سجال جديد بين بغداد وكردستان: وزير المالية يصوب.. وأربيل ترد بغضب

الترا عراق - فريق التحرير

في حلقة جديدة من فصول الأزمة بين الحكومة الاتحادية وكردستان، قال وزير المالية علي علاوي إن الإقليم تحول إلى "مصدر لتهريب النفط"، وهو ما أثار الغضب في أربيل.

وحمل وزير المالية في تصريح، إقليم كردستان مسؤولية "عدم امتثال العراق الكامل لنظام الحصص في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)"، مبينًا أن "إقليم كردستان بات مصدرًا لتهريب النفط".

وأضاف الوزير، أن الإقليم "ينتج يوميًا ما بين 450 إلى 470 ألف برميل من النفط الخام، لكن ليست هناك معلومات دقيقة حول كمية النفط المهرب"، مؤكدًا أن "التهريب يجري بشكل مستمر من بعض الحقول، حيث يتم تحميله عبر الصهاريج الحوضية وتوجيهه إلى أمكان معينة، دون معرفة الكميات".

من جانبها، عدت حكومة الإقليم، تصريح وزير المالية "محض ادعاءات وتكهنات تفتقر إلى ما يثبتها"، مؤكدة في بيان صدر عن وزارة الثروات، الخميس 24 أيلول/سبتمبر، أن "الأرقام الخاصة بإنتاج النفط وتصديره من قبل حكومة كردستان خاضعة للتدقيق والنشر الدوري بشكل مستقل من قبل مؤسسة ديلويت، وهي تصدر تقارير مُعدة ومهيأة لاطلاع الرأي العام عليها".

وأضاف البيان، أن "المطلوب حقيقة هو أن تتبع السلطات الاتحادية نموذج حكومة الإقليم، بمعنى أن تسمح بتدقيق ونشر كميات النفط المنتجة والمستهلكة وكذلك ما تصدره من قبل جهات مستقلة من أجل تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية في قطاع النفط وعلى مستوى العراق أجمع".

وأكدت بيان الوزارة الكردستانية، أن "حكومة إقليم كردستان خفضت من إنتاجها بعد اتفاقية أوبك، وأن الأرقام الإجمالية لإنتاجها هي دون المستويات المتناسبة وأحقيتها مقارنة ببقية أجزاء العراق"، مشددًا أن "حكومة كردستان مستمرة في التعامل مع الحكومة الاتحادية على أساس حقوقها الدستورية، وسوف تستمر بالتصرف بمسؤولية فيما يخص الجوانب العملياتية للنفط والغاز".

وتابع البيان، "نعتبر توضيحنا هذا في سياق حالة التحاور الأشمل بيننا، والتي تهدف إلى تحقيق المصداقية في علاقاتنا وكذلك ضمان واحترام حقوق وواجبات كلا الطرفين وفقًا للدستور".

اقرأ/ي أيضًا: 

ما هي تأثيرات اتفاق أوبك على حجم الإنتاج والإيرادات في نفط البصرة؟

الرابحون والخاسرون من انخفاض النفط.. رواتب العراقيين ودينارهم في خطر