فرض رسوم حماية المنتج وتوصية للحكومة.. قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد

أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، جملة قرارات جديدة خلال اجتماع ترأسه وزير الخارجية فؤاد حسين، من بينها  التأكيد على كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الالتزام بتطبيق المادة المتعلقة بشراء المنتج الوطني في الموازنة.

وذكر بيان لمكتب وزير الخارجية، أنّ الاجتماع عقد بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، ووزراء الزراعة، الصناعة، العمل والشؤون الاجتماعية، الأمين العام لمجلس الوزراء، رئيس هيئة الأوراق المالية، وكيل وزارة النفط، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.

واستضاف المجلس، بحسب البيان، ممثلي وزارة النفط لـ "مناقشة تسهيل الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبضائع العائدة لوزارة النفط (عقود الجهد الوطني، عقود جولات التراخيص، والعقود الاستراتيجية للوزارة)".

وأكد المجلس، على قراره وأعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالسماح بتخليص البضائع التابعة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية بعد تقديم تعهد رسمي باستكمال كافة الإجراءات الجمركية وفق قانون الكمارك حال استحقاقها.

كما قرر المجلس أن تقوم وزارة الموارد المائية بتقديم تقرير مفصل عن مشروع معالجة الملوحة ومنع صعود المد الملحي في شط العرب ورأي الجهة الاستشارية بخصوصه، وقرر التأكيد على كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الالتزام بتطبيق المادة 30/ثانيًا من قانون الموازنة العامة الاتحادية (شراء المنتوج الوطني) دعمًا للاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية، خصوصًا فيما يتعلق باختام التسييل (التي تغلق حاويات نقل البضائع وتتابعها إلكترونيًا)، وقيام وزارة الصناعة بالسير بإجراءات فرض رسوم حماية المنتج.

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع تأهيل شوارع في أحياء الميثاق الجديد، المطار الجديد، والانتصار في قضاء الرطبة، وتوجيه صندوق إعمار المناطق المتضررة من جراء العمليات الإرهابية بمتابعة تنفيذ فقرات العمل أثناء التنفيذ وليس عند الاستلام الأولي، وأوصى مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات اللجنة الخاصة بوضع آليات لتنظيم استيراد المواد المستعملة مع مراجعة الضوابط كل ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.