غسيل الأموال و"سوق الظل" في العراق.. توقعات بارتفاع جديد بأسعار السلع

يتحدث العديد من الاقتصاديين في العراق، عن خطورة ما يسمونه بـ"سوق الظل" وعلاقتها بعودة ارتفاع السلع والبضائع، خاصة خلال هذه الفترة التي لا زالت تشهد أزمة في ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار العراقي. 

يرى اقتصاديون أنّ العوائد المتحققة من أسواق الظل تذهب بشكل مباشر إلى عمليات غسيل الأموال

ويوضح الأكاديمي في مجال الاقتصاد، أحمد صدام، علاقة "أسواق الظل" بإمكانية العودة لارتفاع أسعار السلع والبضائع في العراق، فيما أشار إلى أنّ "غسيل الأموال يلعب دورًا مهمًا في هذه الأسواق". 

وقال صدام، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "أسواق الظل تعد من المسببات الرئيسة لارتفاع الأسعار، فالعوائد المتحققة من هذه الأسواق مثل تجارة المخدرات والكحول تذهب بشكل مباشر إلى عمليات غسيل الأموال، بحيث تتحول معظم هذه الأموال إلى عقارات بمختلف أنواعها أو تتحول إلى عملات أجنبية أخرى مثل الدولار مسببةً الارتفاع في سعر الصرف".

وهذا الارتفاع في الأسعار، ناتج ـ بحسب صدام ـ عن  "غسيل الأموال الذي سوف يقود إلى ارتفاع في أسعار سلع أخرى بديلة أو مكملة للسلعة التي يرتفع ثمنها، وبالتالي هي تحدث إرباكًا في مستوى أسعار السوق بشكل عام يؤثر على الطبقات الهشة في المجتمع"، معتبرًا أنه "لا يمكن لسياسات البنك المركزي أن تتحقق لا سيما في الوصول إلى سعر الصرف الرسمي في ظل وجود اقتصاد مختل هيكليًا وأسواق ظل".

وبالنسبة للخبير الاقتصادي، "لا يمكن نسيان وجود كتلة نقدية كبيرة خارج سيطرة النظام المصرفي تقدر بحدود 70 ترليون دينار عراقي، وهذا يعني بوضوح أن السياسات المصرفية لا يمكن تطبيقها في ظل وجود حالة من عدم السيطرة على النقد"، مؤكدًا أنه "حاليًا لا يمكن مواجهة مستوى المضاربة الكبير إلا بوجود تفاؤلات إيجابية على المدى القصير تسهم في تخفيض سعر صرف الدولار". 

ورأى صدام أنّ "حدوث هذه التفاؤلات مرتبط بالواقع السياسي والإقليمي، والتوترات ما بين الجماعات المسلحة والقواعد الأمريكية في العراق على سبيل المثال، فهي تعد أحد أسباب تقلبات سعر صرف الدولار".

أما على المدى الطويل ـ والكلام لصدام ـ "سيرتبط استقرار سعر الصرف بسياسات التنويع ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الأعمال وجذب الاستثمار"، موضحًا أنّ "كل هذه المتغيّرات إذا ما أسهمت في رفع مستوى الإنتاج مستقبلًا وقلّلت من الاستيرادات، وفي هذه الحالة فقط سوف يكون هناك استقرار أو انخفاض تدريجي ومستقر في سعر صرف الدولار وصولًا إلى سعر الصرف الرسمي".

اقتصاديون تحدثوا عن بعض التجار في الأسواق العراقية الذين يقومون برفع قيمة السلع وبيعها بأسعار سوق الظل

 

وفي الأثناء، دعا الأكاديمي في مجال الاقتصاد، صفوان قصي، إلى كشف التجار الحقيقيين في الأسواق العراقية، مؤكدًا ضرورة أن "يلعب البنك المركزي دورًا في إيقاف بيع السلع والبضائع بأسعار مخالفة للسعر الرسمي عبر سوق الظل".

وقال قصي لـ"ألترا عراق"، إنّ "بعض التجار في الأسواق العراقية يقومون برفع قيمة السلع وبيعها بأسعار سوق الظل، بدلًا من البيع بالسعر الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي العراقي"، موضحًا أنّ "هناك حاجة لقيام البنك المركزي ووزارة التجارة بمعرفة التجار العراقيين الذين يستوردون السلع بالأسعار الرسمية وتكليف جهاز الأمن الاقتصادي لمراقبة أسعار هذه السلع، كي لا تباع بهذه الطريقة".

ويقترح الخبير الاقتصادي "إمكانية إضافة نسبة مقبولة لصالح التجار عن السلع التي يستوردونها، مقابل عدم الذهاب للمضاربة لأن الأسعار سترتفع بشكل كبير ما سيحقق أرباحًا للتجار على حساب المستهلكين".

وأشار قصي إلى "ضرورة زيادة مبدأ الشفافية بمعرفة التجار الرسميين والبضائع المستوردة ومراكز التسويق لضمان عدم ارتفاع الأسعار المحلية عن العالمية مع استمرار وزارة التجارة بتوفير مواد السلة الغذائية، والمواد الإنشائية لدعم الطبقات الهشة، وحمايتها من الارتفاع بالأسعار".