فضائح 17 عامًا من تردي الكهرباء تتكشف.. كم بلغت الأموال المهدورة؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير 

بتقرير مطوّل وتوصيات اختتمت بالرهان على القضاء العراقي، كشفت لجنة الأمر النيابي رقم 63 لسنة 2020، تقريرها الأول الخاص بالتدقيق والتحقيق بعقود وزارة الكهرباء خلال السنوات الماضية.

النسبة المئوية للانفاق على الطاقة الكهربائية يقارب 80% من مجموع الانفاق ابتداءً من عام 2005 ولغاية نهاية عام 2019

واستهلت اللجنة تقريرها بكشف حجم الانفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء، منذ عام 2005 ولغاية 2019، والتي بلغت نحو 97 تريليون دينار عراقي، مايقارب الـ81 مليار دولار، فيما بيّنت أن النسبة المئوية للانفاق على الطاقة الكهربائية يقارب 80% من مجموع الانفاق ابتداءً من عام 2005 ولغاية نهاية عام 2019.

اقرأ/ي أيضًا: رواتب 2021.. هل تلجأ الحكومة للاستقطاع من الموظفين؟

وأشرت اللجنة "عدم مطابقة المبالغ المتبقية لعدد من المشاريع المتعاقد عليها من خلال طرح المبلغ المصروف من اصل مجموع مبلغ القروض بفارق مقداره نحو مليار و20 مليون دولار"، مؤكدة "إحالة الملف إلى هيئة النزاهة".

منح ضمانات سيادية.. والخزينة ستدفع حتى عام 2048

وسلط التقرير الضوء على "استمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة، من خلال منح ضمانات دين سيادية إلى عدد من الشركات الأجنبية والمحلية، حيث بلغ مجموع تلك الضمانات السيادية نحو 5 مليار دولار وفوائد الدفع بالآجل"، بالإضافة إلى "وجود اختلاف بين التخصيصات السنوية لوزارة الكهرباء والمصروفات الفعلية المثبتة في سجلاتها مقارنة مع التخصيصات السنوية والمصاريف المثبتة في وزارة التخطيط وبفارق مقداره 8 تريليون و630 مليار دينار، وتمت إحالة الملف إلى هيئة النزاهة".

التقرير كشف عن لجوء وزارة الكهرباء في تنفيذ بعض مشاريعها إلى القروض الخارجية من بعض البنوك العالمية، فيما تراوحت فترة سدادها من (2017- 2048) حيث أن ذلك يشكل عبئًا كبيرًا على الخزينة العامة في السنوات القادمة، فضلًا عن الفوائد المترتبة على تلك القروض".

إنشاء محطات تعمل على وقود "غير متوفر".. ودفع أموال لطاقة "غير مستخدمة"

التقرير تحدث عن قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد على إنشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي، على الرغم من عدم توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها، فضلًا عن عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز، حيث قامت بتشغيلها باستعمال الوقود الثقيل مما أدى إلى انخفاض طاقتها الإنتاجية".

وكشف التقرير عن تعاقد "تدريجي" للوزارة مع عدة شركات فيما يخص النصب والتجهيز والتشغيل، دون حصرها بشركة واحدة، حيث تعاقدت الوزارة على شراء (7000) ميكا واط مع شركة جنرال اليكترك الأمريكية بواقع (56) وحدة بطاقة تصميمية (125) ميكا واط لكل وحدة بمبلغ 5 مليار و749 مليون دولار،  حيث تم التعاقد تدريجيًا مع شركات متعددة لنصب تلك الوحدات، مما أدى إلى تأخر دخولها إلى الخدمة"، مبينًا أنه "كان من المفترض التعاقد بصيغة التجهيز والنصب والتشغيل".

وقامت الوزارة، بحسب التقرير، بـ"دفع مبالغ الطاقة المتعاقد عليها والتي لم يتم استهلاكها بالكامل نتيجة اعتمادها أسلوب (Take or Pay) ، في صياغة عقدي محطتي (بسمايا وشمارا) الاستثماريتين وتحديد معدل الطاقة المتعاقد على شرائها بنسبة (90%) من الطاقة الإجمالية للوحدات البسيطة والمركبة؛ وهذا يعني أن تتحمل الوزارة مبالغ الطاقة المتاحة غير المستلمة فعليًا".

لجأت وزارة الكهرباء في تنفيذ بعض مشاريعها إلى القروض الخارجية من بعض البنوك العالمية، فيما تراوحت فترة سدادها من (2017- 2048)

وأشار التقرير إلى "قيام الشركات الاستثمارية باستعمال آليات الوزارة دون تنظيم ملحق عقد يبين مبالغ إيجار تلك الآليات على الرغم من إمكانية تضررها، فضلًا عن عدم تنظيم ملاحق للعقود تتضمن مبالغ إيجار الأبنية التي تم تسليمها للشركات الاستثمارية، وعدم قيام الشركات الاستثمارية (المتعاقد معها) بأعمال تأهيل الشبكة الكهربائية على الرغم من إستقطاعها لرسوم التأهيل من قيمة الجباية الشهرية خلافًا لبنود العقود الاستثمارية".

اقرأ/ي أيضًا: نائب يتحدث عن عملية سرقة أكثر من مليار دولار في وزارة الكهرباء

وأكدت اللجنة عن إحالة جميع الثغرات المكتشفة في العقود، إلى لجنة النزاهة وديوان الرقابة المالية.

توصيات

وقدمت اللجنة جملة توصيات، موجهة إلى وزارة الكهرباء والقضاء العراقي، تتعلق بالتحقيق في العقود المقدمة فضلًا عن استكمال المشاريع المتوقفة.

وجاء في توصيات اللجنة التي اطلع عليها "ألترا عراق": "إلزام وزارة الكهرباء بتنفيذ مشاريع تحويل الدورة البسيطة الى الدورة المُرَكَّبة للمحطات الغازية كافة على وفق معطيات دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل دائرة إنتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على كادرها الفني، لكونها لا تتطلب وقودًا إضافيًا، فضلاً عن تقليل التلوث البيئي".

وفيما يخص المشاريع المتوقفة، أوصت اللجنة بـ"العمل على استكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة والتي لم تعمل بطاقتها التصميمية قبل وبعد عام 2003 والتي في حال إنجازها بالإمكان الحصول على طاقة لا تقل عن (14000) ميكا واط؛ كون تلك المشاريع بحاجة إلى مبالغ مالية محدودة مقارنة بالمبالغ العالية التي يتطلبها إبرام عقودًا جديدة، فضلاً عن الاختصار في الوقت والجهد؛ على أن يقدم موقف دقيق عنها يُحدد فيه نسب الإنجاز المادي والمالي فضلاً عن بيان المعوقات التي أدت إلى توقفها وتقديم مقترحات بشان استئناف العمل بها وتحديد المتطلبات الفنية والمالية لإنجازها وتقديمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات بشأنها على أن يتم ذلك خلال مدة زمنية أمدها (60) يومًا".

وتضمنت التوصيات أيضًا "العمل على إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء المحطات الحرارية المتميزة بعمرها التشغيلي الطويل واستقرار الطاقة المنتجة منها ومقاومتها للظروف البيئية المختلفة وانخفاض أسعار وقودها وانخفاض كلف صيانتها، وعدم إنشاء محطات غازية جديدة لعدم توفر وقودها في العراق فضلًا عن كلفه العالية".

وأوصت اللجنة، بـ"توقيع عقد شراكة بين وزارتي النفط والكهرباء فيما يخص أعداد خطة وقودية شاملة، فضلًا عن استخدام طريقة كارت التعبئة لحل مشكلة جباية مبالغ الطاقة الكهربائية، وإنشاء مشاريع للطاقة المتجددة وتسهيل استيراد موادها الأولية" .

وشددت على "مراجعة العمل بمنح ضمانات الدين السيادية لشركات الطاقة والاستثمار، مع دراسة إمكانية إلغاء الضمانات الممنوحة سابقًا عن طريق تسوية الديون مع تلك الشركات، لتلافي الدخول في التزامات قد لا تتمكن الخزينة العامة من الإيفاء بها مستقبلاً".

دعت اللجنة البرلمانية إلى استحداث محكمة مختصة مؤقتة للنظر في هذه الدعاوى الخاصة بوزارة الكهرباء

وأوصت اللجنة "بمحاسبة ومعاقبة كل من اثبتت التحقيقات تقصيره أو تسببه في هدر المال العام أو عدم تطوير وتأهيل القطاع الكهربائي بالمستوى المطلوب "، فيما قدمت دعوة إلى مجلس القضاء الأعلى لـ"لنظر بالدعاوى المقامة على المسؤولين في وزارة الكهرباء بشكل مستعجل، أو استحداث محكمة مختصة مؤقتة للنظر في هذه الدعاوى لما لها من أثر الكبير في ردع المتسببين في هدر المال العام".

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

القطاع العام في العراق.. اسأل الكهرباء

تقرير بريطاني عن "الفساد المحصّن" في العراق: السلطة تنهب المواطن والمستثمر!