علاء الركابي يتوعد بتنظيف "امتداد" من الداخل: سنلتهم أحزاب السلطة

الترا عراق - فريق التحرير

علق الأمين العام لحركة "امتداد" علاء الركابي، حول الأزمة داخل الحركة متمثلة بطلب استقالة 5 نواب وقرار إعفائه من الأمانة العامة، مشيرًا إلى "استهداف يطال حركته من أحزاب السلطة"، دون أن يستبعد خيار حلّ الحركة في حال "فشل عملية تنظيفها من الداخل".

وتحدث الركابي في بث عبر حسابه في فيسبوك، على مدى أكثر من ساعة، حول ملابسات الانقسام داخل الحركة، ورد على شبهات وانتقادات أثارها نواب وأعضاء في الحركة، مؤكدًا أنّ "حركة امتداد ستتحول إلى مارد يبتلع الأحزاب ويزيحها عن السلطة، ما دعا تلك الأحزاب إلى مهاجمة الحركة ومحاولة ابتزازها".

اتهم الركابي "أحزاب السلطة" بإثارة الشبهات حول حركة "امتداد" ومواقفها السياسية 

وقال الركابي، إنّ "الحركة تواجه تحديًا راهنًا يتمثل بطلب من 5 نواب للاستقالة، حيث هددوا الحركة لتنفيذ بعض الطلبات"، مضيفًا أنّ "الحركة يفترض أن ترسل وفدًا لمناقشة مطالبهم وتحقيق ما يمكن تحقيقه".

وتابع، "إذا كان النواب متمسكين بطلب الاستقالة، فالحركة ستمضي ولو بنائب واحد. لدينا مشروع ولن نتخاذل وسنبقى ثابتين لإدامة المشروع على أساس قوي"، مشيرًا إلى أنّ استقالة النواب "أمر يواجه كل الأحزاب، وهو شيء طبيعي".

وركز الركابي، على قضية مشاركة نواب الحركة في انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في التاسع من كانون الثاني/يناير، مبينًا أنّ "قرار التصويت لم يكن صادرًا منه"، مقرًا في الوقت ذاته بأنّه "لم يكن حازمًا بفرض رأيه بمنع نواب الحركة من التصويت على قرار انتخاب الحلبوسي".

وأبدى الركابي، استعداده للخضوع إلى "لجنة انضباط" كإجراء عقابي إزاء تصويت نواب الحركة لصالح الحلبوسي، مؤكدًا أنّ الأخطاء المثارة ضده "يمكن إصلاحها".

ونفى الركابي، عقد اتفاق مع التحالف الثلاثي أو "إعداد ورقة شيعية"، مشددًا أنّ "الاتفاق كان يتعلق فقط بحضور الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، مقابل 17 شرطًا بهدف حل أزمة الانسداد السياسي تمهيدًا لتمرير مصالح الناس متمثلة بقانون الموازنة والمشاريع المهمة".

وأقرّ الركابي، أنّ القرار "اتخذ دون موافقة الأمانة العامة للحركة، وكان خطًا، لكن الكتلة البرلمانية اضطرت إلى اتخاذه بهدف المضي بالجلسة وحلّ الأزمة السياسية".

كما أقرّ، بـ "مخالفة قرار الأمانة العامة الذي نص على منع التصريح الإعلامي حول ملابسات التصويت لصالح محمد الحلبوسي"، مبينًا أنّ "بعض هذه التجاوزات لم تكن متعمدة"، والأخرى "لم يكن مسؤولاً عنها".

وكشف الركابي، ملابسات إصدار قرار إعفائه من منصب الأمين العام، مشيرًا إلى أنّه رفض القرار "باعتباره لا يصب في صالح الحركة الآن، على الرغم من الخلافات والإخفاقات".

وقال الركابي، إنّ "النظام الداخلي ينص على إجراء المؤتمر العام الأول في شهر شباط/فبراير من العام المقبل، والذي يتضمن انتخاب أمين عام وأمانة عامة جديدة"، مشيرًا إلى أنّ "المؤتمر يضم 400 شخص عبر انتخابات تمهيدية، يتولون انتخاب الأمين العام الجديد والمكتب السياسي".

وأضاف الركابي، أنّ اعتراضه ورد في الاجتماع الأخير لحركة "امتداد" الذي استمر لمدة عشر ساعات، موضحًا أنّ "تسعة نواب فقط صوتوا على قرار إعفائه من أصل أكثر من 20 عضوًا في الأمانة العامة، في حين يتطلب تحقيق قرار الإعفاء موافقة ثلثي الأعضاء".

وأظهرت وثيقة اطلع عليها "الترا عراق"، في وقت سابق، توقيع 14 شخصًا من أعضاء الأمانة العامة على إقالة الأمين العام علاء الركابي ورئيس كتلة الحركة في البرلمان محمد نوري عزيز.

شدد الركابي أنّ الحركة لن تتوقف على النواب المستقيلين و"ستمضي لتلتهم أحزاب السلطة ولو بنائب واحد"

وأكّد الركابي في ختام حديثه، أنّه سيتقدم بطلب جديد لإعفائه من منصبه كأمين عام لحركة "امتداد"، لكنه توعد في الوقت ذاته بـ "فتح تحقيق جدي بشبهات فساد تحوم حول أعضاء في الحركة"، ومعاقبتهم بـ "شدة في حال ثبتت تلك التهم ليكونوا عبرة".

وقال الركابي، "سنكسر ظهور من تثبت عليهم تهم الفساد.. إن لم نكن قادرين على تنظيف منزلنا من الداخل، فكيف يمكن تنظيف البلاد.. جادون في عمليات التحقيق استنادًا للأدلة".