد الاستماع إلى آراء خبراء قانونيين في محكمة النشر وكلية القانون، من أجل بحث العقوبات الموجودة في هذا القانون".

وحذرت منظمة العفو الدولية، في آذار/مارس 2019، من "انتكاسة مفجعة" لحرية التعبير في العراق، في حال تشريع قانون جرائم المعلوماتية، مؤكدة أن القانون يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين السلميين، الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت.

وساهمت حملات قادها ناشطون وصناع رأي إلى تأجيل القانون في كلّ مرة يعرض فيها للتصويت في البرلمان.