عبد المهدي "يستعرض" خبراته بعد أزمة النفط.. هل يستطيع اقتراح الموازنة؟

الترا عراق - فريق التحرير

قدم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، جملة تطمينات بشأن الوضع الاقتصادي في العراق بعد أزمة انهيار أسعار النفط، بالتزامن مع سعي جهات سياسية لتجديد الثقة به، بوصفه "خبيرًا اقتصاديًا".

قدم عبد المهدي جملة تطمينات بشأن الوضع الاقتصادي في العراق بعد أزمة انهيار أسعار النفط

وقال عبدالمهدي خلال ترؤسه اجتماعًا بشأن الموازنة وانخفاض أسعار النفط، إن "العراق يواجه تحديات كبيرة لكنه قادر على تجاوزها، والأزمات التي تمر حاليًا في العراق تستدعي القلق وليس الفزع أو الانهيار".

وأضاف، أن "العراق بلد قوي ولطالما تجاوز أكبر المصاعب، ونحتاج إلى روح تفاؤلية والابتعاد عن السلبيات لتجاوز الأزمة"، مؤكدًا أن "العراق يصنف في المرتبة 34 وهي مرحلة متقدمة".

اقرأ/ي أيضًا: "انهيار تاريخي" ينذر بـ"كارثة" في العراق.. السعودية تعلن "الحرب"!

وأكد رئيس الحكومة المستقيلة، أن "انهيار أسعار النفط لا يعني أن العراق أصبح مفلسًا"، مشيرًا إلى أن "موازنة العراق وسياسته المالية بحاجة إلى مراجعة".

كما تحدث عبد المهدي، عن أموال تعود للعراق وصفها بـ"السائبة"، تقدر بـ 30 مليار دولار، لافتًا إلى إمكانية سحبها لتقليل العجز في موازنة البلاد للعام الجاري.

وقال عبد المهدي أيضًا، إن حكومته "حاولت إعداد برنامج يراقب أداء المؤسسات لكن استقالتها حالت دون ذلك"، موضحًا لأن "وضع البنك المركزي ما يزال سليمًا من ناحية احتياطاته والعملة"، فيما رأى أن "ما توفره إيرادات النفط يمكن أن يكفي موازنة البلاد التشغيلية، بشرط ترشيدها".

وحول إمكانية اقتراح موازنة 2020 من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، أكد الخبير القانوني علي التميمي، عدم جواز ذلك، مشيرًا إلى ضرورة اللجوء للمحكمة الاتحادية لإيجاد الحل وفق قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات".

وقال التميمي في حديث لـ "ألترا عراق"، إن "المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء 2 لسنة 2019، حظرت على حكومة تصريف الأعمال اقتراح مشاريع القوانين، وحكومة عادل عبد المهدي حكومة تصريف أعمال".

وأضاف، أن "المواد 11 و12 من قانون الإدارة المالية 6 لسنة 2019 قالت إن تقدم الموازنة للبرلمان يجب أن في تشرين الأول وفي حالة عدم الإقرار يتم الصرف بنسبة 1 على 12 للوزارات من إجمالي الواردات".

يحظر الدستور اقتراح القوانين من قبل حكومة تصريف الأعمال 

وأشار، إلى ضرورة "اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لإيجاد الحل، خاصةً وأن القواعد القانونية تقول الضرورات تبيح المحظورات، وإذا تضاربت مصلحتان ترعى أشدهما ضررًا بارتكاب أخفهما، واختيار أهون الضرين، ويزول الضرر الأشد بالأخف، ويتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام".

اقرأ/ي أيضًا: 

أزمة جديدة تضرب اقتصاد العراق.. خسائر بملايين الدولارات ومدن "مهجورة"

أسباب "كارثة" موازنة 2020.. هل ستؤثر على رواتب موظفي الدولة؟