رغم دفاعه عن "منافع" سعر الصرف.. البرلمان يهاجم وزير المالية ويمهله أسبوعين

ألترا عراق - فريق التحرير

دافع وزير المالية علي علاوي عن قرار تغيير سعر صرف الدولار الذي جاء "بالتنسيق مع الجهات المعنية" على حد تعبيره.

قال الوزير إنّ صندوق النقد الدولي دعم عملية تغيير سعر الصرف الذي زاد من إيرادات الحكومة بنسبة 23%

واستضاف البرلمان علاوي يوم الإثنين 28 شباط/فبراير 2022 لمناقشة أسباب تغيير سعر صرف الدولار وتداعياته على الأسواق.

اقرأ/ي أيضًا: وزير المالية يرفض استدعاء الزاملي مجددًا: سأطلب من رئيس البرلمان بشكل رسمي

وفي إجابة عن أسباب التغيير قال الوزير إنه "كان على خلفية تدهور أسعار النفط العالمية بتأثير جائحة كورونا وتراجع في حجم صادرات النفط العراقي وبتقدير صندوق النقد الدولي بلغ 4.9% فضلًا عن عدم إقرار موازنة عام 2020 بسبب استقالة الحكومة أدى الى أزمة مالية خانقة حال دون سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين ما دفع مجلس النواب الى تمرير قانوني تمويل العجز بمبلغ 27 تريلون دينار".  

منافع التغيير

وعن منافع تخفيض قيمة الدينار العراقي قال علاوي إنّ التغيير "زاد من إيرادات الحكومة بنسبة 23% ومنها تعظيم الأموال التي تخصص لتمويل مشاريع الإعمار ويسمح للحكومة بالاستجابة للزيادة الحاصلة في احتياجات المواطنين ويسهم في تقوية ميزان المدفوعات للبلد ويجنبه المخاطر".

وأشار أيضًا إلى "دعم صندوق النقد الدولي لعملية التخفيض كونه سيقوي الوضع المالي للعراق خاصة القدرة التنافسية للقطاع الخاص مقابل الاستيرادات الأجنبية الرخيصة الثمن وأنعشت الاستثمارات الأجنبية كنتيجة مباشرة لتطور الوضع المالي والاقتصادي الذي يشهد تعافيًا واستقرار الأسواق".  

وتحدث وزير المالية عن "تقليل الدين العراقي الخارجي بقيمة 4 مليار دولار سنة 2021"، في ظل استعراضه منافع تغيير سعر صرف الدولار.  

قال خبراء إن وزارة المالية فشلت في دعم القطاع الصناعي والناتج المحلي بوصفه أحد أهم أهداف تغيير سعر صرف الدولار

أما ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية فبرأي الوزير "لم يكن بسبب سعر صرف الدولار فقط بل نتيجة لزيادة أسعار الغذاء العالمية منذ عام 2020".

وأوضح أنّ "ارتفاع أسعار النفط عالميًا فيه فائدة للعراق وبذات الوقت يؤثر على احتياجاته من المواد الغذائية والمشتقات النفطية واستيراد الغاز الذي يستخدم لتوليد الكهرباء بنسبة 30 بالمئة".  

اقرأ/ي أيضًا: المالية: تضخم الأسعار غير مرتبط بتخفيض العملة

فشل وزارة المالية

من جانبه، اعتبر عضو لجنة النزاهة النيابية السابق يوسف الكلابي أنّ "طريقة استضافة وزير المالية وعدم المداخلات كانت لإنهاء أزمة تغيير صرف الدولار لا أكثر".

وقال الكلابي في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" إنّ "رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية في الدورة السابقة هما من يتحملان تقصير استجواب وزير المالية في رفع سعر صرف الدولار".

وأكد أن "تغيير سعر الصرف كان يجب أن يتضمنه دعمًا لقطاعي الصناعة والزراعة".

أشار برلماني إلى الفساد الموجود في وزارة المالية ومجلس الوزراء والبنك المركزي وتهريب العملة بقيمة 13 مليار دولار في عام واحد

وخلال استضافته، برر وزير المالية عدم تطبيق بعض البنود الواردة في قانون الموازنة بـ"الأزمة المالية التي حصلت في عام 2021"، لكن أشار إلى أن "نسبة إنجاز الورقة البيضاء التي ضمت 322 محورًا وصلت الى 61%".

وكان أحد الأهداف المرسومة في تغيير سعر صرف الدولار هو "زيادة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي"، لكن الأرقام المتحققة التي يرصدها الخبير الاقتصادي منار العبيدي تشير إلى العكس.

ويلاحظ العبيدي أن هناك "تراجعًا في قيمة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي من 2.95 ترليون دينار بالأسعار الجارية مقابل 2.8 ترليون دينار في 2021".

وبالتالي، فأن عدم تحقيق أي نمو في هذا القطاع بالرغم من تغيير سعر الصرف، يعني أنّ "وزارة المالية فشلت في هذا الهدف الذي اعتبرته واحدًا من أهم الأهداف في دعم القطاع الصناعي والناتج المحلي" بحسب الخبير الاقتصادي.

هجوم برلماني

النائب هادي السلامي علّق على استضافة وزير المالية بالقول إنّ علاوي "تحدث عن الورقة البيضاء التي هي خليط غير متجانس ولم يطبق أي شيء منها إلا تغيير سعر صرف الدولار".

قال برلماني إن تغيير صرف الدولار بلا إصلاحات شاملة خطوة غير مدروسة وإن تغيير سعر الصرف أثّر بشكل سلبي على 17 مليون

واللجوء إلى هذا التغيير من وجهة نظر السلامي لأنه "الطريق الأسهل بوجود عصابات الجريمة المنظمة وتهريب العملة ومصارف تابعة للأحزاب"، إذ تحولت إيرادات الدولة إليها.

وأشار السلامي في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" إلى "الفساد الموجود في وزارة المالية ومجلس الوزراء والبنك المركزي" لافتًا إلى "تهريب للعملة بقيمة 13 مليار دولار في عام واحد".

 

 

بدوره، قال عضو مجلس النواب الزاملي إنّ أعضاء مجلس النواب "لم يقتنعوا ببعض أجوبة وزير المالية علي علاوي" خلال استضافته في البرلمان.

وقال البرلماني الآخر محمد شياع السوداني إنّ "تغيير صرف الدولار بلا إصلاحات شاملة خطوة غير مدروسة" وإن تغيير سعر الصرف "أثّر بشكل سلبي على 17 مليون مواطن عراقي" وذلك حين اتجهت "حكومة تصريف الأعمال نحو الحلو السهلة وليس الإصلاحات الحقيقية".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي اتهم وزير المالية الحالي "وسياسته الخاطئة التي أثقلت العراق بالديون وتضاعفت" قائلًا إنّ "إجمالي الدين العراق حتى عام 2020 كان 40 تريليون دينار في حين اقترضت وزارة المالية بوزيرها الحالي 27 تريليون فقط في 2020 أي زادت القروض الداخلية بنسبة 67 بالمئة، أما القروض الخارجية فحدّث ولا حرج".

أسبوعان.. مهلة للمالية

ونقلت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب عن الحلبوسي قوله إنّ البرلمان "اختار تعديل سعر الصرف وأوجد حلًا للمشكلة" بعد أن حددت الحلول المطروحة بعدة خيارات "منها تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 30% وتسريح عدد من الموظفين وإحالتهم إلى التقاعد إجباريًا" بسبب الأزمة المالية.

وطالب الحلبوسي "إيجاد الحلول الناجعة لتعظيم الواردات المالية التي تمكن الدولة من إعادة قيمة الدينار العراقي"، ولفت إلى أن "أكبر صفقات للفساد حدثت في العراق كانت في عام 2012 عندما تم تغيير سعر صرف الدولار".

وخلال الاستضافة، طالب رئيس مجلس النواب، وزارة المالية بالعمل على تقديم رؤية جديدة لمعالجة الآثار السلبية التي نتجت عن تغيير سعر الصرف على أن تقدم الى المجلس خلال مدة أسبوعين".

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

مواقع التواصل تحتفي بوزير المالية بعد رفضه لاستدعاء الصدريين

الحراك الصدري يثير الشائعات في الأسواق: انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار