قرارات "مهمة" يصدرها مجلس مكافحة الفساد: محاسبة مسؤولين وملاحقة هؤلاء

ألترا عراق ـ فريق التحرير 

عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته العاشرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والأعضاء، وناقش المجلس عددًا من القضايا المدرجة على جدول أعماله، وأصدر عدة قرارات وتوصيات، فيما أعلن عن بدء العمل على تقديم لائحة بالمسؤولين الحكوميين ممن ثبت أثراؤهم على المال العام ووجود تضخم في ثرواتهم لا ينسجم وحجم الوظيفة التي شغلها او لايزال يشغلها، واتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم.

تم العمل على تقديم لائحة بالمسؤولين الحكوميين ممن ثبت إثراؤهم على المال العام ووجود تضخم في ثرواتهم لا ينسجم وحجم الوظيفة التي شغلها أو لايزال يشغلها، واتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم

قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "المجلس استمع إلى تقرير لجنة التحقق بخصوص صحة التعيينات على ملاك وزارة التربية في محافظات "الديوانية، ذي قار، واسط" وقرر إحالة المقصرين إلى الهيئات التحقيقية في هيئة النزاهة باستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى القضاء بغض النظر عن مناصبهم".

اقرأ/ي أيضًا: تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد بعد تصنيف العراق بين أكثر 13 دولة فاسدة

وتابع كما "استعرض المجلس تقرير اللجنة المعنية بملف تهريب النفط، وشدد المجلس على ضرورة استكمال الرأي الفني والخروج بتوصيات جوهرية للحد من هذه الظاهرة".

أوضح أن "المجس أجرى تقييمًا لإجراءات الجهات الأمنية المكلفة بمكافحة المخدرات، وشدد على متابعة تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بعمليات الضبط والإتلاف، وإنزال أشد العقوبات بحق المقصرين والمتلاعبين واعتبارهم جناة أسوة بالمجرمين المقبوض عليهم والإيعاز إلى وزارة الداخلية مكتب المفتش العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقارير دورية بهذا الصدد إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد".

لفت البيان إلى أن "الجهات القضائية تعمل على إنزال أقصى العقوبات والعمل بالحد الأعلى للعقوبة المقررة".

كما "أوعز المجلس إلى هيئة النزاهة لتوسيع شريحة المشمولين بالكشف عن الذمة المالية، وإن تطلب الأمر شمول كافة الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والعمل على تقديم لائحة بالمسؤولين الحكوميين ممن ثبت أثراؤهم على المال العام ووجود تضخم في ثرواتهم لا ينسجم وحجم الوظيفة التي شغلها او لايزال يشغلها، واتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم".

أردف البيان أنه "للحد من معاناة المواطنين في موضوع تشابه أسماء عدد من المواطنين مع أولئك الذين صدرت بحقهم أوامر إلقاء قبض اتخذ المجلس قرارًا بضرورة الحد من هذه الظاهرة من خلال اتباع سياقات قانونية مشددة وعدم اعمام أي أمر قبض مالم يطابق هذه السياقات، وأوعز بمعالجة أوامر إلقاء القبض السابقة والنظر في مدى استيفائها للإجراءات المنصوص عليها قانونًا".

نظر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في حجم المخالفات الحاصلة في ملفات الإطعام والوقود في الوزارات الأمنية وملف إطعام السجناء في وزارة العدل

كما "نظر المجلس في حجم المخالفات الحاصلة في ملفات الإطعام والوقود في الوزارات الأمنية وملف إطعام السجناء في وزارة العدل، ووجه باستكمال التحقيقات العاجلة وعرض التوصيات على المجلس للتقرير بشأنها".

اقرأ/ي أيضًا: "الفساد" يكافح نفسه!

بينما أشار إلى أن المجلس "اطلع على تقريري هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى فيما يخص قضايا النزاهة ووجه بضرورة:-

أ. حسم الملفات بشكل عاجل، خصوصًا تلك التي تتضمن فسادًا كبيرًا ومعني بها مسؤولون كبار، والإيعاز إلى المحاكم المختصة من خلال مجلس القضاء الأعلى بإصدار قراراتها بهذا الشأن وإعلام الرأي العام بذلك.

ب. توحيد البيانات فيما يخص عدد قضايا النزاهة بين مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة.

ت. حسم القضايا المحالة على الهيئات التحقيقية في هيئة النزاهة والبالغ عددها أكثر من 4300 قضية وتقديم تقرير بشأنها.

وزاد البيان كما "وجه المجلس بضرورة الوقوف عند شكاوى المستثمرين والمعوقات التي تواجههم في انجاز مشاريعهم ومنع حالات الابتزاز التي يتعرضون لها من خلال تسمية جهة معنية بذلك يتم الإعلان عنها بعد استكمال الإجراءات القانونية".

وختم بالقول إن "المجلس استقبل عددًا من توصيات منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد من خلال حالات الرصد التي تنفذها وإحالتها إلى الجهات المعنية حسب الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها، كما ناقش المجلس عددًا من المواضيع الأخرى وأحال ملفاتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وجه المجلس بضرورة الوقوف عند شكاوى المستثمرين والمعوقات التي تواجههم في إنجاز مشاريعهم ومنع حالات الابتزاز التي يتعرضون لها من خلال تسمية جهة معنية بذلك

وكانت منظمة الشفافية العالمية قالت في تقرير لها نشر في 29 كانون الثاني/يناير، إن "العراق يقبع في المرتبة السادسة عربيًا والـ 13 عالميًا بـ 168 نقطة في أكثر دول العالم فسادًا متقدمًا على فنزويلا وبورندي، في حين جاءت الصومال وسوريا وجنوب السودان واليمن وكوريا الشمالية والسودان بالمراتب الأعلى بالفساد.

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

20 قصة فساد.. كيف ضاعت 500 مليار دولار في العراق؟

56 إدانة لوزراء ومسؤولين بالفساد في 2018.. ومشاريع متلكئة بقيمة 30 مليار دولار