قانوني: لا قيمة لمساءلة وزير في حكومة منتهية.. لكن يجب ألّا يفلت من المحاسبة

ألترا عراق - فريق التحرير

كتب رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي رأيًا في موضوع استجواب أو محاسبة وزير في حكومة لتصريف الأعمال.

يقول رحيم العكيلي إن الدستور لم يضع قواعد لمساءلة الوزير في حكومة منتهية الولاية

وكتب القاضي المتقاعد منشورًا في "فيسبوك" بالتزامن مع السجال المتصاعد بين وزير المالي علي علاوي والتيار الصدري متمثلًا بزعيمه مقتدى الصدر والنائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي.

اقرأ/ي أيضًا: وزير المالية يرفض إدارة الحكومة بـ"التغريدات": لا أقبل معاملة الصدر لي كتابع

ورفض علاوي طلب استضافته مرة أخرى في البرلمان العراقي، معلنًا أنه سيطلب التصويت على منحه الثقة.

وقال العكيلي في تدوينة إنّ "الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وقانون مجلس النواب وضعت قواعد لمساءلة الوزير في الحكومة خلال فترة ولايتها ورتب عليها اعتباره مستقيلًا اذا سحبت الثقة منه".

وأضاف: "لكنها لم تضع أي قواعد لمساءلة الوزير في الحكومة منتهية الولاية (كالحكومة الحالية) التي تعد حكومة مستقيلة منذ حل مجلس النواب نفسه، فهو وزير منتهي الولاية فلا قيمة واقعية لمساءلته وفق قواعد مساءلة الوزراء في الدستور".

واستدرك العكيلي "لكن عدم وجود نصوص دستورية أو قانونية تنظم مساءلة الوزير في الحكومة منتهية الولاية لا يعني إفلاته من المساءلة، فلا يقبل إفلات أي تنفيذي من الرقابة والمحاسبة ولو كان بحكم المستقيل ما دام يمارس صلاحيات وسلطات تنفيذية ولو كانت محدودة".

وتابع: "لذا تخضع مساءلة الوزير في الحكومة منتهية الولاية لما تقرره وتستقر عليه الأعراف البرلمانية، وهذه لا قواعد لها ولا محددات، إنما تنشئها الممارسات والسوابق".

يمكن إحالة الوزير في حكومة تصريف الأعمال إلى التحقيق البرلماني أو للادعاء العام

وفي رد على أحد المعلقين بشأن استضافة الوزير في حكومة تصريف الأعمال داخل البرلمان، قال العكيلي: "ليس لأغراض سحب الثقة منه لأنه مستقيل أصلًا بحكم الدستور، لكن لأغراض فرض الشفافية في أعماله وممارساته وإلزامه بتوضيحها للنواب وللشعب، وإشعاره وحكومته بأنه خاضع للرقابة، والمساءلة وفضح الممارسات، وقد يترتب على ذلك إحالته للتحقيق البرلماني أو للادعاء العام أو لهيئة النزاهة إذا وجد في أعماله وقراراته جرائم".

وفي وقت سابق، دافع زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، عن وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، مؤكدًا أن قرار تغيير سعرف الصرف اشتركت فيه جميع الكتل داخل الحكومة.  

وقال علاوي عبر تدوينة تابعها "ألترا عراق"، إنّ "تغيير سعر صرف الدولار جاء بعد مشاورات مع جميع الكتل التي شاركت في الحكومة، وبالتالي فمحاولة التنصل من مسؤولية هذا القرار أو رميها على الآخرين لن تنطلي على الشعب".  

وأضاف أنّ "أوامر منع السفر تصدر بحق المدانين أو المتورطين بشبهات الفساد والجريمة من قبل السلطة القضائية ولا يمكن أن تخضع للأهواء والأمزجة ولن تخيف الكفوء والنزيه مثل علي علاوي خصوصًا وأنه طلب من رئيس مجلس النواب عقد جلسة لمجلس النواب والتصويت على الثقة عليه كوزير والسماح له بإلقاء كلمة عن الاقتصاد وسعر الصرف".

اقرأ/ي أيضًا: 

البرلمان يستضيف غالب استجابة للصدر.. والزاملي: سنصدر منع سفر بحق علاوي

علاوي يدافع عن وزير المالية: منع السفر لا يخضع للأهواء والأمزجة