اقتصاد

على طريقة أيلول.. مؤشر قد يضطر الحكومة لدفع الرواتب دون تمرير قانون الاقتراض

6 نوفمبر 2020

مع الحديث عن تأخير الرواتب لخمسة أسابيع (فيسبوك)

الترا عراق الترا عراق

ألترا عراق ـ فريق التحرير

كرر وزير المالية علي علاوي، الحيرة التي ضربها على الجميع في أيلول/سبتمبر الماضي عندما أطلق رواتب الموظفين بشكل مفاجئ عقب تأخيرها لأيام، والإعلان عن عدم توفر الأموال، إلا أنه أطلقها دون تمرير قانون الاقتراض في حينها، لتعود الحيرة اليوم مجددًا بعد إطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية ومستحقات المتقاعدين، بعد أيام من تأخيرها.

في الوقت الذي أكدت الحكومة لأكثر من مرة عدم توفر الأموال تعود لتطلق رواتب المتقاعدين بشكل مفاجئ

وتثير هذه الخطوات "شكوك البرلمان" والأوساط الشعبية، فيما اعتبرتها الأوساط النيابية أنها تؤثر على مصداقية الدولة، ففي الوقت الذي أكدت الحكومة لأكثر من مرة عدم توفر الأموال تعود لتطلق رواتب المتقاعدين بشكل مفاجئ، يثير الشكوك لدى البرلمان بأن الأموال متوفرة، لكن الحكومة لا تطلقها وتؤخرها لسبب ما.

اقرأ/ي أيضًا: المالية تعلن إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني

وتأتي هذه الخطوة، كثالث مبرر قد يدفع البرلمان لعدم التصويت على قانون الاقتراض، فبعد "زلة اللسان" التي وقع بها المتحدث باسم الكاظمي، أحمد ملا طلال عندما أكد امتلاك الحكومة بدائل أخرى لقانون الاقتراض في حال عدم تمريره تمكنها من صرف الرواتب، وحديث وزير المالية فيما بعد بأن عدم تمرير قانون الاقتراض سيؤدي إلى تأخير صرف رواتب الموظفين لأسبوعين أو أكثر، والذي يعد المؤشر الثاني على إمكانية توفير الرواتب دون اقتراض حتى لو تخللها تأخير بصرفها.

ويأتي صرف رواتب المتقاعدين، ليعمق التوجه البرلماني الرافض لتمرير قانون الاقتراض، والذي قبلت به "على مضض" بسبب وضعه في قبالة الشعب، عندما ترهن الحكومة رواتب الموظفين بموافقة البرلمان على قانون الاقتراض، إلا أن هذه المؤشرات قد تجعل البرلمان واللجنة المالية على وجه الخصوص، تعيد حساباتها بشأن الموافقة على تمرير القانون.

عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي قال في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق" إن "الحكومة أعلنت أنها غير قادرة على إطلاق الرواتب من دون القرض في الشهر الماضي، وأطلقتها بشكل مفاجئ من دون قرض، واليوم تكرر السيناريو ذاته، وبعد تأخير لأيام عدة تطلق رواتب المتقاعدين".

وأضاف أن "تلك الخطوات لعب بقوت المواطن، ويعكس مدى التخبط بالسياسة المالية الحكومية وغياب الشفافية بتعاملاتها، مما يستدعي من البرلمان الوقوف عند الأسباب الحقيقية وراء تأخير إطلاق الرواتب إذا كانت الأموال متوفرة".

تفسير المالية

وزير المالية علي علاوي كان قد فسر في وقت سابق سبب تأخر الرواتب، مشيرًا إلى أنه "بسبب العجز في الموازنة نؤخرها لتتوفر لدينا السيولة المالية".

وأضاف في تصريحات متلفزة تابعها "ألترا عراق" أنه "من الصعب زيادة الإيرادات حاليًا، ولا بد من اللجوء إلى الاقتراض، وإذا لم تتم الموافقة على الاقتراض ستتأخر الرواتب إلى خمسة أسابيع".

وبين أنه "ستدفع رواتب المتقاعدين في وقتها، أما بقية الرواتب فلا يمكن دفع نسب محددة منها فالإنصاف يتطلب أن ندفع رواتب جميع الوزارات".

قال وزير المالية إنه إذا لم تتم الموافقة على الاقتراض ستتأخر الرواتب إلى خمسة أسابيع

وتفسر تصريحات علاوي أن وزارة المالية تمتلك الأموال، ولكنها ليست كل الأموال المطلوبة لسد رواتب الموظفين والمتقاعدين على حد سواء، ومع ذلك، فإن الوزارة تتبع إستراتيجية عدم إطلاق المستحقات حتى تتوفر جميع الأموال وإطلاقها مرة واحدة، إلا أن توجيهًا من الكاظمي إلى وزارة المالية أجبرها على صرف رواتب المتقاعدين.

اقرأ/ي أيضًا:

آخر تطورات أزمة رواتب الموظفين.. سجال جديد بعد "زلة لسان"

بيان من مصرف الرافدين إلى المتقاعدين حول الرواتب