ضباب فوق قصر السلام.. هل وصل الحزبان الكرديان إلى "كسر العظم"؟

ألترا عراق - فريق التحرير

أربك قرار المحكمة الاتحادية العليا الحسابات السياسية للحزبين الكرديين فضلًا عن الخارطة السياسية العامة بقرارٍ لم يكن يتوقعه الكثيرون.

اعتبر مراقبون أن قرار المحكمة الاتحادية أوصل الصراع بين الحزبين الكرديين إلى مرحلة كسر العظم

وأصدرت المحكمة في 13 شباط/فبراير 2022 قرارًا بـ "عدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وإلغائه، وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً لمخالفته أحكام المادة 68 من الدستور"، التي تنص على ضرورة أن يكون المرشح للرئاسة حسن السمعة.

اقرأ/ي أيضًا: المحكمة العليا تقصي هوشيار زيباري من سباق الرئاسة

 مرحلة "كسر العظم"؟

القرار اعتبره مراقبون مرحلة متقدمة في صراع وصل إلى "كسر العظم" بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

ويصر الحزبان على تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية في خرق لتوافق معتاد انفرط في العام 2018 عندما فاز برهم صالح على حساب وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، مرشح البارتي للرئاسة آنذاك.

ويقول النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، إنّ "الاتحاد الكردستاني لم يصل إلى كسر العظم مع الديمقراطي الكردستاني" بل يذهب إلى أبعد من ذلك بالحديث عن إمكانية الوصول إلى تفاهم مع البارتي على مرشح واحدٍ"، مع احتمالية أن يتبنى حزب بارزاني مرشحًا لوحده أيضًا.

ويضيف كاكائي في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" أن حزب الديمقراطي الكردستاني "زاحم الاتحاد على أحد المناصب التي هي من حقه" وتحديدًا المنصب الأعلى للمكون الكردي في بغداد، مؤكدًا أن الاتحاد "على خطوة واحد من كل الكتل السياسية".

 لا صراع.. لا توافق

يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني ترشح برهم صالح رئيسًا للجمهورية لدورة الثانية في وقت أصر الاتحاد الوطني الكردستاني على ترشيحه وبقي على موقفه حتى الآن كما يؤكد نواب عن الاتحاد.

يقول نائب عن الديمقراطي الكردستاني إنه حزبه لن يدخل بمرشح واحد مع الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية

والمنصب الذي هو من "حصة المكون الكردي" كما يقول الحزب الديمقراطي الكردستاني يشهد تنافسًا حزبيًا طبيعيًا بدأ منذ العام 1992 بين الحزب وغريمه الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو لا يشهد صراعًا بتعبير عضو البارتي عبد السلام برواري.

وكان الحزبان قد اتفقا على إقامة حكومة في إقليم كردستان بعد إجراء انتخابات نيابية عشية انسحاب الجيش العراقي من الكويت في 1991 وإقامة منطقة حكم ذاتي شمالي العراق.

وفي الوقت الذي يرجح معلقون حصول توافق بين الحزبين الكرديين، يقول برواري إن الحزب الديمقراطي الكردستاني "لن يدخل بمرشح واحد مع الاتحاد الوطني" لرئاسة الجمهورية.

بدورها، تقول القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير إنّ حزبها "سيمضي بكل إجراء دستوري وقانوني يحفظ حق المكون الكردي والشعب العراقي"، وإنّ ذلك سيكون "لمصلحة الجميع ولي لمصلحة فئوية أو شخصية أو كمطامع سياسية".

وكما يقول كاكائي، تؤكد دلير في حديث لـ "الترا عراق" تمسك حزبها ببرهم صالح لولاية ثانية، وتشير إلى أنّ الاتحاد الوطني "يرى بصالح الشخصية الأنسب ولذلك لم يتم استبداله رغم جميع الطلبات والضغوط التي تم تقديمها وممارستها على الحزب".

قرار ظالم أم شجاع؟

وكانت الأنظار قد توجهت نحو الاتحاد الوطني الكردستاني حالما صدر قرار المحكمة الاتحادية على اعتباره المنتصر في صراعه مع غريمه التقليدي.

ووصف هوشيار زيباري قرار المحكمة الاتحادية في مؤتمر صحفي أعقب إعلانها القرار بـ"الظالم والمسيّس"، واتهم أطرافًا لم يسمّهم بأنهم "لا يريدون رئيسًا قويًا للعراق".

في مشهد معاكس، فإن قرار القضاء كان "مهنيًا وشجاعًا بإيقاف تكريم المسؤولين الفاسدين بمناصب اتحادية عليا تمثل اسم العراق"، بحسب تعبير القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير، التي ترى أنّ "القضاء وضع حدًا لكل التجاوزات التي حصلت على القانون بالرغم من الضغوط الكبيرة التي تمت ممارستها عليه".

وتصف دلير في حديث لـ "الترا عراق"، قرار منع زيباري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بـ "الانتصار للحقيقة التي كانت واضحة من سنوات ولكن تم تجاهلها من قبل الأحزاب المتحالفة مع الديمقراطي الكردستاني، من أجل المصالح الحزبية المتبادلة فقط".

الهدف من الدعوى التي تقدم بها النواب عن الاتحاد الوطني كان إثبات أنّ "حزبهم لا يريد غير إيضاح الحقيقة للجميع وعدم استحقاق الشخصية المرشحة لقيادة هكذا منصب"، كما تقول دلير .
 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

"كسرًا للاحتكار".. امتداد والجيل الجديد يعلنان مرشحهما لرئاسة الجمهورية

المحكمة العليا تقرر استمرار برهم صالح في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد