غليان احتجاجيّ متصاعد رغم "القمع".. مهلة قصيرة قبل الزحف إلى بغداد

الترا عراق - فريق التحرير

أيام من التصعيد الاحتجاجي شهدتها عدة محافظات ومدن في البلاد على خلفية اغتيال الناشط الكربلائيّ إيهاب الوزني، واجهتها السلطات بـ "القمع والاعتقالات"، فيما يخطط المحتجون لجولة جديدة كبيرة تتضمن مسيرة نحو العاصمة بغداد في الخامس والعشرين من آيار/مايو.

طالب المتظاهرون بكشف المسؤولين عن عمليات الاغتيال والقتل مهددين بتصعيد احتجاجي جديد يشمل المحافظات الأخرى

وبدأ الحراك الاحتجاجي الجديد من كربلاء وامتد إلى بابل والديوانية والنجف والبصرة وميسان، مع إعلان مقاطعة كاملة للنظام السياسي المتهم بـ "التستر على قتلة المتظاهرين والناشطين".

وانضمت قوى وأحزاب جديد فضلاً عن بعض الشخصيات السياسية إلى حملة المقاطعة التي تشمل الانتخابات المقبلة حيث حددت الحكومة، تشرين الأول/أكتوبر، موعدًا لإجرائها.

وأعن المتظاهرون في محافظة كربلاء في بيان مصور، فجر الإثنين 17 آيار/مايو، قائمة مطالب لتنفيذها من قبل الحكومة، متوعدين بالتصعيد في المحافظات الأخرى والزحف نحو العاصمة بغداد، بالتزامن مع اليوم السابع لاغتيال الوزني.

وتضمنت المطالب، "الكشف عن قتلة شهداء تشرين وقتلة إيهاب الوزني، إقالة محافظ كربلاء، إقالة قائد عمليات كربلاء، وإقالة قائد شرطة كربلاء"، مع الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات.

ويقول الناشط في ذي قار، علي مشني، إنّ "المحافظة شهدت في الأيام القليلة الماضية تظاهرات نادت بكشف القتلة وإعلان مصير المغيبين كمطلب أساسيّ جوهريّ، واتخاذ إجراءات حقيقة لإيقاف حملات تصفية وترهيب الناشطين وصناع الرأي".  

وعلى خلاف ذي قار التي لم تشهد أحداث عنف كما يؤكد الناشط مشني لـ "الترا عراق"، فقد تعرض المتظاهرون في بابل إلى "اعتداءات عنيفة واعتقالات طالت أكثر من 250 شخصًا في ليلة واحدة بعضهم تعرض للتعذيب".

ويوضح الصحافي زين الشبلي، أنّ "قوات الأمن حاصرت المتظاهرين، قبل أيام، عند مجسر الثورة في مركز المحافظة واعتقلت أعدادًا كبيرة من منهم وطاردت الآخرين في أزقة المدينة وأحيائها بالعصي والبنادق الهوائية".

ويبيّن الشبلي لـ "الترا عراق"، أنّ "غالبية المعتقلين أفرج عنهم، لكن السلطات الأمنية ما تزال في حالة تأهب في ظل صدور أوامر بكبح أي تحرك احتجاجي مع منع التغطيات الإعلامية ودخول وسائل الإعلام مواقع تجمع المتظاهرين".  

وشهدت البلاد أكثر من 80 عملية اغتيال ضد ناشطين ومحتجين وصناع رأي خلال الفترة الماضية، ثلثها في عهد حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على الرغم من التعهدات التي أطلقتها بإيقاف عمليات التصفية والترهيب.

وتتهم الحكومة بالعجز عن مواجهة الميليشيات الموالية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والجماعات المسلحة التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والتي يقول ناشطون إنها المسؤول المباشر عن عمليات الاغتيال وملاحقة النشطاء والصحافيين والشخصيات الفاعلة.

وعلى الرغم من إعلان الكاظمي "اعتقال جماعات نفذت عمليات اغتيال في البصرة"، إلاّ أنّ تقارير تقول إنّ المعتقلين في مثل هذه القضايا "يفلتون من السجون بهدوء" حتى في حال تمكنت السلطات الأمنية من الوصول إليهم.

اقرأ/ي أيضًا: 

مقاطعة الانتخابات.. هل من جبهة موحدّة قريبًا؟