ضربة ثانية للكاظمي.. ائتلاف علاوي يعلن المقاطعة في بيان ناري

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن ائتلاف الوطنية، الأحد، مقاطعة جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد موقف مماثل من ائتلاف دولة القانون.

انضم ائتلاف علاوي إلى المالكي ضمن حملة مقاطعى حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي

وذكر الائتلاف الذي يتزعمه إياد علاوي في بيان، 3 آسار/مايو، "طالما أكد يؤكد على ضرورة مراعاة المطالب الوطنية التي خرجت بها ساحات التظاهر وأن يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية".

وأضاف البيان، "لقد عملنا طيلة الفترة الماضية على تحقيق ذلك سواء من خلال حواراتنا مع المكلف أو مع القوى السياسية المختلفة"، مشيراً إلى أن الائتلاف "لم يلمس أي بوادر إيجابية لذلك".

كما أكد البيان، أن "آلية اختيار الوزراء كانت مبهمةً وغير معلومة فضلاً عن تجاوز المطالب الشعبية في إحالة قتلة العراقيين وحماتهم إلى محاكم علنية خاصة".

وشدد الائتلاف وفقاً للبيان، مقاطعة الجلسة النيابية الخاصة بمنح الثقة لرئيس الوزراء المكلف، كما أعلن أن سيتجه إلى "معارضة الحكومة بشكل سلمي مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها".

اقرأ/ي أيضًا: الكشف عن جلسة منح الثقة.. ومؤشرات "عرقلة" جديدة تعترض عجلة الكاظمي

وأعلن ائتلاف دولة القانون، في وقت سابق، مقاطعة حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مؤكدًا أن نواب الكتلة ان يصوتوا لصالحها في البرلمان.

وذكر بيان للائتلاف، 3 آيار/مايو، أن "ائتلاف دولة القانون يؤكد أنه بذل جهودًا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية" .

وأضاف، "خلال المفاوضات تم الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على أن يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد، لكن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايرًا لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي دعانا إلى أن نبذل جهودًا إضافية من أجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي".

 وتابع البيان، "مع شديد الأسف لم تكلل جهودنا المخلصة في تصحيح هذا المسار، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها السيد المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات أبناء الشعب العراقي، كونها تشمل عددًا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية".

وختم البيان بالقول، "على هذا الأساس يعلن ائتلاف دولة القانون أنه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب، ويترك الخيار لباقي أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".

وكانت مصادر سياسية مطلعة وتقارير صحافية قد أشارت إلى زعيم ائتلاف دولة القانون حاول فرض صهره ياسر صخيل المالكي كمرشح لوزارة الداخلية، إلا أن الكاظمي رفض ذلك.

اقرأ/ي أيضًا:

اجتماع يحوّل المواقف ويطلق التبشيرات.. هل يدخل الكاظمي "القصر الحكومي"؟

العبادي يحذر من "دمار" الحشد الشعبي: الفرصة ذهبية.. والكاظمي مؤقت