ضبط فساد واستقدام مسؤولين في مجاري الديوانية وبلدية الحمزة وديوان المحافظة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس 25 نيسان/أبريل 2024، صدور أمري استقدام بحق مسؤولين اثنين في مجاري الديوانية وبلدية الحمزة، مع رصد مخالفات في ديوان محافظة القادسية.

ضبط مُخالفات في إحالة مُناقصة بناية المصبّ العامّ بكلفة بلغت نحو 600 مليون دينار

وذكرت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنها "نفذت عمليَّات ضبط هدرٍ للمال العام ومُخالفاتٍ في الديوانيَّة"، مع "صدور أمري استقدامٍ بحقّ مسؤولين اثنين في مُديريَّتي البلديَّة والمجاري".

فريق النزاهة أجرى "في دائرة المصبِّ العامّ، أعمال التحرّي والتدقيق في المُخالفات الخاصَّة بإحالة مُناقصة بناية الدائرة من قبل وزارة الماليَّة بكلفة (579698000) دينارٍ".

وتمثلت المخالفات "بقيام الشركة المُحال عليها المشروع ببيع المُناقصة وإحداث تغييرٍ في معالم البناية خلافًا للكشوفات بإضافة منشآتٍ جديدةٍ وتغيير في البناء بدون كشفٍ قبل الاستلام الأولي، فضلًا عن ابتزاز الشخص الذي نفَّذ المشروع بعد بيع المُناقصة له؛ ممَّا عرقل تسليم المشروع وعدم صرف مُستحقَّاته"، بحسب البيان.

وأضافت النزاهة: تمَّ استقدام مسؤول دائرة المهندس المُقيم لمشروع مجاري الديوانيَّة على إثر المُخالفات الحاصلة في إحالة مناقصة تأهيل الجزء الثاني من حي الفرات من خلال إعطاء كتاب عدم ممانعةٍ من قبل دائرة المهندس المُقيم، في حين إنَّ العمل غير مُنجزٍ، ممَّا سبَّب تلكأ في التنفيذ وحدوث عوارض ونضوح مياه عرقل عمل الشركة المُنفّذة، الأمر الذي ألحق ضرراً في المال العام، كما تمَّ استقدام مسؤول شعبة الحدائق والمُتنزَّهات في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة؛ لتسبُّبه بهدر (49000000)دينارٍ من المال العام، يمثل مبلغ إنشاء (نافورات) في شارع المتحف عام 2021 وإتلافها في عام 2023 من خلال دفنها بالتراب في عمليات الطمر".

وفي ديوان محافظة القادسية، رصدت النزاهة "مُخالفات بعمليَّة صرف أكثر من (120000000) دينار من مبالغ الإشراف والمُراقبة في قسم الحسابات في ديوان المُحافظة، كما تمَّ صرف مبالغ إيفاداتٍ لمُوظَّفين مُوفدين من دوائر أخرى بلغت أكثر من (15000000) دينارٍ دون وجود مُعزّزات الصرف حسب ما تمَّت الإشارة إليه بتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب الهيئة بالمُحافظة".

وفي مُديريَّة بلدية الحمزة، أشارت النزاهة إلى "مُخالفاتٍ وهدر للمال العام، لعدم قيام البلديَّة بتأجير محلاتٍ تجاريَّةٍ يُقدَّرُ مبلغ إيجارها السنوي (32000000 )دينارٍ، رغم إبداء أحد المواطنين رغبته بتأجيرها".