سيتمّ إقراره قريبًا في البرلمان.. ماذا تعرف عن قانون شركة النفط الوطنية؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، عن تفاصيل مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، مؤكدةً قرب إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب لتشريعه، فيما تطرح أسئلة عن من قبل خبراء ومراقبين عن جدوى هذا القانون، ولماذا تم تأجيل قانون النفط والغاز إلى الدورة البرلمانية المقبلة، بينما سيتمّ التصويت على هذا القانون في الدورة الحالية. 

تقول لجنة النفط والطاقة النيابية إن تأجيل قانون النفط والغاز حسم لمنح فرصة للبرلمان المقبل كي يتم تدقيقه بشكل أكبر

ويقول عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، ريبوار طه في تصريح لـ"ألترا عراق"، إن "القانون سيؤسس بموجبه شركة عامة تسمى بشركة النفط الوطنية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، كما ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء، مبينًا أنها "ستكون لها فروع في العاصمة بغداد والمحافظات المنتجة للنفط، فضلًا عن مكاتب داخل وخارج البلاد".

اقرأ/ي أيضًا: إحياء اتفاق "سيمنس".. توجيه من الكاظمي لإنجاز المرحلة الأولى

وبيّن النائب أن "القانون يحتوي 9 مواد بين أهدافه وشروط تأسيسه والمهام الموكلة بالشركة، لافتًا إلى أن "الهدف منه هو الاستغلال الأمثل للثروات النفطية والغازية بمجالات الاستكشافات وتعزيز الصناعات التحويلية النفطية والغازية لتوفير عوائد جيدة لخزينة الدولة".

وأضاف، أن "الشركة ستقوم وفق قانونها بتطوير الحقول المنتجة والمكتشفة غير المطورة، بالإضافة إلى إبرام عقود الاستكشاف والإنتاج والتصدير وفق سياسة الدولة، كما سيكون من ضمن مهامها إدارة عقود الخدمات المبرمة لجولات التراخيص".

وبرّر النائب، تأجيل قانون النفط والغاز، مقابل تمرير قانون الشركة الوطنية، بأنه "جاء وفق أولوية وأهمية هذا القانون، ولكون قانون النفط والغاز يحتاج لمزيد من الدراسة والاتفاقات بشأنه، مضيفًا أن "تأجيل قانون النفط والغاز حسم لمنح فرصة للبرلمان المقبل كي يتم تدقيقه بشكل أكبر".

أما عن الأموال المخصصة، أوضح طه، أن "رأسمال الشركة سيتوفر من خلال قيمة الموجودات الثابتة للشركات المملوكة وستحدد قيمتها من قبل مكتب استشاري يختاره مجلس الشركة الوطنية بموافقة الحكومة، مشيرًا إلى "وجود 400 مليار دينار ستمثل رأسمالًا تشغيليًا تقوم وزارة المالية بتسديده، كما أن "للشركة نفسها زيادة قيمتها التشغيلية حسب حاجتها، بالإضافة لإمكانية اقتراضها من داخل أو خارج العراق من أجل تمويل استثماراتها النفطية".

وعن سلسلة المراتب ومجلس الشركة، قال عضو اللجنة إنها "ستكون برئاسة موظف بدرجة وزير وحاصل على شهادة جامعية أولية شرط أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال الطاقة بخدمة لا تقل عن 25 عامًا ويتم تعيينه لمدة 5سنوات، مبينًا أنه "يكون للرئيس نائبين، أول وثاني بذات الشروط، لكن بخدمة لا تقل عن 20 عامًا يتم اقتراح أسماؤهم من قبل رئيس الشركة ويوافق مجلس الوزراء عليهم".

ولفت طه إلى أن "بقية الأعضاء فيتم اختيار 3 شخصيات من رؤساء مجالس إدارة الشركات المملوكة لعضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية على أن يكون رئيس مجلس إدارة شركة نفط البصرة وشركة تسويق النفط الوطنية من بينهم، كما يتم اختيار العضو الثالث من بين الشركات الاستخراجية المملوكة وحسب حجم الإنتاج وبشكل دوري لمدة عام واحد وبترشيح من الرئيس، موضحًا أنه "يتم أيضًا اختيار 3 خبراء من الدرجات الخاصة لعضوية المجلس شرط اختصاصهم بمجالات الطاقة والنفط".

وأشار طه إلى أن "قانون شركة النفط الوطنية، الذي سيتم إقراره قريبًا من قبل البرلمان، سيطبق فك ارتباط الشركات النفطية الحالية ليملكها إلى الشركة الوطنية، وتكون تابعة لها بشكل مباشر بلا أي بدل مالي مع حقوقها والتزاماتها التي كانت تعنى بها وزارة النفط، موضحًا أن "الشركات المقصودة بضمها للشركة الوطنية، شركة الحفر العراقية، شركة نفط البصرة، شركة نفط الشمال، شركة نفط ميسان، شركة نفط الوسط، شركة نفط ذي قار، شركة تسويق النفط الوطنية سومو، شركة الناقلات العراقية".

من جهتها، علّقت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر، على قرب إقرار قانون شركة النفط الوطنية العراقية، مشيرة إلى أنه "سيوفر آلاف فرص العمل للخبرات العراقية". 

وقالت شاكر لـ"ألترا عراق"، إن "العراق بالدرجة الأساس يعتبر بلدًا نفطيًا وزراعيًا، ولكن لا توجد جهود حقيقية لاستثمار هذه الإمكانيات المتوفرة بهذين القطاعين وتعزيز مواردهما لرفد الدولة بالواردات الكافية، لافتة إلى أن "نسب البطالة في العراق بتزايد سريع ويجب على الدولة استغلال مثل هكذا قوانين ستنضم عمل القطاع النفطي بالدفع بدماء جديدة من الخبرات المتراكمة والمتمثلة بخريجي المعهد النفطي والكليات الهندسية ذات الكفاءة".

قانون شركة النفط الوطنية الذي سيتم إقراره قريبًا من قبل البرلمان، سيطبق فك ارتباط الشركات النفطية الحالية ليملكها إلى الشركة الوطنية

وتابعت أن "مشاهدة مردود إيجابي وكبير للعراق من خلال هذا القانون والشركات التي ستكون بضمنه، لا يمكن تحقيقه إلا بوجود إرادة سياسية حقيقية تمنح الفرصة لمجلسها بإدارة الأمور والعقود والصفقات الاستثمارية، بعيدًا عن النسب والاختلاسات والكومشنات التي أضرت طوال سنوات بالشعب العراقي وخلفت الكثير من النتائج السلبية على قطاع الطاقة بشكل عام".

اقرأ/ي أيضًا: 

وكالة الطاقة الدولية: الطلب على النفط سيعود.. العراق يحتاج فتح الصنابير

خبير يوضح حول النمو الاقتصادي في العراق: "الأرقام تكذب أحيانًا"