قانون مقابل آخر.. ما الذي يجري بين "القوى السنية" والإطار التنسيقي؟

قبل أي حكومة تتشكل في العراق، تفرض القوى السياسية الفائزة في الانتخابات شروطها من أجل دعم "الكتلة الأكبر" التي ستتشكل في البرلمان وتأخذ على عاتقها تشكيل الحكومة، وتتنوع الشروط بين مكاسب سياسية تارة في الحصص الوزارية، وأخرى في التخصيصات المالية للموازنة أو حتى في تشريع بعض القوانين.

من المقرر أن يتم تشريع قانون العفو العام بعد الانتهاء من إقرار قانون الموازنة

القوى السنية كمثيلاتها في المكونين الشيعي والكردي، وضعت شروطها في تشكيل الحكومة الحالية كما الحال في السابقة، ومن أبرز الشروط، كان قانون العفو العام، الذي أثير الحديث عنه على مدى السنوات السابقة، لكنه لم يرَ النور بسبب الخلافات حوله.

وبحسب مواقف سابقة لنواب من تحالف تقدم بقيادة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، فإنّ أحد شروط المشاركة في ائتلاف "إدارة الدولة" المشكل للحكومة الحالية، هو تشريع قانون العفو العام الذي بقي حبيس مجلس الوزراء بسبب الخلافات السياسية حوله، سيما من بعض القوى الشيعية.

تحرك حكومي لإعداد القانون

وبالرغم من رفض أطراف سياسية لتشريعه، أعلنت الحكومة مضيها بإعداد قانون العفو العام في مجلس الوزراء، قبل إرساله إلى مجلس النواب من أجل تشريعه، لترسل بذلك رسالة إلى القوى السنية التي كانت تلمح إلى سحب دعمها من الحكومة التي يرأسها محمد شياع السوداني.

وقال وزير العدل العراقي خالد شواني في تصريحات، إنّ السوداني "شكل لجنة لغرض إعداد مشروع قانون العفو العام"، معتبرًا أن إقراره، "سيكون إنجازًا لجميع الكتل السياسية المنضوية داخل ائتلاف إدارة الدولة".

وبحسب سياسيين اتصل بهم "ألترا عراق"، فإنّه من المرجح تمرير القانون منتصف الشهر المقبل، فيما تؤكد اللجنة القانونية في البرلمان، الاستعداد لمناقشة قانون العفو العام حال وصوله من مجلس الوزراء خلال الفصل التشريعي الحالي.

وقال عضو اللجنة، أوميد محمد في تصريح لـ"ألترا عراق"، إنّ "قانون العفو العام من المقرر أن يتم تشريعه في البرلمان بعد الانتهاء من إقرار قانون الموازنة، مستدركًا "لكن هناك اتفاق سياسي على تعديله".

محمد، قال إنّ "الفئات التي من المفترض أن يتم شمولها في قانون العفو من المتورطين بجرائم الإرهاب وتجارة المخدرات".

لن يشمل "الإرهاب"

مخاوف "القوى السياسية التي ترفض تشريع قانون العفو العام، تعزوها إلى وجود متهمين بالإرهاب "تحاول جهات سياسية الضغط للإفراج عنهم"، بينما يطمأن تحالف تقدم بعدم شمول المتهمين بجرائم الإرهاب في هذا القانون.

ويقول النائب عن كتلة تقدم النيابية، فهد المشعان لـ"ألترا عراق"، إنّ "هناك تقدمًا كبيرًا في المفاوضات بشأن تشريع قانون العفو العام، مع وجود نية حقيقية لتشريعه من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينًا أنّ "تلك المفاوضات متواصلة لحسم هذا القانون بشكل سريع وتقديمه إلى مجلس النواب للتصويت عليه".

وبينما يرجح أن يتم تمرير القانون منتصف شهر أيار المقبل، أكد المشعان أنّ "هذا القانون سوف يستهدف الأبرياء فقط ولن يشمل الإرهابيين والفاسدين وتجار المخدرات".

العفو والموازنة.. تشريع مقابل التصويت

وتكشف أوساط نيابية عن وجود رغبة لتشريع قانون العفو قبل التصويت على قانون الموازنة، كمحاولة لضغط ما يسمى بـ"القوى السنية" على قوى الإطار التنسيقي من أجل عدم الانقلاب على الاتفاق السياسي الذي حصل قبل تشكيل الحكومة.

النائب المستقل رائد المالكي قال لـ"ألترا عراق"، إنّ "تشريع قانون العفو العام وضع من ضمن بنود الاتفاق السياسي بين قوى الإطار التنسيقي والقوى السنية قبل المشاركة في تشكيل ائتلاف إدارة الدولة وتم طرحه أيضًا في مجلس النواب لتشريعه".

ووزارة العدل هي المعنية مع مجلس الوزراء في تقديم مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب، بحسب المالكي الذي بيّن أنّ "وزارة العدل تشير إلى وجود اكتظاظ في السجون بالنزلاء وتجد في قانون العفو حلًا في التخفيف من العبء الذي تشهده السجون".

وفعلًا، أعلنت وزارة العدل في وقت سابق، وجود أكثر من 60 ألف سجين، مع حديث لمنظمات معنية بحقوق الإنسان عن وجود حالات تعذيب فيها، فيما يعلن بين الحين والآخر وفيات لمحكومين في السجون لاسيما في سجن الحوت المركزي بمحافظة ذي قار نتيجة الإصابة بأمراض انتقالية أو مزمنة.

ويرى النائب المالكي أنّ "بعض الجهات السياسية السنية تحاول شمول بعض الفئات بقانون العفو الجديد، ممن لم يشملهم القانون السابق من المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب، وهذا تسبب باعتراض بعض القوى الأخرى".

ولفت إلى أنّ "القوى التي ترغب بشمول فئات جديدة في القانون تقول إنّ هناك أشخاصًا أدينوا بجرائم من خلال اعترافات انتزعت منهم بالإكراه أو وشاية المخبر السري، وهذا ترفضه أوساط نيابية".

لكنّ المالكي لم ينكر وجود رغبة سياسية لتشريع قانون العفو العام قبل تمرير الموازنة من خلال تقديم القانونين في سلة واحدة، عبر "استخدام ورقة التصويت على الموازنة مقابل الموافقة على تشريع العفو العام".

ويتزامن الخلاف حول تشريع قانون العفو العام مع مطالبات ما يسمى بـ"القوى السياسية السنية"، بضرورة تحديد مصير "المغيبين" خلال فترة عمليات تحرير المدن التي سيطر عليها تنظيم "داعش" بعد العام 2014.

تشريع قانون العفو العام وضع ضمن بنود الاتفاق السياسي الذي أدى إلى تشكيل حكومة السوداني

وتتهم بعض الأطراف، الفصائل المسلحة بتغييب أشخاص من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى خلال عمليات التحرير من "داعش" بعد اعتقالهم بتهمة الانتماء إلى التنظيم أو بعمليات طائفية أو انتقامية.

اعتراض الإطار التنسيقي

عضو الإطار التنسيقي، علي الفتلاوي، وخلال حديث لـ"ألترا عراق"، أكد أنّ "الإطار مع قانون العفو العام المعدل بشرط أن لا يشمل كل فقرات القانون، وخاصة من المدانين بالإرهاب الذين ارتكبوا جرائم تنافي الإنسانية مثلما حصل في مجزرة سبايكر وغيرها".

ولدى الإطار التنسيقي ـ والكلام للفتلاوي ـ "بعض التعديلات على قانون العفو العام الذي تريد القوى السنية تمريره بأي طريقة كانت"، مشيرًا إلى "جنبة سياسية في محاولات تمرير قانون العفو العام وهناك أوراق سياسية تلعب قبل كل انتخابات تجرى".

وبالنسبة للفتلاوي، فإنّ "بعض القوى السياسية تحاول استغلال القضايا الإنسانية قبل الانتخابات المحلية أو حتى البرلمانية لكسب أصوات الجماهير في الانتخابات لصالحها".

تريد قوى الإطار التنسيقي أن تجري تعديلات على قانون العفو العام

التعديل الأول لقانون العفو العام جرى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017، بعد طلب تقدمت به قوى سياسية منضوية حاليًا ضمن الإطار التنسيقي، فيما تضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تُجرى تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، بالإضافة إلى شموله من يتم تسديد ما بذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد.

وجرى حينها تعديل فقرة تمنع العفو عن جميع من أدينوا وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد، بعد العاشر من حزيران/يونيو 2014، وهو تاريخ اجتياح تنظيم "داعش" لمدينة الموصل، كما عدّلت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة في القانون، والخاصة باستثناء جرائم الخطف والاغتصاب من إجراءات العفو.