قضية "إسراء" تتفاعل.. توضيح من القضاء بشأن زواج القاصرات خارج المحاكم

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن محكمة الأحوال الشخصية ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بتوفر شروط تعرض على القاضي المختص ولا يجوز لها قانونًا أن تمتنع عن ذلك. 

أجلت محكمة عراقية، في 21 تشرين الثاني جلسة استماع للسماح لرجل بالزواج من فتاة في الثانية عشرة من عمرها

وقال المركز الإعلامي، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل أشارت إلى ضرورة تسجيل عقد الزواج (تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة أمام رجل الدين) في المحكمة المختصة، كما وحددت في الفقرة (5) منها عقوبة الحبس مع الغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وبالتالي فأن القانون نص على عقوبة جزائية لكل رجل يتزوج خارج المحكمة".

اقرأ/ي أيضًا: من محطة "العقد الديني" إلى الرعب.. الجانب المسكوت عنه في زواج القاصرات  

وتابع البيان "كما أن المادة التاسعة / 1 من قانون الأحوال الشخصية النافذ أشارت على عدم أحقية أي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكر كان أم أنثى على الزواج دون رضاه واعتبرت عقد الزواج  بالإكراه (باطلًا) إذا لم يتم الدخول، كما أشارت إلى عدم أحقية المذكورين منع من كان أهلًا للزواج بموجب أحكام القانون".  

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحدثت قبل عدة أيام عن موضوع (زواج القاصرات خارج المحكمة)، دعت فيها القضاء إلى تجريم العقود المبرمة خارج المحاكم.  

وأوضح البيان أن "المطالبات بخصوص هذا الموضوع من اختصاص (السلطة التشريعية) باعتبارها الجهة المختصة بتعديل المواد القانونية النافذة الواجب تطبيقها من القضاء، أو تشريع قوانين تلغي القوانين النافذة التي توجد ملاحظات سلبية بخصوصها".  

وأجلت محكمة عراقية، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي جلسة استماع للسماح لرجل بالزواج من فتاة في الثانية عشرة من عمرها، طبقًا لمحامي والدة الفتاة التي دعت إلى مساندتها لمنع زواج طفلتها.

واحتج ناشطون حقوقيون أمام محكمة بغداد، 21 تشرين الثاني/نوفمبر، حاملين لافتات مثل "زواج القاصرين جريمة ضد الطفولة" في حين قال المحامي مروان العبيدي لوكالة "فرانس برس"، إنّ القضية تأجلت إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

والسن القانونية للزواج في العراق هي 18 عامًا، ولكن يمكن تخفيضها إلى 15 عامًا في حالات موافقة الوالدين أو القضاء، وفقا لمنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية.

وجاء في تقرير صدر مؤخرًا أنّ "الزواج الديني غير مسموح به خارج المحاكم المدنية لكن هذا النوع من الزيجات ما يزال يحصل بشكل منتظم ويمكن تلافي عواقبه رسميًا بدفع غرامة صغيرة".

وقالت الأم، التي ترفض الكشف عن هويتها، إن ابنتها إسراء "اغتصبت" وأن والد الفتاة اختطفها.

لكن إدارة في وزارة الداخلية تتعامل مع العنف ضد المرأة قالت في بيان إنها التقت بإسراء ووالدها وزوجها، ورأوا العقد الديني، وقالت إنّ الطفلة أكّدت لهم أنها لم تجبر.

ولا يعد زواج الأطفال أمرًا غير مألوف في المناطق المحافظة والريفية في العراق، وكذلك في البلدان العربية الأخرى.

اقرأ/ي أيضًا: 

القضاء يؤجل النظر في قضية زواج "إسراء" ذات الـ 12 عامًا

الولاية على الأطفال.. "معضلة" تواجه النساء في العراق