عودة المالكي..هل تكون بداية مظاهرات عراقية جديدة؟

أعاد مجلس القضاء الأعلى في العراق كلًا من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف "متحدون" أسامة النجيفي ورئيس الكتلة الوطنية أياد علاوي إلى مناصبهم نوابًا لرئيس الجمهورية. وكانت هذه المناصب قد ألغيت في التاسع من آب/أغسطس 2015 من قبل رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أي بعد 10 أيام من تظاهرات الحادي والثلاثين من تموز/يوليو الشعبية التي انطلقت في بغداد والمحافظات الجنوبية، أي قبل نحو 15 شهرًا. ولم يلغ العبادي حينها مناصب نواب رئيس الجمهورية فقط، بل ألغى أيضًا مناصب نوابه الثلاثة، التي كان يشغلها بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس.

يعتبر قرار المحكمة الاتحادية بعودة نواب رئيس الجمهورية ضربة للعبادي الذي اعتبر سابقًا أن قراره بإلغاء هذه المناصب ضربة للفساد

اقرأ/ي أيضًا: خلاف عراقي تركي: من سيحرر الموصل؟

المتظاهرون العراقيون اعتقدوا وقتها أن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، بداية لمحاربة الفساد. وبالإضافة إلى ذلك كانت هذه أول خطوة ضد شخصيات تعتبر من قادة الخط الأول، مثل نوري المالكي، وتمثل في أذهان الناس سببًا رئيسيًا من أسباب الأزمة السياسية العراقية.

لكن المحكمة الاتحادية العراقية قررت، يوم الHثنين، 10 تشرين الأول/أكتوبر، أن قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية يخالف أحكام المادة 142 من الدستور العراقي. ومثل أي منصب آخر في الدولة العراقية، فإن مناصب نواب رئيس الجمهورية، قُسمت بين السنة والشيعة، باعتبار رئيس الجمهورية من القومية الكردية.

واجه هذا القرار رفضًا شعبيًا وانتقادات كبيرة لرئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، الذي اتهمه البعض بأنه "يُسيس القضاء، ويخضع لأجندات سياسية، ولم يعر أهمية للعمل القضائي". ويُتهم المحمود بقربه من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، كما أنه يُتهم كونه السبب وراء حصول المالكي على ولاية ثانية كرئيس للوزراء، عندما أبعد زعيم الكتلة الأكبر الفائز بالانتخابات أياد علاوي من رئاسة الحكومة.

ويعتبر قرار المحكمة الاتحادية، رغم الاختلافات حوله، ضربة موجهة إلى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، الذي اعتبر في وقت سابق أن قراره بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، خطوة أولى لمحاربة الفساد، ودليلًا على عدم السكوت عن الفاسدين مهما كانت مناصبهم.

جدير بالذكر، أنه من بين نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، واحد منهم رفض العودة إلى منصبه، وقالت حركة الوفاق الوطني التي يرأسها أياد علاوي، إن الأخير لن يعود لمنصبه، لأنه كان قد قدم بالفعل استقالته قبل ثلاثة أشهر من قرار إلغاء المناصب.

اقرأ/ي أيضًا: العراق..المالكي يحضر نفسه لولاية ثالثة

ويبدو أن هذا القرار، قد يزيد من موجة الغضب الشعبي التي يشهدها العراق، خاصة وأن قادة التظاهرات في البلاد، التي تعتبر قرارات المحكمة تراجعًا عن مطالبهم، قد أعلنوا عزمهم القيام بتظاهرات شعبية كبيرة خلال الأيام المقبلة، وربما تكون هذه التظاهرات بالقرب من مقر السلطة القضائية.

مقتدى الصدر الذي بدا مؤخرًا زعيمًا للتظاهرات الشعبية في العراق، انتقد قرار إعادة نواب رئيس الجمهورية لمنصبهم، ودعا إلى مظاهرات شعبية عارمة بعد انتهاء مراسم العاشر من محرم، على أن لا تكون هذه التظاهرة لا للتيار المدني ولا للتيار الصدري، بل تظاهرات عراقية داعمة للإصلاح ضد الفساد.

دعوة الصدر إلى التظاهرات، من المحتمل أن تلقى استجابة من بعض فئات الشارع العراقي الغاضبة من قرار المحكمة الاتحادية باعادة نواب الرئيس لمناصبهم، وهذا ما قد يؤشر على أن المظاهرات قد تتطور إلى دخول جديد للمنطقة الخضراء، كما حدث في الموجة السابقة عندنا وصلت المظاهرات للبرلمان العراقي، أو تتحول إلى اعتصام جديد.

اقرأ/ي أيضًا:

العراق..المالكي يحضر نفسه لولاية ثالثة

ما دلالة الكلب قرب مكتب المسؤول العراقي؟