فتوى من المجمع الفقهي حول استفادة المسافرين من شراء للدولار والمتاجرة به

أصدر المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء، يوم الخميس 16 آذار/مارس 2023، فتوى بخصوص التعامل مع مبادرة البنك المركزي ببيع العملة الأجنبية بسعر مخفض لأجل السفر.

تقول الفتوى إنه يجوز شراء العملات عند نقصها وبيعها عند زيادة قيمتها وكذلك الاستفادة من بيع الدولار المشترى لغرض السفر  عند الزيادة عن الحاجة

وذكر المجمع في فتاوه عبر وثائق حصل عليها "ألترا عراق"، مجموعة من النقاط بخصوص استغلال سعر الصرف المنخفض والتعامل التجاري بذلك.

وأكدت الفتوى، جواز "شراء العملات عند نقصها" إذا "تفاوتت" أسعار العملات، " فإذا زادت قيمتها باعها"، مشترطًا "عدم الاحتكار أو بقصد التهريب".

وقال المجمع إن "المعتبر هو تحقق شرط صحة الصرف، التقابض في مجلس العقد، وليس المعتبر موافقة سعر السوق أو عدمه ولا سيما عند اضطرابه وعدم استقراره".

وفي جانب الشراء عند السفر، أفتى المجمع الفقهي بجواز "الاستفادة من مبادرة البنك المركزي ببيع الدولار لم يريد سفرًا بسعر رسمي مخفض عن سعر السوق سواء زاد المبلغ المحدد عن حاجته أو قل ولا حرج أن يبيع ما زاد عن حاجته في مكاتب الصيرفة العامة المجازة بسعر السوق ما لم تشترط السلطة إعادة ما زاد من العملة أو تمنع ذلك".

لكن الفتوى تضمنت تحذيرًا في الوقت ذاته، إذ أعلنت عدم جواز "التحايل على ما اشترطته الحكومة في مبادرتها كأن يأتي بأوراق سفر يمكن إلغاؤها ولا يسافر بالاتفاق مع بعض مكاتب بيع تذاكر السفر أو أن يكون قصده من تحويل المبالغ أو ما زاد عن الحاجة المتاجرة بها مع منافذ داخلية أو خارجية تعمل على تهريب العملة الأجنبية لما فيه من الإضرار بالاقتصاد الوطني فضلًا عن مخالفته لإجراءات الحكومة بمنع تهريب العملة تحقيقًا لمصلحة عامة معتبرة".

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، بيع مبلغ 7 آلاف دولار للمسافرين مقابل 1320 دينارًا لكل دولار، في وقت يرتفع سعر الصرف إلى قرابة 1600 دينار لكل دولار في محال الصيرفة.